عوائد الهيئات الاقتصادية للدولة خلال 23/24
- 63.8 مليار جنيه ضرائب الدخل المقدرة من "الشريك الأجنبى" لهيئة البترول فى السنة المالية الجديدة
ظلت الهيئات الاقتصادية مكونًا من مكونات الموازنة العامة للدولة إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير من العام الماضى، والذى تضمن أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، على شقين، الأول، هو، الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية، والثانى، ما يتقرر لموازنات تلك الهيئات من قروض ومساهمات من خزينة الدولة.
وعن الشق الأول فى علاقة الهيئات الاقتصادية بالدولة، والخاص بأن تؤول عوائد وفوائض الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة، كشف البيان المالى الموجه من الحكومة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، أن الدولة تنتظر عوائد من الهيئات الاقتصادية هذا العام تقدر بنحو 299 مليار جنيه "298 مليار و 946 مليون و 66 ألف جنيه"، وهو ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بالعوائد المقدرة للعام المالى الحالى والتى تبلغ نحو 184.8 مليار جنيه، حيث تتحقق تلك العوائد من خلال الفوائض والضرائب والإتاوات التى تحصل من الهيئات الاقتصادية، والبالغ عددها هذا العام 59 هيئة.
ووفقاً للبيان المالى، تعد هيئة قناة السويس المساهم الأكبر فى العوائد المقدر أن تؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية فى العام المالى الجديد، حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة للقناة والتى ستؤول للخزانة العامة نحو 168 مليار و 468 مليون جنيه، موزعة بين الفوائض بنحو 50.7 مليار، وضرائب الدخل بقيمة 103.7 مليار، ونحو 13.9 مليار جنيه إتاوات.
وتأتى الهيئة العامة للبترول فى المركز الثانى، إذ تعد من أعلى الهيئات الاقتصادية المتوقع أن تساهم بنسبة كبيرة فى العوائد المقدر أن تؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية فى العام المالى الجديد، حيث تتوقع موازنة العام المالى المقبل 23/24 أن تحقق هيئة البترول عوائد بنحو 78 مليار و 214 مليون و 642 ألف جنيه تؤول لخزينة الدولة، منها نحو 911.7 مليون جنيه فوائض، و675.3 مليون جنيه ضريبة دخل، علاوة على، 63.8 مليار جنيه ضرائب دخل من الشريك الأجنبى بالهيئة، وحوالى 14 مليارا إتاوات ورسوم.
وطبقاً للبيان المالى الموجه للبرلمان، تأتى العوائد المقدر تحقيقها من رسوم السلع ضمن المساهمات الكبرى فى الأموال التى ستؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية هذا العام، حيث من المتوقع أن توفر تلك الرسوم نحو 23.2 مليار جنيه تؤول إلى خزينة الدولة، كما سيؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية أيضاً نحو 5.2 مليار جنيه من الفوائد والأقساط المعاد إقراضها "5 مليارات و 869 مليون و 59 ألف جنيه من القروض التى أقرضتها الحكومة للهيئات الاقتصادية سابقًا"، علاوة على، 1.5 مليار جنيه تقريبًا رسوم محولة من هيئة الأوقاف.
هذا بخلاف المحقق من رسومٍ أخرى لعدد من الهيئات الاقتصادية تؤول للخزانة العامة للدولة، أبرزها، هيئة مشروعات التعمير التابعة لوزارة الزراعة، والمقدر أن يؤول منها لخزانة الدولة نحو 14.2 مليون جنيه، وأيضاً رسوم صيانة الطرق والمتوقع أن يؤول منها للخزانة العامة فى العام المالى الجديد نحو 170.9 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى، الفوائض المتوقع أن تحققها باقى الهيئات الاقتصادية والمقدرة بنحو 11.4 مليار جنيه، وفوائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمقدرة بنحو 3 مليارات جنيه تؤول للخزانة العامة للدولة فى العام المالى الجديد 23/24.
ويوضح الجدول التالى تفاصيل ما سيؤول من عوائد متوقع أن تحققها الهيئات الاقتصادية "أبرز الهيئات" خلال العام المالى الجديد 23/24 وتؤول للخزانة العامة للدولة، ومقارنتها بالمقدر تحقيقه فى العام المالى الحالى 22/23 وما تحقق فى الأعوام المالية الثلاثة السابقة.
