الحوار الوطنى
يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، غدا الخميس، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يخصص المحور المجتمعي جلستان بشأن القضية السكانية وجلستان للتعليم قبل الجامعي.
وترتبط قضايا المحور المجتمعي، بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، وتتمثل محاور عمل لجنة القضية السكانية في تشخيص الحالة السكانية في مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني.
بينما تأتي قضايا لجنة التعليم والبحث العلمي لتضم التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني) بما يخضه من إعادة هيكلة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، المعلم، المناهج، الأنشطة المدرسية، الإدارة المدرسية والتربوية، الامتحانات والتقويم، الدروس الخصوصية، التعليم الفني: الواقع والمأمول، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم.
وأيضا التعليم الجامعي وما يرتبط به من إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم، قانون جديد للتعليم الجامعي، تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني، النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل، الجامعات الأهلية، التعليم الجامعي الخاص، المعاهد العليا الخاصة، استقلال الجامعات، نقابة أعضاء هيئة التدريس، الهوية والعدالة الاجتماعية.
فيما تضم البحث العلمي والإبداع والابتكار من إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر، أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته، إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي، تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)
ويؤكد المهندس خالد عبد العزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني ستنعقد الخميس المقبل، بقيادة الدكتور جمال شيحة، مقرر اللجنة والدكتور محمود أبو النصر، المقرر المساعد، لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي، بجلساتها الخميس المقبل، وسيتثمل محور النقاش للجلسة الأولى في قوانين إعادة الهيكلة في ضوء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والمعرفة.
ولفت إلى أن أجندة عمل اللجنة تضم بحث الرؤى في شأن قانون جديد للتعليم وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم، المعلم، الإدارة المدرسية والتربوية، المناهج والأنشطة المدرسية، كما ستتناول الجلسة التعليم الفني بين الواقع والمأمول، وما يرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار.
وأشار مقرر المحور المجتمعي، إلى أنه تم وضع محددات للمناقشات باستهداف حوارات ديمقراطية متوفر لها نسبة كبيرة من الشفافية والوضوح والهدوء، حتى يتمكن كل مشارك في طرح رأيه ومقترحاته بمناخ ديمقراطي وهادئ حتى الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية، مشددا أن معظم القضايا في المحور المجتمعي تمس الحياة اليومية للمواطن والأسرة المصرية وأولها التعليم.
وعن مخرجات لجنة التعليم وأوجه تنفيذها، قال "عبد العزيز"، "هناك توصيات ستصدر لا يمكن تنفيذها من أول يوم دون وجود موارد مالية تدعمها ومنهم الصحة والتعليم فإصلاحهم وتطويرهم أمر مرتبط بشكل أو بآخر بخطة محددة بتوقيتات محددة وبميزانية مقترحة.. إذا كل ما نطالب به المشاركين باللجان أن أي اقتراحات لابد وأن تضع في الاعتبار كيفية تدبير الموارد المالية لتسمح بتنفيذ هذا المقترح...فإنه ليس من المنطقي أن نضع مقترحات يصعب تمويلها وذلك هو الإطار الحاكم للمشاركات حتى يكون حوار هادف يصل بمخرجات تحقق على أرض الواقع".
ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية، إن الزيادة السكانية يجب أن تناسب خطط التنمية وموارد الدولة حتى لا تصبح عبء ومعوق لثمار التنمية، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، تقوم على وعي الوطنين وأيضا مجابهة مشكلة التنمية، ليكون المواطن شريك منتج بها وليس فقط متلقي، والاستفادة مما لدينا من رأس مال بشري ورفع خصائصة.
وأضافت "عبيد" أن اللجنة تستهدف وضع رؤى ترتبط بتغيير نمط معيشة المواطن الذي يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشي منتج، منوهة بأن ذلك سيدفع المواطنين للاتجاه نحو سياسات تخفيض معدلات الإنجاب بجانب العمل على تبني الدولة للعديد من السياسات التي سوف تساهم بدورها في تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، خاصة وأنه كلما تطور الواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن كلما دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل.
وأكدت أن اللجنة قامت بتقديم خطتها وأهم المحاور التي سيتم مناقشتها، موضحة أنه سيتم من خلال جلسات الحوار الوطني الوصول لحلول ومقترحات وتوصيات بشأن مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة، ولكن تنفيذ هذه التوصيات تحدد وفق رؤى الدولة وطبيعة ظروفها وما ترتأيه مناسب للمرحلة الحالية لتترجم فى صورة قرارات أو تشريعات.
ولفتت إلى أن القضية السكانية بالفعل تحدي كبير للدولة المصرية، حيث تشتبك مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى، وغيرهم من القطاعات بما لها من تأثير محورى عليهم في التهام جهود التنمية، موضحة أن مصر من الدول التي لديها استراتيجية وطنية للسكان وهو ما سنعمل عليه في تطوير وتحديد المطلوب تشريعيا واجرائيا.
وأضافت مقرر لجنة القضية السكانية، أن مواجهة الزيادة السكانية شهدت طرح الكثير من الرؤى على مدار السنوات الماضية، ولكن هناك حاجة لوضع أفكار قابلة للتنفيذ وحلول مبتكرة تسهم في الحد منها والتنظيم الصحيح للأسرة، مؤكدة أنها ستعمل على وضع كافة الاقتراحات واستيعابها خلال المناقشات بمائدة الحوار سعيا لبلورة رؤية تخدم المواطن والوطن.
ولفتت إلى أن الاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لدى المواطنين بجانب المستوى التعليمي والصحي لديهم سيجعلهم أمام اختيارات أخرى غير تعدد الإنجاب، الأمر الذي سيجعلهم يفكرون بشكل أكثر إنتاجا مما يعود بالنفع على الدولة، موضحة أن السياسات الاقتصادية يمكنها تغيير نمط معيشة المواطنين ونقلها إلى نمط أفضل يمكنه من التبصر بمدى أهمية الأسرة، والسياسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وهناك الصحة الإنجابية ومكانة المرأة في الأسرة.
ولفتت إلى أن الحوار يستهدف إطلاق توصيات ومن هنا لابد من العمل على أكثر من مستوى، أولها الإتاحة للمجال العام، خاصة وأن أي قضية مجتمعية تحتاج لمشاركة فنحن بحاجة ليكون المواطنين شركاء في حل إشكاليات المجتمع والتي منها القضية السكانية بمعناها الواسع، ومن ثم فأننا بحاجة لزيادة مبادرات التثقيف في الصحة الإنجابية وليس في تقليص زيادة معدلات الإنجاب فقط، لهدف الوصول لأجيال أكثر صحة خاصة وأننا لم نتمكن من معالجة تلك الزيادات بصورة سريعة.
وتابعت" لابد من العمل على مشروع الألف يوم لحماية الطفل من أمراض التقزم والإعاقات والتأخر الدراسى لضمان خروج أجيال صحية ..عودة التعاونيات الصحية والاهتمام بالرائدات الريفيات والتثقيف الصحي الخاص بحقوق الصحة السكانية وغيرها..العمل مع القطاع الخاص لتوفير قوافل متحركة تتيح مزيد من وسائل تنظيم الأسرة للجنسين لوجود نسبة من الحاجة غير الملباه لوسائل تنظيم الأسرة ونسبة من الحمل غير المرغوب فيه وهذا يعني وجود إشكالية تتعلق بكفاءة تلك الوسائل".
ويشير النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، إلى أن القضية السكانية متشابكة مع جميع القضايا الموجودة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تأكل ما يحدث من نمو، كما أن معدلات الزيادة غير منضبطة.
وأضاف أنه سيتم مناقشه القضيه السكانية على 4 مراحل خلال أعمال اللجنة والتي تبدأ الخميس، الأولى تشخيص القضية السكانية لانه يوجد توزيع غير عادل للسكان داخل مصر، وتنمية الأسرة وتنظيمها والمرأة والطفل، والخريطة السكانية وتوزيع السكان بالشكل الذى لا يحدث أى مشاكل داخل مصر والمدن الجديدة.
ولفت إلى أنهم تلقوا على الموقع الالكترونى للحوار الوطنى مقترحات وسيتم مناقشتها خلال الجلسات حتى يتم التوافق على قرارات ومقترحات يتم عرضها على الرئيس السيسى، موضحا أنه سيتم النظر إلي تجارب بعض الدول التى طبقت طرق للحد من الزيادة السكانية للإستفاده منها ومحاوله تطبيقها، موضحا أن نسبة المقترحات المقدمة للمحور المجتمعى بلغت 34% من إجمالي المقترحات وكان نصيب القضية السكانية 11% منها مما يؤكد على أهمية تلك المشكلة كموضوع هام للمناقشة من جانب الخبراء والمواطنين والمتخصصين.
وأكد على أنه نظرا لتشابك القضية السكانية مع كافة القضايا المطروحه فمن المتوقع أن يكون هناك إجتماعات مشتركه مع لجان الحوار الوطنى فالهدف النهائي هو أن تكون هناك مخرجات تتناسب مع الشارع المصرى وإيجاد حلول جذريه لهذه القضية خلال الفترة القادمة، مشددا أنه يجب أن تدار مواجهة الزيادة السكانية بمركزية لأن كل محافظة لها طبيعتها الخاصة.
وأضاف أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تساوى المشاكل والمخاطر الناتجة عن الإرهاب فكلاهما يهدر موارد الدولة، فالزيادة السكانية تؤدى إلى إعاقة الدولة عن تلبية احتياجات ومطالب المواطنين ويجب مناقشة القضية السكانية على أنها قضية امن قومى،لافتا إلي أن القضية السكانية في مصر متشابكة فمهما حدث من نمو اقتصادى داخل الدولة يتأكل نتيجة الزيادة السكانية، والقضية السكانية من القضايا ذات الأهمية القصوى التي تناقش ضمن المحور الإجتماعى، وهناك مجموعه كبيرة من المتخصصين لوضع مخرجات سواء كانت مخرجات توعويه أو سن تشريعات وتعديلات في قوانين وكل ذلك سيظهر كنتيجة واضحة للحوار الوطنى.
وقال عاشور إن مصر بدأت تعالج مسألة الكثافة السكانية منذ 1965، لكنها كانت معالجة عشوائية، وفي 2014 بدأت الدولة تضع الاستراتيجية القومية للسكان، وتوجد وزارة السكان، ووجود مادة في الدستور المصري لأول مرة في تاريخ مصر تخص دور الدولة نحو السكان وتنمية الموارد البشرية، منوها إلى ضرورة وجود دور مجتمعي لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، فهناك من يرى زيادة الأولاد على أنها نعمة، والبعض الآخر ينظر لها على أنها نقمة في المجتمع.
ولفت إلى أن وجود القضية السكانية كأحد المحاور الأساسية في الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الدولة في الوقت الحالي عازمة على الانتهاء من المشكلة السكانية بأي شكل من الأشكال، موضحا أن «حياة كريمة» حين وصلت إلى القرى الأكثر احتياجا، وجدت أن أكبر مشكلة تؤدي للزيادة السكانية هي الأمية، وهذه الأماكن لم يكن فيها مياه تصل للبيوت، وبالتالي احتاجت «حياة كريمة» لنحو 700 مليار جنيه في المرحلة الأولى.
