الدكتور محمد معيط
ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، كلمة توضيحية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وقال معيط: "هذا مشروع القانون سبق وتم رفضه من قبل مجلس النواب، ونحن أخذنا بجميع الملاحظات الخاصة بالنواب، وقد كانت تتعلق بالسلع المعمرة وأدوات التجميل، إلا أنه تم الاستجابة لطلب مجلس النواب وتم حذف جميع المواد المرتبطة بالسلع المعمرة".
وأوضح وزير المالية، أن مشروع القانون يجلب مبلغ بسيط للدولة، مُضيفًا: "لكن عندما تزداد موارد الدولة من خلال رسوم فهذا أفضل بكثير من أن تأتى هذه الزيادات من قروض"، مُشيرًا إلى أن الدولة رفعت بشكل كبير الحزم الخاصة بتكافل وكرامة وبطاقات التموين ووصلت لـ270 مليار جنيه، كما أن هناك تكلفة إضافية على الموازنة العامة لدعم الخبز والمواد البترولية تتعدى 150 مليار جنيه.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة، موضحًا أن مشروع القانون لم يمس مجموعة كبيرة لبعض الأمور التى أثيرت من قبل البعض، مضيفا: "بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة لم تمس ونسبة الـ1% ستظل كذلك، وأيضا بالنسبة للمسرح لا يوجد فرض أى زيادات، وأيضا بالنسبة للسينما لا يوجد أى زيادات، لكن الزيادة فقط على عروض الأفلام الأجنبية المستوردة".
وتابع: "بالنسبة للحفلات أريد أن أقول أن مجلس الوزراء يعطى جميع الأنشطة الثقافية كالمهرجات وحفلات أوبرا عايدة وجميع الأنشطة الثقافية الإعفاء من الضرائب من قبل مجلس الوزراء فى كل عام، لأن القانون يتيح لمجلس الوزراء منح الإعفاءات.
وقال معيط: "موضوع وثائق التأمين يدفع 10% وهذه مبالغ زهيدة"، مضيفا: "بالنسبة لموضوع البن، أوضح أن هناك بن مستورد وآخر محمص و بن غير محمص، لكن غير المحمص الذى نستخدمه جميعا فى بيوتنا والمقاهى هذا معفى من الجمارك، لكن البن المستورد المحمص هو الذى فروض عليه ضرائب"، مؤكدًا أن الحكومة درست مشروع القانون وشرحته من خلال مجموعة كبيرة من البيانات.
