استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، وتطورات معدل النمو العالمي، وذلك خلال مناقشتها مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أوضحت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والإنصاف وإمكانية الوصول إلى الخدمات، مؤكدة أن تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، أوضحت السعيد، أن الخطة تقوم على عدد من المحددات بما يتناسب الأوضاع الحالية، والتي تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالة الضرورة القصوى، التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70%، موضحة أن ذلك لتعظيم الإنفاق الاستثماري للدولة، مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم.
وأضافت السعيد، أنه بتقليل الإنفاق وتوجيهه للمشروعات ذات العائد لتحقيق الاتساق في سياسات الدولة، و مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، بالإضافة إلى التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحة أن الخطة تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية: حياة كريمة، مراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات على المستوى المحلي، مع مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية "خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم: التنمية البشرية".
وحول خطة تنمية الأسرة أوضحت السعيد، أنها تركز على محورين أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية والاّخر الارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونية للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.
وقالت السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
وحول هيكل الاستثمارات أوضحت السعيد، أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، وعن مصادر النقد الأجنبي، أوضحت السعيد، أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوضحت السعيد، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.
وأشارت السعيد، إلى الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الاسكان، موضحة أنه فيما يخص قطاع المرافق مستهدف نهو 73 مشروع لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي عدد 650 مشروع جاري العمل بهم، وبالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي من المستهدف نهو عدد 60 ألف وحدة، استكمال إنشاء عدد 116 ألف وحدة، إلى جانب البدء في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة.
وحول مُستهدفات قطاع الاسكان في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أوضحت السعيد، أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بعدد 530 عمارة سكنية، إلى جانب مشروعات استكمال شبكات الصرف الصحي بعدد 21.3 ألف كم ، علاوة على عدد 1441 محطة رفع صرف صحي، وزيادة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 20% إلى 90%، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب والتي تصل إلى 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، وزيادة تغطية مياه الشرب بالقرى من 97% إلى 100%، بالإضافة إلى استكمال انشاء وتطوير عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، عدد 323 محطة تنقية مياه شرب.
وفيما يخص قطاع النقل، أشارت السعيد، إلى تقدم مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جودة الطرق) بمقدار 94 مركز حيث تقدمت من المركز 122 عام 2013 إلى المركز 28 عام 2019، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة 40%، موضحة الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع النقل، حيث يصل عدد مشروعات الهيئة العام للطرق والكباري بالخطة إلى 71 مشروعاً منها 38 مشروعا مستهدف نهوها، وتستهدف الخطة الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خاصة بشبكة الطرق القومية بتكلفة كلية 16.6 مليار جنيه، منها مشروع محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالى، ازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 270 كم، لافتة إلى مُستهدفات قطاع النقل في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23 المتمثلة في مشروعات استكمال تطوير الطرق الرئيسة بعدد 164 طريق، ومشروعات استكمال تطوير محطات السكك الحديدية بعدد 116 محطة.
وفيما يتعلق بالـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الكهرباء، أشارت السعيد، إلى استكمال المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والربط الكهربائي مع دول الجوار، التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح – الفيوم)، التغذية الكهربائية للمرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة، المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، إلى جانب أعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق، موضحة أنه من المستهدف رفع مؤشر كفاءة إنتاج الكهرباء من 47.38% إلى 50.21% عام 2025 وذلك طبقا لرؤية مصر 2030.
وحول برامج التنمية المحلية بالخطة، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تنفيذ عدد 4425 مشروع بإجمالي تكلفة 24.5 مليار جنيه، منوهة عن تطور الاستثمارات الحكومية للإدارة المحلية على مدار عشر سنوات حيث كانت عام 2014/2015 (6.75 مليار جنيه) ومن المستهدف أن تصل إلى (24.5 مليار جنيه) عام 23/2024 .
وأوضحت السعيد، أنه تم تحديث المنهجية الخاصة بالمعادلة التمويلية وتضمين مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات وذلك للمرة الأولى، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم لتحديد الحد الأدنى للزيادة السنوية، عدد السكان على مستوى القرية والمركز، مراعاة عدد الفقراء في كل مركز/ محافظة، المحافظات الحدودية.
وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تطور تنافسية مصر في مؤشر جاهزية الشبكة حيث تحسن ترتيب مصر 18 مركز من المركز 91 عام 2014 إلى المركز 73 عام 2022، لافتة إلى تطور تنافسية مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي والذي تحسن بمقدار 46 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلى 65 عام 2022.
وسلطت السعيد الضوء، على الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الاتصالات والتي تتمثل في ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري للدولة، تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، استكمال إنشاء مدينة المعرفة، إنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية، التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التحول الرقمي لإنفاذ القانون بربط وتحديث إدارة العدالة الجنائية، منوهة عن مُستهدفات قطاع الاتصالات في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23 والمتمثلة في توصيل شبكة الألياف الضوئية لعدد 1468 قرية.
وحول التوجهات الأساسية لقطاع الصناعة، أوضحت السعيد، أنها تتمثل في توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها، من خلال زيادة القيمة المضافة الصناعية والارتقاء بمنظومة الجودة، وتشجيع التوجه إلى الصناعات الوسيطة وصناعة مدخلات الإنتاج، التركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية وتعميق الصناعات التكاملية والصناعات المغذية، الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال فرص محددة يتم دعمها ومساندتها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بها.
وخلال الإجتماع، أشارت السعيد، إلى أهم مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 2024/23 ، حيث يبلغ حجم الاستثمارات خلال الخطة 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات منها إنشاء ، 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 1441 محطة رفع صرف صحي، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبري ري، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف.
وأكدت السعيد، أنه من المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسي، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية، أن الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمع حكومي، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصل، صيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوق، 97 موقف، 231 نقطة شرطة.
وسلطت السعيد الضوء على أهم مُنفذات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث تم انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 149 مشروع صرف صحي مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلي لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحي، إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، كما تم مد عدد 24 ألف وصلة مياه في 329 قرية، إلى جانب تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، 178 كوبري ري، 191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف، 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة، 989 برج شبكات محمول تم تركيبه، 620 مكتب بريد، 8 طريق رئيسي، 45 محطة سكة حديد، مشيرة إلى أن مُنفذات المرحلة الأولى تضمنت أيضا انتهاء الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومي، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية، 361 مركز شباب، 14170 فصل، صيانة 1242 مدرسة، 93 مركز خدمة زراعية، 6 سوق 9 موقف، 9 نقطة إطفاء، 124 نقطة شرطة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" أشارت السعيد، إلى أنها تستهدف 52 مركز، 1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه، موضحة أن أهم مستهدفات المرحلة الثانية تتمثل في إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، تنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسيةباعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم ، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهد أزهري.
