"معيط" يغيب عن مناقشة الموازنة تحت القبة.. رئيس "النواب": أتعجب بشدة من عدم حضور وزير المالية .. ويستفسر من مجلس الوزراء: "هل هناك واجب أهم؟".. الحكومة ترد: لديه ارتباط مع مؤسسة دولية.. و"جبالى": كان يجب تأجيله

أثار تغيب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية ذاتها، تعجُب رئيس المجلس قائلاً: "أتساءل بل وأتعجب بشدة من عدم حضور وزير المالية خلال مناقشة مشروع الموازنة، أهم واجب على الوزير الحضور فى مناقشات الحسابات الختامية والموازنة، واستفسر من مجلس الوزراء الموقر، هل هناك واجب أهم من هذه الجلسة؟".

 

وقال رئيس مجلس النواب: "إننا على علم بأن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فى مهمة قومية خارج البلاد، ولها عذرها، لكنى أتعجب بشدة من عدم حضور وزير المالية"، الأمر الذى علق عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلاً: "وزير المالية كان شديد الحرص على حضور الجلسة العامة لاسيما وأهميتها، إلا أن لديه ارتباط مع مؤسسة دولية عبر الفيديو كونفرانس، وسيكون متواجد داخل القاعة فى غضون ربع ساعة"، ليعقب رئيس مجلس النواب قائلاً: "كان يجب على الوزير ترتيب موعد عقد الفيديو كونفرانس فى وقت سابق لهذه الجلسة المقدسة".

 

وأضاف المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن حضور وزير المالية بالأهمية ليبين للشعب المصرى وليس قاعة المجلس فقط بيانات مهمة، فضلا عن الرد على ما ورد ببيانات النواب عن موازنة وخطة السنة القادمة، وكان يتعين أن هذه الجلسة فى مقدمة الأولويات.

 

ليرد وزير شؤون المجالس النيابية ممثلا عن الحكومة، بأن موعد عقد الفيديو كونفرانس قد يكون حُدد فى وقت سابق لإعلان الجلسة، ليؤكد رئيس مجلس النواب بقوله: "الجلسة أولوية الأولويات، وكان يجب تأجيل أو تقديم موعد اجتماع الوزير بعيدا عن موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب".

وبالفعل لم تمر دقائق على حديث رئيس المجلس ووزير شئون المجالس النيابية، وحضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى قاعة الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية ذاتها، والاستماع إلى تعقيبات أعضاء المجلس والتعليق عليها وتوضيح كل الأمور المتعلقة بمشروع الموازنة.