مجلس النواب
تمتلك مصر كنز من التراث والآثار لا يضاهيه مثيل بالعالم أجمع ولكن يعانى هذا القطاع من الإهمال الشديد، ما دفع عدد من النواب للتقدم بأسئلة برلمانية وطلبات إحاطة للحكومة لرفع يد الإهمال عن التراث الثقافى والأثرى وضرورة الحفاظ عليه.
وتقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن الإهمال الشديد فى الاهتمام بالآثار المصرية القديمة، مثل قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر.
وأضافت النائبة إيرين سعيد، فى طلب الإحاطة، أن هذا القصر يعد تحفة معمارية موروثة، وشاهدًا حقيقيًا على فترة تاريخية عظيمة من تاريخ مصر، وأيضا تذكار لأمير وطنى مشهود له بحبه للخير، لافتة إلى أن القصر عانى إهمالًا شديدًا على مدار سنوات طويلة.
وقالت النائبة إيرين سعيد، إنه بخلاف كونه تحفة معمارية، إلا أنه أيضًا يقع بالقرب من كورنيش النيل وممشى أهل مصر وعدد كبير من الفنادق السياحية، لافتة إلى أن تطويره سواء بتوفير الاعتمادات أو المساهمة فى إدراجه بقائمة التراث لمنظمة اليونسكو، سيعود بشكل مباشر على اكتمال الصورة السياحية لهذه المنطقة.
فيما تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة ووزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية، بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل "حافظ إبراهيم".
وقالت عبد الناصر فى مستهل الطلب: "تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية بكل أسف الاستغاثات العاجلة التى أطلقتها عائلة شاعر النيل حافظ إبراهيم، وذلك فيما يتعلق بإقدام محافظة القاهرة على إزالة المقبرة الخاصة به والكائنة بجبانات منطقة السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة من أجل تطوير بعض خطوط وطرق القاهرة وإعادة استخدام تلك الأراضى بعد الإزالة ضمن خطة تطوير القاهرة وفق ما هو مُعلن".
واستكملت عضو مجلس النواب: "تلك المقبرة يعود تاريخ بنائها إلى عام 1932، حيث أمر الملك فؤاد ببنائها فور وفاة الشاعر حافظ إبراهيم تكريمًا وتخليدًا للخدمات الوطنية الجليلة التى قدمها شاعر النيل لمصر سواء على الصعيد الأدبى والثقافى، أو على صعيد دعم مقاومة الاحتلال الإنجليزى وقتما كان ظابطًا بالجيش المصرى، إلا أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلًا".
وأشارت عضو البرلمان المصرى: "على الرغم من تفهُمنا وتضامننا مع أى إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة، إلا أننا نرى أيضًا أن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية وتخليد وتعظيم الإرث الأدبى لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة، وهو الأمر الذى لا نرى أن الحكومة تستطيع استيعابه أو تقديره بأى شكل من الأشكال، فلم ننته بعد من معالجة الآثار السلبية الشديدة التى يعانى منها المواطنين الذين تم نزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروعات الطرق والكبارى دون قيمة مادية عادلة، حتى نرى قرارات جديدة يتضرر منها حتى الأموات فى قبورهم، وهو أمر أصبح غير مفهوم ولا نجد له أى نتائج إلا زيادة حالة الغليان والاستفزاز النفسى والمعنوى للمواطنين".
واختتمت الدكتورة مها طلب الإحاطة، مُطالبة الحكومة بالوقف الفورى لأى قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أى مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأى سبب كان، كما طالبت الجهات المعنية أيضًا بإعادة دراسة تلك القرارات ووضع الاعتبارات السالف ذكرها بعين الاعتبار قبل تنفيذ أى إجراء على أرض الواقع، مع عرض تلك الدراسات والقرارات على البرلمان لإبداء الرأى فيها، نظرًا لاتصالها بشكل مباشر بالتراث الثقافى والأدبى للدولة المصرية والذى لا نقبل المساس به بأى شكل من الأشكال لا حاليًا ولا مستقبلًا تحت أى سبب من الأسباب.
ومن جانبها أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن المساجد الأثرية فى مصر تعانى من الإهمال، على الرغم من أهميتها التاريخية والتراثية، التى تجلعها واحدة من أهم المزارات السياحية، ومصدرا هاما للترويج للسياحة الدينية، لكن رغم ذلك فهى لم تحصل على القدر المطلوب من الاهتمام من جانب وزارة الأوقاف وخاصة على مستوى البنية التحتية وأيضًا العاملين فيها وعدم فعالية دورها فى الجذب السياحى خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنها قد تبنت حملة تحت عنوان "الآثار تستغيث"، بهدف تسليط الضوء على عدد من الآثار المهملة فى مصر، مشيرة إلى أنها سستخدم كل الأدوات الرقابية لإنقاذ هذه الآثار وإعادتها لسابق عهدها حفاظًا على تراث مصر وحضارتها العريقة، وبالفعل تم إنقاذ عدد من المساجد التاريخية الهامة المهملة خلال هذه الحملة، خاصة التى تتواجد بالقرى والنجوع.
