توصية برلمانية بإلزام شركات القطاع العام والأعمال بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الهمم

 

 

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تحقيق نسبة الـ 5% من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مما ينتج عنه ضياع حقوقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل حكومي.

 

وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال اجتماع اللجنة، إن القيادة السياسية أولت اهتماماً غير مسبوقا لذوي الهمم خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المبادرات لوضعهم على خارطة التمكين ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

 

 

وطالبت عضو مجلس النواب، خلال مناقشة الطلب المقدم منها، بفتح معهد مصرفي لتدريب ذوي الإعاقة كما هو موجود بمحافظات "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد"، وكذلك إطلاق مبادرة "إتاحة" في جميع محافظات الجمهورية لتوفير فرص العمل لهم بالبنوك وتأهيلهم لسوق العمل. 

 

وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها بحصر أصحاب الهمم الذين تم تحويلهم من مشروع الإسكان الاجتماعى للبنوك، ولم تستفيد من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية، وإلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتعيين نسبة الـ5% ومتابعة تنفيذ ذلك، وحصر عدد العاملين بكل الشركات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونسبة ذوي الهمم منهم حتى تاريخه.

 

 

كما أوصت بضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يفيد باستيفاء كل المسابقات بتعيين نسبة الـ5% الخاصة بذوي الهمم، وبيان يشمل استيفاء تعيين نسبة الـ 5% في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري بالدولة حتى تاريخه، وضرورة قيام البنك المركزي بتعميم تطبيق مبادرة "إتاحة" في محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية.