مجلس النواب
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أهم المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي الجاري 2022/2023، والتي تؤكد سلامة تعامل السياسات المتبعة مع التحديات المحيطة، فضلا عن التعاون الكبير والتكاتف من الجميع سواء القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب، للعبور بمصر من هذه المرحلة الصعبة، لافتاً إلي أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل حقيقي يبلغ 4.2% للسنة المالية الجارية.
وقال وزير المالية، في البيان المالي للعام الجديد 2023/2024 المقدم إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه بالرغم من أن المعدل أقل من السنة المالية الماضية البالغ 6.6%، إلا أنه سيظل أحد أعلي معدلات النمو الحقيقي علي مستوي العالم خلال هذه المرحلة التي تتصف بحالة عدم اليقين وتشهد انخفاضات متتالية في معدلات نمو اقتصاديات العالم باستثناء الدول المصدرة للبترول.
وأضاف وزير المالية، أنه من المستهدف خلال العام المالي الجديد 2023/2024 أن يصل معدل النمو الحقيقي إلي نحو 4.1% وفقا لأحدث تقديرات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تشير إلي أن التعافي إلي مرحلة ما قبل الجائحة سيستغرق بعض الوقت.
وتابع معيط، أن المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو – مارس 2022/23 تشير إلي استمرار الانضباط المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من ألازمة الراهنة والضغوط والتضخمية وهو ما يتضح من الآتي :
1- بلغ نسبة العجز الكلي للموازنة نحو 5.5% مقابل 4.9 % من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج خلال يوليو – مارس عام 15/16.
2- استمرت الموازنة في تحقيق فائض أولي (العجز الكلي بدون سداد الفوائد) خلال يونيو – مارس 22/23 قدرة 50 مليار جنية مقابل فائض أولي قدرة 32 مليار جنية خلال نفس الفترة العام السابق.
3- بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 87.2% من الناتج المحلي في يونيو 2022 مقابل 101% من الناتج المحلي في يونيو 2017، ولكن بسبب تراجع قيمة الجنية أمام الدولار مؤخرا وارتفاع اسعار الفائدة فمن المتوقع أن يرتفع مع نهاية يونيو 2023 إلي نحو 96% من الناتج المحلي.
4- تحسن الاداء المالي قد صاحبة زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة التي ارتفعت خلال يوليو – مارس من العام الحالي لتصل إلي 161 مليار جنية بزيادة قدرها نحو 40% عن ذات الفترة من العام السابق.
5- ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ28.3% خلال يوليو – مارس 22/23 عن ذات الفترة من العام السابق.
6- ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنحو 47.8% خلال يوليو – مارس 22/23 عن ذات الفترة من العام المالي السابق بما يضمن استمرار دعم نحو 100 مليار رغيف سنويا بسعر 5 قروش للرغيف علي الرغم من ارتفاع اسعار القمح المحلي والمستورد وتكلفة التصنيع وباقي التكاليف التي تتحملها الدولة، وكذلك صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية لنحو 62.2 مليون فرد واستمرار صرف الدعم الاضافي للفئات الاكثر احتياجا لنحو 10.2 مليون أسرة.
7- شهدت الشهور التسع الأولي من العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتننمو بشكل سنوي بلغ نحو 14.7% و10.5% علي التوالي لتصل المخصصات الموجهه لكل قطاع الى 151 مليار جنية والى 93 مليار جنية على التوالي. ويعكس ذلك أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية في جميع المحافظات.
8- وحرصت الحكومة منذ بداية الأزمات الراهنة فى إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية بداية من الحزمة الأولى في ابريل 2022 حتى الحزمة الرابعة في أبريل 2023 التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات وإقرار بعض الحوافز والمزايا المالية الإضافية للأطباء والمعلمين وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة وزيادة قيمة المعاش بمقدار 25% بالإضافة الى أعباء مبادرات تمويل الإسكان الاجتماعي محدودى الدخل وقد تحملت الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة أعباء تمويل تلك الحزم على النحو الذي سيتم عرضه لاحقاً بشكل مفصل ضمن الجزء الخاص بجهود ومبادرات الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وهذا بخلاف ما تم إقراره من مبادرات لمساندة الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية ودعم الصادرات للتعامل مع التضخم الناتج عن الأوضاع الإقتصادية الحالية وهو ما سيتم عرضه بشكل أكثر تفصيلاً ضمن جهود الحكومة لدفع ومساندة النشاط الاقتصادي.
9- كما قامت وزارة المالية بتوفير نحو 142 مليار جنية لصناديق المعاشات حتى الان كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 190.6 مليار جنيه وبذلك سيبلغ ما قامت الخزانة العامة بتوفيره لصناديق المعاشات خلال فترة 45 شهر منذ توقيع اتفاق فض التشابكات بمبلغ 653.5 مليار جنيه وسوف تبلغ أكثر من 701 مليار جنيه في 30/6/23
10- استدامة الأداء المالي واستمرار الانضباط المالي قد تحقق فى وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الارتفاع حيث وصلت إلى 32.7٪ في مارس 2023 الأمر الذي أدى إلى أن يتخذ البنك المركزي قرار برفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال شهر مارس 2023 من 16.75 إلى 18.75 للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة.
وسجلت معدلات التضخم متوسط سنوي قدره 13.8% في العام الميلادي 2022 و 5.9% في عام 2021 وقد ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرا خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف والتي أثرت بشكل خاص على اسعار السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج بشكل عام.
11- وصل رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 34.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2023 مقابل 37.1 مليار دولار في مارس 2022 وهو رصيد يسمح بتغطية أكثر من 5 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.
