تحت الوصاية
لم تذهب الضجة التى أحدثها مسلسل تحت الوصاية هباءا، فمنذ أن اثار المسلسل قضية "الوصاية على أموال الأيتام"، علت الأصوات تحت قبة مجلس النواب لتعديل القوانين الواردة فى هذا الشأن، لتعديل وضع الأم فى تربيتها لأطفالها بعد رحيل الأب، وهو الأمر الذى بدا واضحا أن المسلسل أحدث ضجيج وطحن فى الوقت نفسه، ففى الوقت الذى تحدث بعض القضايا جدلا لا يترجم إلى واقع، تحول الجدل الذى أثاره المسلسل إلى واقع ملموس عندما فرض نفسه على مائدة الحوار الوطنى، وكذلك على القضايا الشغالة للنواب وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق.
فى البداية خصص الحوار الوطنى، فى مستهل جلساته الأسبوعية التى تمتد على مدار الفترة القادمة، جلسة خاصة لمناقشة قضايا الوصاية، حيث تشهد الجلسة الثالثة فى اليوم الأول للجلسات المقررة مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال، وهو ما يشير إلى أهمية القضية واتفاق جميع وجهات النظر على إلحاح مناقشتها، وهو ما يحسب للمسلسل، حيث تمكن من خلق رأى عام واسع النطاق لقضية لم تكن مطروحة بهذه القوة من قبل، وكذلك إدارة الحوار الوطنى التى استجابت لمناقشة القضية التى شغلت الرأى العام.
تحت قبة مجلس النواب، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الوصاية تستخدم لإدارة المال وتكون الوصاية على المال أو لإدارة الحضانة لرعاية الأطفال، موضحا أن وصاية المال للوصى تحتاج إلى عدد من الأمور أبرزها: الأمانة والكفاءة، وبالتالى يجب رعايته والحفاظ عليه للأطفا، مؤكدا أن الوصاية مرتبطة بظروف العصر، واختلف الفقهاء حول أحقية المرأة بها ولا يوجد فى الكتاب والسنة ما يحدد "الوصى".
وأضاف الشيخ على جمعة، فى تصريحات تلفزيونية له، أن مسلسل تحت الوصاية تحدث عن قضية المال وليس حضانة الأم، مؤكدا أن المرأة فى هذا العصر أصبحت تعتلى العديد من المناصب الهامة، والوصاية أصبحت مشكلة مجتمعية والمرأة أقدر عليها بحكم رعايتها لأبنائها، والمجلس الحسبى هو المعنى بإدارة أموال الأطفال القصر حال وفاة الأب، مؤكدا أن الأزهر عقد 30 جلسه بمشاركة كبار العلماء والخبراء لبحث تعديلات قانون الوصاية ووزارة العدل تعمل عليه الآن.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب، عن رؤية الشرع للوصية على أموال الطفل، "أن الوصاية مشكلة اجتماعية، فالجد قد يكون بالغا من العمر ما يجعله غير قادرًا على النشاط"، مؤكدا أنه يجب مراعاة العرف السائد، مشيرًا إلى أنه تم إعادة النظر بالقانون حول ملف الوصاية، وهناك جلسات منذ 2016، حيث تقدمت عدة جهات بقوانين مختلفة، وتم العمل عليها عبر 30 جلسة بمشاركة الأزهر والعلماء ورجال القانون، متابعا: "قريبًا سيتنهى قانون الأحوال الشخصية"، ووصف ما يتضمنه القانون بمسألة الوصاية وأموال القصر، قائلا: "معمول كويس ويلبى كل الأحوال"، مشددًا: "لا تجعلوا المرأة فى مرمى الصراع، والأهم هو الطفل".
بدورها تقدمت النائبة رانيا الجزايرلى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بشأن النظام المجحف للمجلس الحسبى وجعله اختياريا بإقرار من الزوج فى حياته بأن زوجته لا تصلح للولاية لأى سبب كان، وهنا تؤول الولاية للجد أو للعم عن طريق المجلس الحسبى، لكن مراعاة الأم لأولادها دون رقيب يعتبرها شخصا غير مؤتمن أو غير كامل الأهلية.
وتساءلت النائبة، هل فى هذا الوقت والتوقيت الحرج الذى تتكون فيه المرأة والأسرة مرارة الفقد وثقل المسئولية التى القيت على عاتق الأرملة فجأة بعد وفاة زوجها، فهل تحتاج إلى مزيد من التكدير بعدم استطاعتها الصرف على أوالدها من أموال والدهم؟ وهل يجوز أن يتحمل الأبناء ذل العوز خاصة لو كانوا فى حياة والدهم يعيشون فى مستوى اجتماعى مرتفع.
وأضافت النائبة رانية الجزايرلى فى المذكرة الإيضاحية، أن المجلس الحسبى بنظامه القائم الذى يتم تطبيقه على المرأة الأرملة كما لو كانت فاقدة الأهلية وفاقدة الضمير وغير مؤهلة لتحمل المسئولية، بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال، مطالبة بإلغاء نظام المجلس الحسبى على المرأة الاأرملة وجعله اختياريا يتبع إدارة وتقدير الزوج فى قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبى بدلا من الزوجة.
