مشاركون يطالبون بضرورة التوسع في إصدار الصكوك السيادية وجذب المزيد من الموارد الدولارية.. إصدار قانون ضريبي جديد موحد لإصلاح الموازنة
مطالبات بإصدار قانون ضريبي جديد موحد لإصلاح الموازنة
مقترحات بإعادة النظر يالهياكل الاقتصادية وتطبيق الشمول المالي وزيادة الحصيلة الضريبية
محمد فريد: يوجد تشوه كبير بالهيئات الاقتصادية وعلاقتها بالموازنة العام "سلبية"
ويؤكد ضرورة التزام الحكومة بما عليها في تقديم الضرائب.. وإعادة النظر في تشوه الهيئات الاقتصادية.. ومراجعة المنظومة الضريبة ككل
النائب مصطفي سالم يقترح إعادة صياغة وتحويل مبادرات الرئاسة لخطط متكاملة العناصر والموارد
النائب ياسر الهواري يؤكد ضرورة التركيز على الانشطة الانتاجية وحل مشكلات المصانع المتوقفة
انطلقت اليوم الثلاثاء، مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "إصلاح إدارة المالية العامة - شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات"، وذلك بحضور المقررين العموم والمقررين المساعدين للمحاور، ومقرري اللجان، والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
وتناولت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، 3 قضايا رئيسية تندرج تحتها عدد ممن الموضوعات ذات الصلة، بينها قضية الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وقضية آليات الإصلاح، بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، وكذلك قضية الدين العام.
وفي هذا الصدد أكد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أن الموازنة في حد ذاتها تعبر عن سياسات النظام إذا كان يريد التوسع في الدعم أو الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات حتى لا يكون الإنفاق يمثل ضغطا على أحد، معربًا عن أمله في الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع.
وقال خليل خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن هناك عجزا بالموازنة التي تتتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى 71 % من المصروفات العامة، موضحًا أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة.
وواصل:"نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملا أن تسيير الجلسة حول المصروفات المتاجدة فعلي سبيل المثال فالموازنة الحالية مصروفات التشغيل حوال 2 تريليون وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها وتبلغ حوالي 1.3 تريليون، ونحتاج إجمالي استخدامات حوالي 4 تريليونات و349 مليار، نسبة المصروفات تشكل حوالي 68% من الإجمالي، فالقادم من الموازنة 2 تريليون و140 مليار ما بين المصروفا والايرادات".
وشدد على أنه سيتم بحث وضع حلول قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة فيجب الاهتمام بالاستثمار في البشر وتطوير كافة القطاعات، وتطبيق المادة ٣٨ من الدستور، لافتا إلى أنه يجب معرفة كيفية جعل الموازنة موازنة دستورية، وعمل مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الاخري ونصيبها من الموازنات للنهوض بكافة القطاعات.
فيما قال عبدالفتاح جبالي المقرر المساعد بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن إصلاح الإدارة المالية بشكل عام يشمل الموازنة العامة للدولة وبعض الأمور التي تقع خارجها، فالموضوع ليس اقتصاديا فقط ولكنه سياسا، موضحًا أن الفكرة الرئيسية هي معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة وأن يغطي الانفاق العام بالمجتمع كافة احتياجات المواطنين.
وكشف خلال كلمته، عن مناقشة إلى أي مدى سيؤثر خفض حجم الاستمثار المالي على حجم الإنفاق العام وهل سيحقق الأهداف المرجوة منه، ومناقشة كيفية تحديد فاعلية حجم الإنفاق العام، فالإنفاق يرتبط بالإيرادات الأمر الذي يتطلب دراسة الإيرادات العامة للدولة.
وتابع أنه يجب الأخذ في الاعتبار معرفة إلى أي مدى يمكن إيجاد حيز مالي للدولة، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر للإيرادات أخرى، مؤكدا ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة المسائل المالية، حيث أن مواد الدستور بشأن الموازنة العامة كثيرة الأمر الذي يعني أنها مسألة سياسية وليست اقتصادية فنية، فنحن نريد الوصول إلى توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة في مصر.
كما أكد دكتور محمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي، أهمية زيادة الإيرادات في مصر ودورها في دعم بناء الاقتصاد، منوها أن زيادة الشمول المالي يتطلب زيادة التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية ليكون مناسب مع التضخم ، فالعلاقة الان أصبحت طردية وليست عكسية .
وأردف أن الفترة الماضية تم العمل على إصدار صكوك سيادية، مطالبا بضرورة التوسع بها لجذب المزيد من الموارد الدولارية في ظل تغير سعر الصرف ، لافتًا إلى إشكالية تذبذب الاسعار في الاسواق، والذي يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادي بها.
وأكد جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشات الإصلاح المالي وعجز الموازنة موضوع شديدة الأهمية، مقترحا إصدار تقرير عن هذه اللجنة تحت عنوان الإصلاح المالي.
وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إن النظام المالي في مصر يمر بالعديد من العراقيل، ولذا يجب إجراء إصلاح مالي شامل لحماية الأجيال القادمة.
وطالب جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بإلغاء وزارة التعاون الدولي لأنها تعمل على الاقتراض دون رابط، مما يفاقم أزمة الدين العام.
وقال إن الإصلاح المالي في مصر "بعافية" ، وبحاجة إلى المزيد من الضوابط، فهناك بعض الإيرادات يتم جمعها دون وجود سند قانوني لتحصيلها، وطرح كمثال عن قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد الأرز بسعر محدد دون وجود قانون يلزم بذلك.
وتطرق لأزمة المصانع المتوقفة والتي يصل عددها إلى أكثر من 8 الاف مصنع على حد قوله، قائلًا إنه لابد من وضع حل لتلك الازمة والعمل على حلها لانها ستعيد ضخ الدماء للاقتصاد المصري.
وانتقد جودة الوقت الخاص بمناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي في مجلس النواب وانه غير كافي ومطلبا بالالتزام بمواعيد المحددة لها الموجودة بالدستور.
وشدد على أن الإصلاح المالي له عدة جوانب منها الانضباط فلا يوجد انضباط في الديون ولا الإيرادات، فيجب أن يكون هناك انضباطا في كل ما يخص السياسة المالية، مؤكدا أن الموازنة العامة تقل عن نصف المالية العامة للدولة، مقترحا بدمج الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة.
وتابع أن هناك ضغوطا تسببها السياسة النقدية، فالسياسة المالية تتضمن عدة أخطاء خلال الفترة الماضية خاصة في التعامل مع قضيتي سعر الفائدة وسعر الصرف، فيجب إصلاح ما أعوج من مالية الدولة.
ومن جانبه عقب عبد الفتاح الجبالي، مقرر المحور الاقتصادي، إن دستور 2014 تقدم وقت كافي لمناقشة الموازنة العامة وهي 3 اشهر ، واقترح بانشاء مجلس للموازنة وهو مقترح موجود في 57 دولة وتكون عبارة عن هيئة وسيطة ما بين الحكومة والبرلمان لمناقشة الموازنة.
كما قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن بند الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بند مهم في الموازنة العامة للدولة، لأنه معني بالاستثمار في البنية التحتية
وأوضح خلال كلمته في لجنة الدين العام والسياسة المالية: أن هذا البند وصل الى 587 مليار جنيه بواقع 5% من الناتج المحلي وله تأثير كبير على عجز الموازنة، مضيفا :"هذا البند يحتاج إلى تمويل ويجب إشراك القطاع الخاص والمواطن في هذا النوع من الاستثمار كنوع من المشاركة بمدخراته في العمل الوطني لتسهيل معيشته، والبنك المركزي المصري به ودائع 7 تريليونات جنيه، ويساهم القطاع العائلي 63%، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر".
كما توجه ياسر الهواري، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من السياسيات المالية التي استهدفت تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال خلال كلمته لمناقشات الجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي والتي تناقش "شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات "، إن الفترة المقبلة تتطلب العديد من الإصلاحات، عبر استراتيجة قومية شاملة، تتضمن سبل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية، بجانب الاستفادة من الكفاءات الادارية واتاحة قنوات جديدة للتمويل، واستكمال مسيرة الاصلاح الهيكلي والتركيز على الانشطة الانتاجية.
وقال ياسر الهواري، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إنه لا بد تحديد قطاعات الدولة التي ستتخارج منها ، والانتهاء من طرح الصكوك السيادية لجذب المزيد من الموارد الدولارية، والنظر في برنامج الاطروحات العامة لعدد من شركات القطاع العام، مع ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي ودمج بعض الهيئات وبعض الوزارات.
كما أوصى بضرورة حل مشكلات ،المصانع المتوقفة ، ودعم المشروعات الاستثمارية والقطاعات الانتاجية المختلفة.
بدوره قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام، الذي تسبب في انكماش كبير في القطاع الخاص على مدار 29 شهر على التوالي.
وأضاف خلال كلمته، إن هناك تشوهًا كبيرًا لدى الهيئات الاقتصادية العامة التي تحقق بعضها خسائر، وعلاقتها بالخزانة العامة سلبية بقيمة 180 مليار جنيه.
وأضاف فريد، أنه يوجد سوء إدارة وتقدير كامل في هذه الهيئات ، لافتًا إلى أن أعلى حصيلة ضريبة في العشرين سنة الماضية كانت في 2006 بنسبة 15.7%.
وشدد على ضرورة التزام الحكومة بما عليها في تقديم الضرائب، وإعادة النظر في تشوه الهيئات الاقتصادية، ومراجعة المنظومة الضريبة ككل ورفع حد الاعفاء الضريبي، مضيفًا أن الاستهلاك الخاص مسؤل عن 76% من الناتج المحلي .
كما أكدت مرفت أليكسان عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية فيما يتعلق بعجز الموازنة وارتفاع الدين، الأمر الذي يستلزم الوصول لمخرجات لمواجهة هذه التحديات.
وأشارت خلال كلمتها، إلى أهم أدوات السياسة المالية، وأبرزها الضرائب التي تمثل 75% من إيرادات الدولة.
وأوصت بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي، والنظر في الأثر التشريعي للمواد الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصت بضرورة تشكيل لجنة وزراية بها أعضاء من كافة الأعضاء المتواجدين بالحكومة للنظر في متأخرات القروض التي حصلت عليها بعض الوزارات أو الهيئات بموجب ضمانات ولم يتم سدادها وتمثل عبئا على كاهل الدولة، بجانب إعادة النظر في الهياكل الاقتصادية حتى لا يصبحوا عبئا على الخزانة العامة للدولة.
كما أوصت بضرورة تطبيق الشمول المالي والربط بين كافة الوزارات والتحول الرقمي، بجانب أن يكون هناك رقابة عامة على إنفاق القروض، فضلا عن تشغيل المصانع وتشجيع الصادارات والمنتج المحلي لتحقيق نمو اقتصادي.
فيما عقب الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن الضمانات أصبحت خطيرة، والهيئة العامة للبترول أكثر هيئة تضمنها وزارة المالية فيجب معرفة هل يسددوا هذه القروض أم لا؟، لافتًا لى أن هناك العديد من المتأخرات التي لم تحصل حتى الآن، فعلى سبيل المثال فنحن لدينا متآخرات على النيابة العامة وعلى بعض المؤسسات الصحفية فيجب إسقاط هذه المتأخرات التي تزود العبء على الدولة.
وجه النائب مصطفي سالم، ممثل حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على منحه البدء للحوار الوطني الذي كنا بحاجة اليه لتحديد الكثير من الأمور وسماع كافة الآراء السياسية والاقتصادية وإتاحة الفرصة لكل اطياف المجتمع للمشاركة الفعالة في حوار يمثل الوطن والمواطنة، مقترحا إعادة صياغة وتحويل مبادرات الرئاسة لخطط متكاملة العناصر و الموارد .
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي والتي تناقش "شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات "، أنه بطيبعة الحال لا صوت يعلو على صوت الاقتصاد في هذه المرحلة الهامة ليس في مصر فقط بل في العالم كله حيث تسببت عدة أزمات متلاحقة بدأت بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية في وجود ظروف استثنائية، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون لدينا أفكار وقرارات استثنائية وغير تقليدية.
وأوضح سالم، أن السياسة المالية والتي تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي، والحقيقية أن الحكومة وقفت بشكل متوازن في وجه الأزمات التي جاءت متلاحقة، و التي أثرت في اسعارالطاقة والنقل وسلاسل الشحن و السلع الغذائية الأساسية وأدت الى ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وكذلك ترتب عليها رفع الفائدة غير المسبوق على الدولار من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي ليصل إلى ٥٪ ليمتص كافة الإستثمارات الدولارية من الدول الناشئة مثل مصر و كذلك التأثير المباشر و الغير مباشر للحرب الروسية الأوكرانية و إنسحاب عشرات المليارات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية في مصر وتراجع برامج الدعم المباشر والاستثمار العربي في مصر .
وتابع :"أن الحكومة واجهت تلك الأزمات بشجاعة وعلينا أن نقدر موقفها ولكن هناك العديد من الحلول التي تجعل هذا المشهد المضطرب نسبيا أكثر استقرارا، منها ما طرحه الرئيس عن سعر الصرف معتبرا أنه أمن قومي وبالتالي لن يتم المساس به ثانية حتى تستقر الأوضاع، ودعونا نتفق أن أزمة مصر الحالية هي أزمة دولار بالدرجة الأولى وحتى تنفرج هذه الأزمة يجب أن يتم تنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير، أيضا لابد من مساندة القطاع الخاص الذي يمثل ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
واستكمل :" عندما نتحدث عن مشاكلنا الاقتصادية نظن أننا وحدنا الذين تشغلنا هذه المشاكل وفي الحقيقة هذا الظن خاطئ إذ يتابع الشارع المصري بكل فئاته الأحداث الاقتصادية وينتظر رد الفعل عنها لأنها تؤثر عليه بشكل مباشر، لذا فإن مشاكلنا الاقتصادية المعروفة للجميع تتمثل في" ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى ٨٢٤ مليار جنيه بموزنة 23/24وهو عجز ضخم نتج عن زيادة المصروفات الإضافية الناجمة عن حزمة الإجراءات الإجتماعية الأخيرة، وارتفاع أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومية وزيادة الإستثمارات وغيرها من الموضوعات التى تضع قيودا على صنع الموازنة العامة".
