يناقش المحور السياسى بالحوار الوطنى، المحور الخاص بعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وينص قانون مجلس النواب على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وينص قانون مجلس النواب، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردى، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
كما ينص على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
فيما ينص قانون مجلس الشيوخ على أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وفيما يتعلق بالتفرغ، نص على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو شركات فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التى تديرها الدولة او تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
وفى هذا السياق قال عبد العزيز الشناوى، الأمين العام لحزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حزب العدل يؤيد زيادة أعضاء مجلس النواب بنفس الطريقة التى تم حساب البرلمان الحالى والسابق عليها، حيث تحدد الوزن النسبى لكل مقعد بـ150 ألف مواطن، مع مراعاة المحافظات الحدودية والمحافظات الأقل والأعلى عددا، موضحا أن الزيادة يجب أن تكون محددة بحجم الزيادة السكانية خلال هذه الفترة.
وأضاف الشناوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يعتقد أن الإشكالية ستكون فى تحديد عدد أعضاء مجلس النواب وليس الشيوخ، فى ظل ما يقوم به عضو مجلس النواب من دور تشريعى ورقابى، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ له دور استشارى فقط لذلك فإن العدد الحالى مناسب جدا للدور الذى يقوم به على حد قوله، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معايير أكثر وضوحا لاختيار الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، بما يحقق التمثيل العادل.
وفيما يتعلق بتفرغ النائب البرلمانى، أكد الشناوى، أن الحزب يدعم التفرغ التام والكامل لعضو مجلس النواب لأداء مهامه النيابية، على أن يتم إعادة النظر فيما يحصل عليه النائب من مقابل مادى، مشيرا إلى أن التفرغ يتطلب زيادة الراتب الشهرى للنائب بما يسمح له بالتفرغ، قائلا: "وفقا للقانون الحالى يبلغ إجمالى ما يحصل عليه نائب البرلمان 15 ألف جنيه فى الشهر مرتب ضئيل وربما يكون الأقل فى العالم."
وأوضح الشناوى، أن نائب البرلمان له متطلبات والتزامات خاصة بالإضافة إلى مصاريف المكتب ورواتب لمستشاريه والعاملين معه، لذلك فالتفرغ يجب أن يكون مقرونًا بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب مع إخضاعهم للضرائب والتأمينات، متسائلا: "كيف يكون راتب نائب الوزير أعلى من نائب البرلمان المطالب بالرقابة على الوزير نفسه، وأيضا مجبر دستوريا بالتفرغ لأداء مهامه النيابية؟".
كما أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا، تسليم أحزاب التحالف المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، مشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب كما تم تسليم المقترح إلى المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى.
وأضاف مطر: "انطلاقا مما دار فى لجنة النظام الانتخابى يوم 3 مايو الجارى ووفقا للضوابط الدستورية، وقد تشرفت بالحديث باسم حزب إرادة جيل عضو تحالف الأحزاب المصرية بشأن أنسب نظاما انتخابيا نيابيا وهو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قطاعات كما هو منصوص عليه فى قانون انتخابات مجلس النواب والذى أجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالى.. وأيضا المجلس الأسبق".
وعرض مطر، تصور تحالف الأحزاب المصرية بشأن إجراء الانتخابات، قائلا: "التصور تضمن أفكارا عامة وليست صياغة تشريعية للنصوص تاركا ذلك لأهل وخبراء التشريع خاصة أن قوانين الانتخابات ليس فى مصر فقط ولكن فى غالبية دول العالم تصاغ وتقدم من الحكومة لما تملكه من خبرات وأيضا لما هو متاح من معلومات وبيانات وأرقام تتصل بعدد السكان وعدد الناخبين وعدد الوحدات المحلية والدوائر".
واقترح مطر، زيادة عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وفقا للمعيار الوارد بالمادة 102 من الدستور، وأيضا فى ظل إنشاء مبنى جديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يتسع لنحو 1000 عضو فى القاعة، قائلا: "لذلك نقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 660 عضوا علاوة على 5% بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للدستور أى نحو 33 عضوا ليصبح العدد الإجمالى 693 عضوا".
واقترح زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات بدل من 4 قطاعات وترك تحديد الدوائر الثمانية للقوائم للمشرع والخبراء، وبهذا يتمكن العديد من الأحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات فى إطار منافسة ديمقراطية.
ودعا إلى أن تجرى الانتخابات على أساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الآخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستورى بشأن تمثيل 7 فئات وهى المرأة والأقباط والشباب والمصريون بالخارج والعمال والفلاحين وذوى الهمم تطبيقا لأحكام المواد 11 و243 و244 من الدستور، مع إعطاء حق الترشيح للأحزاب والأفراد فى الفردى والقائمة وحق الأفراد فى تشكيل قوائم بالمساواة.
وأشار مطر، إلى أن انحياز تحالف الأحزاب المصرية لنظام الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة هو بهدف التيسير على الناخبين وأيضا إدارة العملية الانتخابية فى عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين إلى جانب تطبيق النصوص الدستورية بتمثيل الفئات السبعة، مضيفًا: "كما أننا ندرك تماما أنها الأنسب لنا ولا يوجد نموذج مثالى للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة يتوافق مع الحالة المصرية".
واختتم حديثه قائلا: "ثقة منا فى حيادية وأمانة المشرع الذى يتولى صياغة هذا التشريع فى حال التوافق عليه فإننا نترك له الصياغة التشريعية المنضبطة والسليمة بما يؤدى إلى مشروع قانون يتجانس مع أحكام الدستور ويحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين جميع المرشحين أفراد وأحزاب كما نأمل أن يلقى هذا التصور موافقة أو توافقا بين جميع الشركاء فى العمل السياسى والحزبى وأن نرفع لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشروعا واحدا محل التوافق عليه بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية وبذلك أيضا نقدم رساله للشعب المصرى بأننا دخلنا الحوار الوطنى ونحن مختلفون فى الرؤى والأفكار وخرجنا منه ونحن متفقون حول رؤية واحدة وفكرة واحدة من أجل مصر وشعبها العظيم".
وبدوره قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدد الأعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ فى التوقيت الحالى هو الأمثل وكافى، قائلا: "لو أخذنا بمبدأ التناسب سوف تزيد مساحة التمثيل نسبيًا، لكن فى تقديرى أن هذا الشكل هو الأمثل فى التوقيت الحالى من حيث عدد النواب فى مجلسى الشيوخ والنواب."
وأضاف مقلد، أن الأصل هو الإسراع فى إجراء انتخابات المجالس المحلية حتى تقوم بدورها الخدمى، قائلا: "لكن المطالبين بزيادة هذا الأمر لديهم حسبة عددية فقط، وفى رأيى أن العدد الحالى لأعضاء المجلسين هو عدد مناسب"، مشيرا إلى أن المادة 102 وضعت حد أدنى لأعضاء مجلس النواب وهم 450 عضوا، لكنها لم تحدد حد أقصى وبالتالى الوصول إلى الحد الأقصى محل نقاش.
وتابع مقلد: "أما بالنسبة للمادة 250 من الدستور المستحدثة فى تعديلات عام 2019 وضحت أن الحد الأدنى 180 عضوا لمجلس الشيوخ ولم تحدد أيضا الحد الأقصى وبالتالى هذا الأمر محل نقاش"، مشيرا إلى أن مطالبة البعض بزيادة أعداد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولديهم حيثية فى هذا الأمر أنه حدث توسعات عمرانية وزيادة سكانية تسمح بفكرة تمثيل كل نائب التمثيل الملائم بمعنى أن هناك وزن نسبى لتمثيل النائب لعدد معين من المواطنين.
وأضاف، أن هناك اتجاها من البعض لزيادة أعداد الأعضاء حتى يكون الرقم مناسب لآخر إحصائية تمت فى انتخابات 2015، وكان هناك حكم محكمة واضح صدر فى هذا الأمر بمسألة الوزن النسبى الذى يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان والمقترح الآخر يتحدث حول الإبقاء على العدد الحالى وزيادة التمثيل.
