التغيرات المناخية
التغييرات المناخية من المشاكل البيئة التي تهدد العالم أجمع وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهتها والتعامل مع تداعيتها، وتعالت المطالبات البرلمانية بضرورة مجابهة التغير المناخى من خلال عدة إجراءات.
حيث تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إطلاق حملات تشجير في جميع محافظات الجمهورية لمكافحة تغير المناخ، والتوقف تماما عن ممارسات قطع الأشجار وتقليص المساحات الخضراء، موضحا أن العالم وفي القلب منه مصر يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما دفع دول العالم لاتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من التأثير السلبي للتغيرات المناخية.
وقال "الهضيبي"، في اقتراحه، إن الدولة المصرية لعبت دورًا هامًا فى مجابهة التغير المناخى وتنفيذ استراتيجيات مستدامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية، حيث تستهدف مصر زيادة حصة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، لكن على الرغم من توجه الدولة المصرية نحو تعزيز المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، إلا أنها تواجه مخاطر كثيرة نتيجة سياسية قطع الأشجار التي يقوم بها بعض المسئولين مما تسبب في تقليص المساحات الخضراء، رغم أهميتها وحاجتنا إليها في مواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالتوقف تماما عن هذه الممارسات التي إلى جانب أضرارها البيئية فإنها أصبحت مصدر إزعاج للكثير من المواطنين الذين يجدون في المساحات الخضراء متنفس لهم، مؤكدا على أهمية إطلاق حملات التشجير في جميع محافظات مصر لتوسيع رقعة المساحات الخضراء، لمجابهة التغير المناخى والتقليل من حدة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تمتص الأشجار ثانى أكسيد الكربون، وهو الغاز الرئيسى المسؤول عن التغير المناخي، ومن ثم يحدث تحسن بيئي.
وأوضح "الهضيبي"، أن التشجير يساهم أيضا في تقليل تركيز ثانى أكسيد الكربون فى الجو ويقيد زيادة حرارة الكوكب، وحماية التربة من التصحر والتآكل، إضافة إلى أنها تصبح موطنًا للعديد من الكائنات الحية، والتى بدورها تساهم فى توازن النظام البيئى واستدامته، كذلك الحد من تأثير العواصف وتقلل من تداعيات الفيضانات والجفاف فى المناطق المحيطة.
وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أن مصر تقع فى حزام القحولة أى (شديدة الجفاف)، ما يتطلب خطط وطنية لحماية مصر من ارتفاع معدلات الجفاف في حال تفاقم الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويمكن التغلب على أزمة تراجع الموارد المائية، لتوفير احتياجات الأشجار من المياه من خلال الاستفادة من حوالى 2500 كيلو متر شواطئ تمتلكها مصر، بالإضافة إلى البحيرات الداخلية، لافتا إلى ضرورة إطلاق حملات توعية لتحقيق أقصي استفادة من مواردنا المائية، والعمل على توجيه كميات كبيرة من المياه المهدرة إلى زراعة الأشجار في شوارع مصر، كذلك تشجيع المواطنين علي التوسع في زراعة الشوارع وأسطح المنازل.
وشدد "الهضيبي"، علي أهمية التوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات وصيانة الموجود منها، لتتحول إلى ساحات مفتوحة للمواطنين، كذلك على "الكورنيش" بالمحافظات فإلى جانب أنها مهمة لحفظ التوازن البيئي، فإنها تضيف شكل حضاري ومتنفس مهم للمواطنين.
من جانبه تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مواجهة التأثير السلبي للتغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور البحوث الزراعية في استنباط أصناف محاصيل مقاومة للتقلبات المناخية.
وقال "محسب"، في طلبه، إن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى تتأثر سلبا بظاهرة التغيرات المناخية، حيث تتراجع انتاجية الأرض الزراعية بشكل ملحوظ، بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج، حيث يتسبب في نقص شديد فى إنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية فى مصر بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المائى لها.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون ذلك محل اعتبار من جانب الحكومة، من خلال تحرك جاد وفاعل للتعامل مع هذه المتغيرات دون أن يؤثر ذلك على إنتاجية المحاصيل الزراعية، مشددا على أهمية تفعيل الإرشاد الزراعي، ورفع كفاءة المرشد الزراعي من خلال إلحاقه بالدورات التدريبية المنتظمة وتوعيته بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وسبل الحد من أثارها السلببية على المحاصيل حتى يتمكن من نقل خبرته إلى المزارعين ومساعدتهم في التصدي لتقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة، والعواصف الترابية.
وطالب "محسب"، بتفعيل دور البحوث الزراعية من أجل تعزيز استنباط أصناف محاصيل مقاومة للتقلبات المناخية المختلفة، وتعزيز قدرة المحاصيل على مقاومة الآفات والأمراض، وبحث إجراء تعديل على مواعيد الدورات الزراعية وفقاً للتغيرات الحالية والمستقبلية، والعمل على تعزيز نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر، وزيادة رقعة المساحات الخضراء والتشجير في كافة المدن العمرانية الجديدة، والاهتمام بالري الجيد والتسميد وتقريب فترات الري لزيادة قدرة المزروعات على تحمل الصدمات.
وأشار "محسب"، إلى أن الأبحاث الزراعية تؤكد على أهمية حملات التوعية والتثقيف للمزارعين خاصة فيما يتعلق بلإجراءات الوقائية التى تساهم في حماية المحاصيل من الأمراض الفطرية أو البكتيرية التى تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، وتغطية الحقول بمخلفات المحاصيل، والعمل على زيادة المساحات الخضراء والتوقف عن إزالة الأشجار.
وطالب النائب أيمن محسب الحكومة بحصر خسائر المزارعين خلال موجه الطقس السيء وتقديم الدعم اللازم لهم، وجدولة ديون البعض منهم لدى البنوك، والعمل على توفير الأسمدة والمبيدات الجيدة بأسعار مناسبة بدلا من لجوء المزارعين لشرائها من الشركات الخاصة بأسعار مرتفعة.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة بأهمية وضع خطة قومية لمواجهة التغيرات المناخية المرتقبة لاسيما وارتباطها المباشر بالمياه، كما طالب بضرورة العمل على تقليل الهدر من المياه واتباع طرق الرى الحديث فى الزراعة، بما يضمن ترشيد استهلاك المياه وتحقيق الاستفادة القصوى منها على النحو الأمثل.
