جانب من اجتماع اللجنة
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود استراتيجية قومية لحماية الأطفال المشردين وتنشئتهم بشكل سوى.
وقالت النائبة منى عمر، إن عدم وجود استراتيجية قومية لحماية الأطفال المشردين وتنشئتهم بشكل سوى كأفراد قادرين على العمل والحياد بشكل إيجابى يزيد من الأزمة، مضيفة: "نحن أمام مجموعة من الأطفال حياتهم صعبة للغاية وبلا مأوى وما يواجهونه يجعل الإنسانية تلام بسبب موقفهم".
ودعت النائبة منى عمر، لمواصلة منقاشة هذه القضية بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن هذه القضية تؤرق الدولة المصرية، مضيفة: "هناك جهود من الحكومة لكنها لا تتناسب مع حجم القضية".
بدوره قال النائب أحمد فتحى، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "برنامج تكافل وكرامة محقق مجهود عظيم، وبجانب ذلك ندعو ونطالب تفعيل برنامج أطفال بلا مأوى"، مشيرا إلى أن لجنة التضامن بمجلس النواب دائما تحرص على إصدار توصيات قابلة للتنفيذ.
وتساءل فتحى، عن حجم التنسيق بين الوزارات بشأن مواجهة التشرد، داعيًا إلى إثارة هذه القضية المهمة بالحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، قائلا: "اتكلموا فى الحوار الوطنى، نحن نريد حلول فعلية للقضاء على ظاهرة التشرد وكيفية التعاون بين النواب والحكومة لمواجهة هذه الأزمة".
بدوره قال حسين إسماعيل، مدير عام الدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن، إن ظاهرة التشرد ظاهرة أمن قومى ويجب أن تتكاتف فيها جميع الوزارات كالصحة والداخلية والإعلام وغيرها من الجهات لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن وزارة التضامن ترعى المشردين من خلال مؤسساتها، مضيفا: "هدفنا نقلل أطفال الشوارع، ونعمل الآن على وجود أسر بديلة لهؤلاء للأطفال، كما أننا نعمل على تعليم الأطفال والدمج فى المجتمع".
وأضاف: "نحن غير قادرين على أخذ المتشرد عنوة من الشارع لاستضافته بإحدى مؤسسات الوزارة"، مشيرا إلى أن المتشرد الذى يتسول فى الشارع يصل دخله لـ1000 جنيه فى اليوم الواحد خلال الأعياد، بينما فى الأيام العادية دخله يتراوح ما بين 500 إلى 600 جنيه فى اليوم الواحد"، مضيفا: "حصول المتشرد على أموال من المواطنين لن يجعله يترك الشارع بسهولة من أجل أن يستمر فى حصوله على هذه الأموال".
وشدد إسماعيل، على أهمية تكاتف جميع المؤسسات والدولة لمواجهة هذه الظاهرة، كما دعا أن يقوم الإعلام بنشر أفكار حول هذه القضية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المقترحات لمواجهة هذه الظاهرة، من أبرزها تعديل بعض التشريعات، خاصة قانون التشرد، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون فى هذا الأمر خلال فترة المقبلة.
بدوره قال علاء عبد العاطى، مدير عام الرعاية المؤسسية الأسرية: "نعمل فى هذا الملف بآليات عملية وعلمية"، مشيرا إلى أنه يوجد ما يقرب من 16 ألف متشرد بلا مأوى عام 2014 كانوا ينامون فى الشارع وليس لديهم مساكن، بينما هناك آخرون ينزلون الشارع يتسولون ثم يعودون إلى مساكنهم.
وأشار عبد العاطى، إلى الدولة أطلقت برنامج أطفال بلا مأوى بقيمة مالية بموازنة تقدر بـ164 مليون جنيه، مضيفا: "يتم حاليا إجراء مأسسة أطفال بلا مأوى".
وأوصى النائب أحمد فتحى، بعقد اجتماع بحضور وزيرة التضامن نيفين القباج، وممثلون وزارات الداخلية والعدل والمجلس القومى للطفولة وغيرها من الجهات المشاركة فى هذا الملف.
