محكمة النقض - أرشيفية
القضاء الوطني فى كل دول العالم وعلى رأسها مصر هو صاحب الولاية العامة في الدولة، وتمتد تلك الولاية على الأجنبي في الدعوى القضائية وفقًا لضوابط حددها المشرع حيث يشمل النطاق الشخصي لولاية القضاء الوطني المصري على الأجانب عدة ضوابط ومعايير لعقد الاختصاص للقضاء، أولها ضابط الجنسية، فمتى تمتع المدعي أو المدعى عليه بالجنسية المصرية امتدت ولاية القضاء وعُقد الاختصاص لمحاكمها بنظر الدعاوى المرفوعة عليه مبررا الفقه ذلك بمبدأ سيادة الدولة والتي تمتد على مواطنيها في الداخل أو الخارج.
ومسألة تحقيق العدالة وانجازها ليس أمراَ منشوداَ بالنسبة للمواطن الذي يحمل جنسية دولته فقط، بل هي من الأمور الهامة والضرورية بالنسبة للأجانب المقيمين على تراب الدولة، وذلك لأن عملية تحقيق العدالة أصبح ضمانة تكفلها دساتير دول العالم للناس كافة دون تفرقة بين وطني وأجنبي، إلا أنه في حقيقة الأمر، لا توجد هيئة دولية عليا مختصة اختصاص كامل بالتشريع الدولي يمكنها تنظيم عملية ضوابط مقاضاة الأجانب أمام القضاء الوطني في كل دولة، الأمر الذي يطرح معه صعوبات عدة حيث أن القضاء العام في كل دولة ذات سيادة يمثل أحد أشكال سيادتها، باعتبار القضاء ملجأ المتقاضين لتحقيق العدل والإنصاف.
هل للقضاء المصري ولاية على الأجانب؟
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية قانونية في غاية الأهمية وهي هل للقضاء المصري ولاية على الأجانب؟ فى الوقت الذى تعمل فيه كل دولة على وضع ضوابط لعقد الاختصاص لمحاكمها للدعاوى المشتملة على عنصر أجنبي فيها، وتحديدًا هذا الأجنبي يكون هو المدعى عليه في الدعوى – بحسب الخبير القانوني والمحامي الدكتور سعيد النجار.
فى البداية – يجب أن نعلم أن القضاء هو الجهة القضائية صاحب الولاية العامة الأولى في الدولة، فقد مُنحت ولاية خاصة وفق ضوابط وأُطر معينة لتحقيق العدالة لأنظمة كـ"نظام التحكيم"، والذي يعد أحد السبل الخاصة لتحقيق العدالة، ولما كان العالم يشهد ما يشهده من انفتاح على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، ولرغبة المختصمين في إتباع غير الطريق القضائي لحل نزاعاتهم، وخصوصًا في مجال التجارة الدولية، فقد كان التحكيم التجاري الدولي ملاذًا لهم - وفقا لـ"النجار".
سيادة الدولة على من يتواجدون على أراضيها
القضاء الوطني فى كل دول العالم وعلى رأسها مصر هو صاحب الولاية العامة في الدولة، وتمتد تلك الولاية على الأجنبي في الدعوى القضائية وفقًا لضوابط حددها المشرع حيث يشمل النطاق الشخصي لولاية القضاء الوطني المصري على الأجانب عدة ضوابط ومعايير لعقد الاختصاص للقضاء، أولها ضابط الجنسية، فمتى تمتع المدعي أو المدعى عليه بالجنسية المصرية امتدت ولاية القضاء وعُقد الاختصاص لمحاكمها بنظر الدعاوى المرفوعة عليه مبررا الفقه ذلك بمبدأ سيادة الدولة والتي تمتد على مواطنيها في الداخل أو الخارج – الكلام لـ"النجار".
قاعدة الاختصاص وازدواجية الجنسية
وفي إطار هذا الضابط سالف الذكر من الممكن التعرض لتساؤلات هامة، كحالة ازدواج الجنسية، فيكون للمدعي إقامة الدعوى أمام محاكم أية دولة من الدول التي يحمل المدعى عليه جنسيتها، وذلك في حالة إذا كان تشريع هذه الدولة يتضمن قاعدة - بناء الاختصاص - على كون المدعى عليه وطني الجنسية، كما أنه لا يتصور إعمال ضابط جنسية المدعى عليه في حالة انعدام الجنسية، كما أنه في حالة تغير المدعى عليه جنسيته يظل الاختصاص معقودًا للمحكمة المختصة وقت رفع الدعوى؛ منعًا للغش نحو قواعد الاختصاص.
ينعقد اختصاص القضاء حال توطن الأجنبى فى مصر
وكذلك الأمر بالنسبة لموطن المدعى عليه أو محل إقامته كضابط للاختصاص القضائي في المنازعات ذات الطابع الدولي، فمتى توطن أجنبي في مصر أو أقام فيها ينعقد الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية باعتبارها محكمة موطن المدعى عليه، ويعتبر هذا الضابط أحد أهم الضوابط التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي في كافة الدول والقضاء الداخلي أيضًا، فالأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى إثبات عكس ذلك، وعلى من يريد إثبات عكس ذلك تحمل مشقة النفقات والانتقال وإقامة الدعوى، وأن محكمة موطن المدعى عليه - وطني أو أجنبي - هي أقدر المحاكم على إلزامه بالحكم الصادر منها بما لها من سلطة فعلية عليه، وهي أقدر المحاكم على كفالة تنفيذ الحكم الصادر منها – هكذا يقول "النجار".
امتداد ولاية القضاء المصري على الأجنبي
ولاية القضاء المصري تمتد علي المدعى عليه – الأجنبي - فى الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المقامة من زوجة مصرية أو أجنبية متوطنه في مصر، وذلك نظرا للاتصال الوثيق بشخص المدعي وإقليم الدولة وتوفير الحماية القانونية والقضائية له، كدعاوى الزواج، والطلاق، والانفصال الجسماني، والتطليق، وفسخ عقد الزواج، ودعاوي النفقة، وكذلك النطاق الموضوعي لولاية القضاء الوطني على الأجانب، ويشمل هذا النطاق العناصر الموضوعية في المنازعة "سبب العلاقة القانونية، وموضوعها" بصرف النظر عن العنصر الشخصي في تلك المنازعة، وهي تشمل الدعاوى المتعلقة بمال موجود في مصر، والدعاوى المتعلقة بالالتزامات سواء نشأت تلك الالتزامات في مصر، أو نفذت فيها، أو كانت واجبة التنفيذ فيها، والدعاوى المتعلقة بإفلاس أشهر في مصر.
