مجلس النواب
أكد خبراء، أن الدولة المصرية حريصة على تأمين الاتجاهات الحدودية خاصة ما يحدث على الاتجاه الجنوبى الغربى خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار الذى تمر به ليبيا والسودان وحرص مصر على تأمين هذه الاتجاهات دون التدخل فى شئون تلك الدول.
يقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن أى دولة لديها بعد للأمن القومى، وأن مصر تتحرك فى الاتجاهات التى تمثل تحديًا للأمن القومى فى مناطق نفوذه وهى بالنسبة لمصر تأتى فى 4 محاور تحديدًا دول الجوار الإقليمى ودول حوض النيل والحدود الشمالية الشرقية ودول شرق المتوسط، وهذه المحاور تمثل نقاط الارتكاز فى التحركات الاستراتيجية والاتجاهات الرئيسية للتعامل المصرى من أى تحديات واردة من هذه الجبهات.
أضاف فهمى، أن هذه التحديات تتنوع بين تحديات آنية مثل ما يحدث فى السودان وتحديات مؤجلة مثل ما يحدث فى ليبيا وتحديات متكررة مثلما يحدث فى فلسطين، موضحًا أن أجهزة الدولة وضعت خططًا استشرافية للتعامل مع هذه التحديات، إذ يجب عليها ألا تنتظر لحدوث أى طارئ حتى تتحرك، وإنما يتم التعامل مع ما يحدث وما هو متوقع، موضحًا أن هناك دور فى هذا الصدد لأجهزة المعلومات إلى جانب التحرك الرئاسى ممثلًا فى الدبلوماسية الرئاسية والتى يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر رتبت لتأمين حدودها الغربية مع ليبيا فمثلا تم إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، كما حددت مصر الهدف الاستراتيجيى فى ليبيا وهو خط سرت الجفرة وهو ما أمن الوضع فى ليبيا، هذا إلى جانب الاستعداد لأى خطر إرهابى مفاجئ على الحدود، وفى الجنوب قامت مصر بإنشاء قاعدة برنيس العسكرية وهى قاعدة كاملة تمثل رأس حربة لمواجهة أية تهديدات تأتى من الجنوب وأى خطر وارد.
وأوضح، أن مصر طورت أسطولها البحرى إذ تمتلك أسطولًا مصنف رقم 4 على العالم، كما أنها استمرت فى تطوير بنية القوات المسلحة وخطة التطوير جارية ومستمرة وهى خطة شاملة لم تقتصر على سلاح بعينه، فى إشارة إلى أن الجيش المصرى محترف ومصنف عالميا بما يملكه من إمكانيات وقدرات كما قام بعدد من التدريبات المشتركة مع دول صديقة وشقيقة.
وأكد فهمى، أن مصر قامت بتأمين كافة اتجاهاتها الاستراتيجية ولم تقتصر على جهة محددة، مُشيرًا إلى الدور المتميز لأجهزة الدولة التى نجحت فى إدارة الأزمة فى السودان وإجلاء رعايا مصر حتى وصولهم للوطن، هذا بالإضافة إلى الاتصالات التى أجراها الرئيس السيسى بنفسه حيث جرت اتصالات مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير وكذلك رئيس وزراء إنجلترا والأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ما يميز التحرك المصرى أن مصر دولة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف سواء فى ليبيا أو فى السودان أو فى فلسطين، وتمتاز بعلاقات جيدة مع الكل وهدفها الأول والأخير هو استقرار دول الجوار ولا تتدخل فى شئونها الداخلية.
فيما أكد اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تستند فى علاقاتها مع دول الجوار الإقليمى على عدد من الأسس والثوابت الرئيسية والتى تستند لمبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول باحترام استقلاليتها، مع المحافظة على أمنها القومى وحياة المصريين المقيمين بتلك الدول.
وأضاف الغبارى، أن مصر تستند فى علاقاتها مع دول الجوار المباشر وما يرتبط بالأمن القومى للتعامل بتوازن وحكمة، مشيرًا إلى أن نجاح مصر فى إجلاء رعاياها بالسودان لتكون أولى الدول فى ذلك، جاء نتاج جهود عسكرية ودبلوماسية بالتوازى ترتبط بانضباط عسكرى عالى وراقى مع فن الدبلوماسية وقدرتها.
وأشار، إلى أن الدولة عمدت إلى التهديد باستخدام القوة لردع القوة فى بداية سياستها للتعامل مع أى تهديد قد يمس أمنها أو أمن أبنائها، وهو ما حدث فى السودان وسبقتها ليبيا، وحينها تدخلت بالقوة لإنقاذ أبنائها، بينما اليوم فى السودان فقد كان اجتماع القوات المسلحة رسالة واضحة بقوة وقدرة الدولة المصرية والحرص على إنقاذ المصريين والقوات المتواجدة مهما كانت الصعاب، إذ أن ذلك الاجتماع لا يعقد دون اجتماع سبقه لمجلس الدفاع الوطنى.
وشدد الغبارى، على أن مصر قادرة على تأمين حدودها بقوة مهما كانت مخاطر أى نزاع وضبط أى محاولات للتهريب، قائلا: "تأمين الحدود مع السودان أسهل من التأمين مع ليبيا وهناك تعاون مخابراتى يتم على أعلى مستوى".
فى نفس السياق قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك دور مؤثر وفاعل بمحيطها الإقليمى، يجعلها قادرة على نسج علاقات واتصالات مع كل الأطراف بما يحفظ أمنها، وهو ما تجلى فيما تلعبه الحكومة المصرية من دور فى تقديم تسهيلات عديدة لإجلاء رعايا جميع الدول، كما تعول الكثير من الأطراف الدولية على مصر فى صون السلم والأمن على المستوى الإقليمى، لا سيما وأن النهج المتبع، يعتمد على التوازن وعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى.
وأوضح، أن القيادة السياسية لا تتوانى عن جهودها فى السعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف فى السودان، وتجنيب الشعب الشقيق تبعات النزاع الجارى، لافتًا إلى أن اهتمام القيادة السياسية ببذل الجهود لعودة المصريين من السودان، والنجاح فى إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان ضمن المجموعة الأولى، يؤكد أن الدولة لا تترك أبنائها وتحرص على سلامة وتأمين المواطنين المصريين حتى عودتهم لأرض الوطن.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الدولة تضع أبنائها كأولوية قصوى وتسخر إمكاناتها كافة فى سبيل ذلك، لاسيما وأن عملية إجلاء المصريين من السودان جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الحرجة التى تشهدها، كانت مصر من أولى الدول التى بدأت فى هذا الاتجاه، معتبرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع صون كرامة المواطن المصرى وحمايته فى أول اهتماماته وشواغله والحرص على تأمين سلامة عودتهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن السفارة المصرية والقنصليات بالسودان لازالت مستمرة فى التنسيق لتأمين عملية إجلاء المصريين تباعا، وحتى الاطمئنان على الجميع حتى إعادتهم لأرض الوطن، مؤكدا أن تلك الجهود خير دليل على قوة الدولة المصرية وأنها لديها من الأدوات الدبلوماسية التى تمكنها من الحفاظ على أبنائها والحرص على حياة المواطن المصرى سواء فى الداخل أو الخارج، ورعايته.
