قال هشام الحصرى رئيس اللجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك منصات إعلامية وطنية تتحدث بالحقيقة، وهناك منصات أخرى كل وظيفتها أثارة الرأى العام، مشيرا إلى أن مشروع القانون يناقش الزيادة فى بعض السلع الترفيهية، وحقيقة الأمر كيف نسد مشروعات حياة كريمة ومشروعات تكافل وكرامة دون أن نوجد دخل لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
واستعرض النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار سعى الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة بما يسهم فى توفير نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها.
ومن هذا المنطلق، يأتى مشروع القانون حسبما يشير"الفقى"، مستهدفا تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدوله، لصالح توفير التمويل المطلوب لبيلة احتياجات الانفاق العام خاصة برامح الحماية الاجتماعية مثل مباردة "تكافل وكرامة" التى تحتاج 6 مليارات جنيهات لزيادة عدد الأسر المُستفيدة من 2.5 مليون مواطن إلى 5.1 مليون أسرة، أى نحو ( 25 مليون مواطن مصرى).
وأكد فخرى الفقي، على أن مشروع القانون جاء متسقاً مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.