أعلن عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى وممثل حزب مستقبل وطن، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على الدمغة، موضحا أن القانون تمت به التعديلات التى سبق وطلبها البرلمان ولا يوجد به سلع معمرة أو سلع تؤثر على المواطن البسيط وبالنسبة لمحدودى الدخل ومن ثم نوافق على القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وأكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الدولة المصرية تواجه تحديات وظروف استثنائية والدولة تتدخل باجراءات كثيرة فى صالح المواطن المصري وتحد من التأثير السلبى لهذه الظروف وتتدخل لدعم السلع للفقراء وحقيقة الأمر أن الدولة يجب أن تسعى لتوفير التمويل المطلوب لدعم الفقراء ومن ثم سعت الحكومة لتوفير تمويل لازم لهذا الامر.
أضاف أبو هميلة، أن التعديلات تستهدف البحث عن مصادر تمويل جديدة من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات الضرورية فى الدولة والتعديلات فى أحكام القانون ضريبة الدمغة تفرض على السلع الرفاهية مطالبا وزير المالية أن يخرج للحديث فى الإعلام ويشرح للناس هذه التعديلات وأيضا نطالب أجهزة الرقابة .
بدوره أعلن أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته من حيث المبدأ على مشروعى القانونين اليوم بتعديل ضريبة الدمغة وكذلك قانون الضريبة على الدخل موضحا موافقته على رفع الإعفاء الضريبى وإصدار بعض القوانين .