يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خريطة الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 وذلك فى ضوء التقرير الذى اعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الخطة.
وأكد تقرير اللجنة ان خطة التنمية لعام 23/24 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير فى المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه فى العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالى الاستثمارات العامة "الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات" والاستثمارات الخاصة.
وأرجعت الحكومة سبب هذه الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الأسباب أخذا فى الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، وتتمثل تلك الأسباب فى كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية كخدمات التعليم المدرسى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية والتوسع المطرد فى الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل وضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعى لتحسين مناخ الاستثمار.
وقالت اللجنة فى التقرير، إن معدل الاستثمار المتوقع لعام 2024/23والبالغ 15,2% مازال متواضعا قياسا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حققت معدلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة بنهاية الخطة عام 2026/25 الى 15.9% لتعظيم فاعلية الاستثمارات فى تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.
وأوضحت الخطة، التزايد المتوقع فى الاستثمارات الخاصة فى ظل تحسن بيئة الأعمال بوجه عام، مع توجه الدولة لإفساح مجالات النشاط أمام القطاع الخاص.
الاستثمارات العامة
وأكدت وثيقة الخطة على أنه تم تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة فى ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادى أمام القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، توقعت الخطة زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجى خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية فى نهايتها، وهو ما يعنى تراجع حصة الاستثمارات العامة الثابتة من الاستثمارات الكلية الثابتة من 71%عام 2022/21 إلى 50% عام 2026/25.
ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة بنهاية الخطة متوسطة المدة فى 25/26 نحو 1259 مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنيه فى عام الخطة 23/24.
ويرجع الانخفاض المطلق فى الاستثمارات العامة فى عام 2023/22 والذى بلغ 815 مليار جنيه إلى إعلان الحكومة تفعيل برامج تخارج الشركات العامة، وقيامها بنشر قائمة بالمشروعات العامة المزمع طرحها للاكتتاب فى البورصة المصرية أو لمستثمر رئيسى، فضلًا عن مواصلة مبادرات تشجيع القطاع الخاص فى أنشطة الزراعة والصناعة (مثل تخصيص 150 مليار جنيه بفائدة ميسّرة 11%)، علاوة على التوجه العام لترشيد وتدقيق اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة.
وأشار التقرير، إلى تنامى استثمارات القطاع الحكومى مسجلة نحو 586,7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية فى هيكل الاستثمارات العامة إلى 55,9% وتأتى الهيئات الاقتصادية فى المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384,1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية الإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التى تقدر بنحو 79.2مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالى الاستثمارات العامة.
الاستثمارات الحكومية
وتشمل الاستثمارات الحكومية استثمارات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية العامة ومن المستهدف تخصيص 586,7 مليار جنيه لتناهز بذلك 35,6% من إجمالى الاستثمارات لخطة عام 2024/23.
ويتبين من توزيع الاستثمارات بين هذه الجهات الثلاث استئثار الجهاز الإدارى بنحو 403,5مليار جنيه، بنسبة 68,8٪ من إجمالى استثمارات الجهاز الحكومى، بينما تبلغ الاستثمارات الموجهة للهيئات الخدمية نحو 147,5 مليار جنيه، بنسبة 25,1٪، وتبلغ الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية حوالى 35,6 مليار جنيه، بنسبة 6.1٪ ومن حيث الهيكل التمويلى للاستثمارات الحكومية فى عام 2024/23، أوضحت وثيقة الخطة اعتماد الجهاز الحكومى على الخزانة العامة بنسبة 46,2% من إجمالى الموارد التمويلية للاستثمار.
استثمارات الهيئات الاقتصادية
وتبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 384,1 مليار جنيه فى عام الخطة، بنسبة 6و36% من جملة الاستثمارات العامة وتتركز أهمها فى قطاع النقل والتخزين (48,9%)، وقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى (32,9٪)، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات والأنشطة الأخرى.
ومن حيث مصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، فيجرى الاعتماد فى الأساس على القروض المحلية والأجنبية بما يعادل 219,8 مليار جنيه، بنسبة 57,2%، ثم على الاحتياطيات والمخصصات المحلية والأجنبية، بما يعادل 147,3 مليار جنيه بنسبة %38,3، بجانب مصادر أخرى بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة 4.5%.
استثمارات الشركات العامة
وتبلغ استثمارات الشركات العامة المستهدفة نحو 79,2 مليار جنيه، بنسبة 7,5% من جملة الاستثمارات العامة وتتوزع هذه الاستثمارات بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وشركات القانون رقم (203) لسنة 1991، والشركات القابضة النوعية.
الاستثمارات الخاصة
وقد تبنت الخطة مستهدفات طموحة لاستثمارات القطاع الخاص فى الأعوام القادمة، بحيث تتضاعف فى عام 2024/23 عن مستواها المتوقع عام 2023/22، ولتبلغ نحو 600 مليار جنيه على أن تتصاعد مرة أخرى خلال العامين التاليين لتتجاوز 1,25 تريليون جنيه فى نهاية الخطة عام 25/26.
الأمر الذى يترتب عليه ارتفاع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من 36.4% فى عام 23/24 إلى 45% و50% فى العامين التاليين:
الاستثمار الأجنبى المباشر
كانت التوقعات السابقة تميل إلى تبنى الاتجاه التصاعدى لتدفقات صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الأعوام الممتدة من عام 2023/22 إلى 2026/25، وذلك استنادا إلى تنامى هذه التدفقات بصورة جيدة فى الأعوام السابقة (عدا عام الجائحة 2021/20) وفقاً لما هو موضح بوثيقة الخطة.
وقد جاءت تقديرات صندوق النقد الدولى لتتوقع تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بمعدلات متسارعة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 16,3 مليار دولار عام 2025/24 مع انخفاض التدفقات إلى 13,5 مليار دولار فى ذلك العام، وإلى نحو 14,7 مليار دولار عام 2026/25، ورغم توقع تقلص صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم مع تصاعد تبعات الأزمة الروسية/ الأوكرانية، والاتجاه التفضيلى للمستثمر الأجنبى لتوظيف أمواله بالداخل وفى الملذات الآمنة فى ظل عدم استقرار النظام الاقتصادى الدولى، إلا أنه لا يتوقع أن تنسحب هذه الحالة الانكماشية بدرجة كبيرة على الاقتصاد المصرى، فى ظل توجهات الدولة لتوفير مناخ موات للاستثمار الأجنبى المباشر، ومع توفر فرص واعدة للاستثمار، ومساندة قوية من جانب الصناديق السيادية، علاوة على ما تطرحه مصر فى الوقت الراهن من شركات ومشروعات للشراكة، وبخاصة مع الدول العربية الخليجية، ولا سيما مع تواصل تحسن اقتصاديات هذه الدول فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعى وتقدر الخطة متوسطة المدى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 11مليار دولار عام 2024/23 مع تصاعدها المطرد لتصل إلى نحو 16 مليار دولار بحلول عام 25/26.
وقد بينت الخطة التوجهات الحكومية الداعمة والمحفزة للاستثمار الاجنبى المباشر، واستهداف تنشيط سوق الاوراق المالية، كما افردت جانبا خاصا من الخطة لبرنامج الاطروحات الحكومية التى تبنتها الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وافساح المجال أمام القطاع الخاص ولتنشيط سوق المال، وتستهدف الحكومة التوسع فى هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية.
