شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، حيث كانت البداية من القانون المصري المادة 18 لدستور 2014 والذي نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، كما أكد الدستور على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، لم يتوقف الأمر على ذلك بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت اطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة، والتى أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض الذي استفز القطاع الصحي لسنوات طويلة، حيث أظهر المسح العشوائي للعينات في عام 2008 أن نسبة انتشار المرض في مصر تقدر بنحو 9% من إجمالي عدد السكان، فأطلق الرئيس المبادرة والتى تمكنت من فحص مايقرب من 70 مليون مواطن، ووضعت 2.5% مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، وفي عام 2008م تم دمج كل من الفحص الروتيني والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة، كما تم توفير الحصول على الأدوية مدي الحياة.
ونجحت الدولة المصرية في تحقيق هدف إعلان مصر خالية من فيروس سي بعدما كانت من الدول الأعلى عالميا في انتشار الفيروس بين المواطنين، استهدفت مبادرة 100 مليون صحة الكشف أيضا عن الأمراض الغير سارية حيث قدمت المبادرة العلاج لـ1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضي بالضغط .
ولم تقتصر مبادرات الرئيس عند فيروس سي والأمراض غير السارية للكبار فقط، بل امتدت المبادرات إلى أطفال المدارس والطلاب وتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، والتى أطلقت عام 2019 وتم تنفيذ على ثلاث مراحل، ونجحت المبادرة في فحص نحو 10.7 مليون طالب حتى نهاية 2020 واستكمالا تم فحص 4 ملايين طالب حتى وقتنا هذا.
فالمرأة كان لها نصيب الأسد من المباردات الصحية، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتم فحص ما يقرب من 33 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية وارتفعت معدلات التردد من قيبل السيدات على المبادرة من خلال الوحدات الصحية.
كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين عام 2020 تحت شعار 100 مليون صحة، وتمكنت المبادرة من فحص مليون و825 ألف سيدة لوقف انتقال الأمراض من الأم إلى الجنين كما تستهدف الكشف عن فيروس بي، وتأتي المباردة ضمن المبادرات المستدامة في تقديم خدماتها.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة أخرى كانت الملاذ للمواطنين، وهي مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتي أطلقت عام 2018 لتخفيف الحمل على المواطن المصري، وتقليل التكدس أمام المستشفيات لإنهاء قوائم الانتظار حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مالية ونجحت الحملة في إجراء مليون و567 ألف عملية جراحية، وبلغت تكلفة المبادرة 17 مليار جنيه، كما ساهمت في تقليل مدة الانتظار لإجراء العمليات الجراحية في جميع التخصصات الطبية.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية خاصة عند تولي الرئيس عبد الفتاح عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، اهتم الرئيس بصحة المواطن أولا، وأطلق منظومة الإصلاح الصحي التي اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية تشمل المبادرات الصحية، والمنشآت الصحية، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات عديدة، سعي الرئيس لتدشين المشروع لتبية التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع.
نظام التامين الصحي القديم يغطي العاملين بالجهاز الإداريو للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين في قطاع الأعمال ، والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لم يقدم التأمين الصحي التغطية لباقي العاملين، وبعد ذلك امتد التأمين الصحي ليشمل شريحة طلاب المدارس، وجد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التأمين الصحي حق كل فئات المجتمع، فعمل على تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل عام 2019 .
التأمين الصحي الشامل الجديد يهدف الى التغطية الإلزامية لجميع المواطنين المصريين، كما تعد الأسرة هى التغطية التأمينية وليس الفرد كنظام القديم فى التأمين الصحي المعمول به، مما يحقق تغطية لجميع السكان، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحمل الدولة أعباء توفير الخدمة الصحية من غير القادرين، حيث تتحمل الدولة علاج الغير قادرين مجانا .
وإجمالى تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل وصلت حتى الآن من 80 مليار جنيه لـ 120 مليار جنيه، تم ذلك على 6 مراحل بداية من عام 2019، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية الى ست مجموعات وبدأ التطبيق من محافظة بورسعيد .
وعن تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، التأمين يتم تحديده وفقا على الدخل الكلي لرب الأسرة ويقدر بحوالى 6% من قيمة الدخل الكلي، اضافة الى 4% من صاحب العمل سواء كانت ممثل في الدولة أو القطاع الخاص ، هذا الاشتراك يمثل نحو التكلفة الإجمالية للمشروع في حالة التطبيق الكلي لنحو 90%.
بعد مرور 4 سنوات من تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في بعض محافظات المرحلة الأولى وهى بورسعيد، الأقصر، اسوان ،السويس، جنوب سيناء، تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات، كما تم تقديم 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشات التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الأولية وطب الاسرة والتى تعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية بمنشات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات التى أطلق فيها المشروع.
وتم إجراء 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات الثلاث، وفقا لأعلى معدلات ومعايير عالمية وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة، علاوة على إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد والذي تم إجراؤه بشكل سنوى لكل منتفعي بالمنظومة الجديدة.
واعتمد التأمين الصحي الشامل الجديد على استيفاء معايير الجودة العالمية داخل المنشآت هيئة الرعاية الصحية من خلال تسجيا واعتماد 108 منشآت طبية، كما اعتمد على التحول الرقمي وأعمال الميكنة بمنشآت الرعاية الصحية فتم الانتهاء من إنشاء 4.6 مليون ملف طبي الكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي .
خلال السنوات الأخيرة الماضية خاصة عند تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، اهتم الرئيس بصحة المواطن أولا، وأطلق منظومة الإصلاح الصحي التي اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية تشمل المبادرات الصحية، والمنشآت الصحية، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات عديدة، سعي الرئيس لتدشين المشروع لتبية التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع.
نظام التأمين الصحي القديم يغطي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين في قطاع الأعمال ، والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لم يقدم التأمين الصحي التغطية لباقي العاملين، وبعد ذلك امتد التأمين الصحي ليشمل شريحة طلاب المدارس، وجد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التأمين الصحي حق كل فئات المجتمع، فعمل على تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل عام 2019 .
التأمين الصحي الشامل الجديد يهدف إلى التغطية الإلزامية لجميع المواطنين المصريين، كما تعد الأسرة هى التغطية التأمينية وليس الفرد كنظام القديم فى التأمين الصحي المعمول به، مما يحقق تغطية لجميع السكان، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحمل الدولة أعباء توفير الخدمة الصحية من غير القادرين، حيث تتحمل الدولة علاج الغير قادرين مجانا .
إجمالى تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل وصلت حتى الآن من 80 مليار جنيه لـ 120 مليار جنيه، تم ذلك على 6 مراحل بداية من عام 2019، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية الى ست مجموعات وبدأ التطبيق من محافظة بورسعيد .
وعن تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، التأمين يتم تحديده وفقا على الدخل الكلي لرب الأسرة ويقدر بحوالى 6% من قيمة الدخل الكلي، إضافة الى 4% من صاحب العمل سواء كانت ممثل في الدولة أو القطاع الخاص ، هذا الاشتراك يمثل نحو التكلفة الإجمالية للمشروع في حالة التطبيق الكلي لنحو 90%.
بعد مرور 4 سنوات من تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في بعض محافظات المرحلة الأولى وهى بورسعيد ، الأقصر، اسوان، السويس، جنوب سيناء، تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات، كما تم تقديم 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشات التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الأولية وطب الاسرة والتى تعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية بمنشات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات التى أطلق فيها المشروع.
كما تم إجراء 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات الثلاث وفقا لأعلى معدلات ومعايير عالمية وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة، علاوة على إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد والذي تم إجراؤه بشكل سنوى لكل منتفعي بالمنظومة الجديدة.
اعتمد التأمين الصحي الشامل الجديد على استيفاء معايير الجودة العالمية داخل المنشآت هيئة الرعاية الصحية من خلال تسجيا واعتماد 108 منشآت طبية، كما اعتمد على التحول الرقمي وأعمال الميكنة بمنشآت الرعاية الصحية فتم الانتهاء من إنشاء 4.6 مليون ملف طبي الكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي .
واهتمت مصر في السنوات العشرة الأخيرة بالمواطنين وتطويرهم، فكانت صحة المواطن على رأس أولويات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أولت القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا، وهو ما تعكسه الطفرة التي شهدها قطاع الصحة.
وبدأ قطار إصلاح القطاع الصحي بتخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، لتوفير حياة صحية أفضل للمصريين، فتمكنت من تطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف المحافظات.
التوسع في إتاحة المستشفيات
وجاءت المستشفيات التي طوّرتها الدولة على النحو التالي:
- مستشفى أبو تيج النموذجي في أسيوط، أُنشئ في ديسمبر 2019 خلال بداية جائحة فيروس كوورنا؛ لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بسعة استيعابية نحو 142 سريرا وبتكلفة 325 مليون جنيه.
- مستشفى بئر العبد المركزي الجديد في شمال سيناء لخدمة أهالي شمال سيناء من خلال العيادات الداخلية والخارجية وأقسام الطوارئ، وبلغ عدد الأسرة بها 90 سريرا بتكلفة 189.6 مليون جنيه.
- مستشفى نخل المركزي الجديد بشمال سيناء، المخصص لخدمة مواطني مركزي الحسنة ونخل، والمسافرين على الطريق الدولي نوبيع، ويغطي حوادث السير على الطرق وتبلغ التكلفة الإجمالية 181 مليون جنيه.
- مستشفى الغردقة العام بالبحر الأحمر، وجرى تطويره بتكلفة إجمالية 157 مليون جنيه.
- مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء والتي شهدت عملية تطوير شاملة بتكلفة إجمالية وصلت لـ327 مليون جنيه.
ولم تقتصر جهود الدولة خلال الـ10 سنوات على تطوير هذه المستشفيات فقط، بل امتدت إلى مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية وصلت نحو 209.3 ملايين جنيه، ومستشفيات الصدر بتكلفة إجمالية وصلت لنحو 171 مليون جنيه.
ولم تكتف الدولة بتطوير وإنشاء المستشفيات في المحافظات المركزية، بل امتدت عمليات التطوير والتحديث لتشمل المحافظات الحدودية التي كانت تعاني لسنوات طويلة من التهميش، وضخّت أموالًا طائلة على القطاع الصحي، ونجحت في تطوير المستشفيات في مختلف المحافظات.
