الأمل فى الصناعة المحلية.. المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى يسلط الضوء على فرص النهوض بالمنتج المحلى ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكميلية.. وضرورة عودة وزارة الاستثمار أبرز المطالب

عقدت لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، جلسة مشتركة لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التصديق على توصيات الحوار الوطنى محل التوافق تعد دفعة قوية للعمل بأروقة الحوار الوطنى، والسعى نحو الوصول إلى توصيات من شأنها أن تكون دافع رئيسى لمواجهة إشكاليات الاستثمار والمنظومة الصناعية.

وتابع:" التحديات كبيرة فى بيئة الصناعة والاستثمار، ومن ثم التوافق على توصيات من شأنها مواجهة هذه التحديات ستكون دافعة قوية لتحقيق نتائج على أرض الواقع تدعم بيئة الاستثمار والصناعة، وذلك فى ضوء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن مناقشات الجلسة الجديدة اليوم تأتى بالانعقاد المشترك بين لجنة الصناعة والاستمثار الخاص، من أجل دعم بيئة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد عرجون، متخصص فى صناعة الطائرات، إن مصر تحتاج لصناعة المكونات الصغيرة التى تدخل فى الصناعات المغذية بدرجة كبيرة، متابعا: "هذه أول خطوة للنهوض بالصناعة بشكل حقيقة وجذري".

وأضاف عرجون، مغذيات الصناعات المتقدمة غير موجودة، ومن ثم لن تنهض دولة دون الاهتمام بصناعة المغذيات؛ مؤكدا أن صناعة إحلال الواردات، مهمة جدا، لأنها تنهض بصناعة التصدير، ويكون ذلك بعد كفاءة المنتج لزيادة التنافسية سواء فى السوق المحلى، أو السوق الخارجى.

وأعلن عرجون، التقدم بمبادرة لزيادة دعم الصناعات الصغيرة، قائلا: "المبادرة قائمة على دخول الدولة شريك أساسى فى دعم الصناعات الصغيرة ومغذيات الصناعة الأولية لمدة 4 سنوات علل الأقل كل عام ب4 مليار جنيه، شريطة عدم استيراد أيا كن الصناعات التى يمكن تصنيعها محليا على سبيل المثال، ومن ثم مع الوقت سيكتسب المنتج المصرى خبرة كبيرة ويستطيع المنافسة للصناعات المستوردة، وهذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى.

فيما أكد الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، أن جلسة السياسات الصناعية المشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص تأتى استكمالا لجلستين سابقتين للجنتى الصناعة والاستثمار الخاص والمحلي.

وأوضح، أنه تم رصد قاسم مشترك بين المناقشات التى تم فى جلسات اللجنتين، أبرزها الحديث عن المعوقات لكلا القطاعين، اللذان يعانيان من معوقات هى تقريبا نفس المعوقات والشكاوى.

وأشار مقرر عام المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى أن هذه الجلسة محاولة لتحديد المعوقات ذات أولوية للعمل على إزالتها، خاصة وأننا نشعر أن هناك فصل آخر هو السياسات الصناعية، فكل دولة فى العالم بما فيهم مصر تحاول فيها الحكومات بشكل عام جاهدة أن تدفع لتحسين الصناعات من خلال المبادرات.

وبين أن هذه المبادرات تقوم على تنمية صناعة على حساب الأخرى، وفى كل مرة يتم انتقاء واتباع السياسة الانتقائية، مشيرا إلى أن الفرق بين الدول التى تحرز تقدما كبيرا هى تلك السياسات، لذا فهناك حاجة لإعادة النظر فى السياسات الانتقائية من أجل بديل ينهض بالصناعة والاستثمار.

ولفت إلى أن السياسات الانتقائية لها محددات معينة لتحقيق النتائج والبعض اتبع سياسات صناعية ذكية والآخر لم يفعل، مشيرا إلى أن ما تعطيه الدولة كميزة له هدف، مؤكدا أن هناك سياسات أفقية لها أسس وهى وضع التمويلات فى البحث العلمى والبنية الأساسية والاستثمار وهو ما ليس عليه خلاف، مضيفا: ما عليه خلاف هو إعطاء فرصة الاحتكار ومميزات جمركية، لذا يجب اقتراح سياسيات تدعم اتخاذ القرار.

وشدد أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات، على أن يكون لدى الحكومة كوادر وكفاءات قادرة على تنفيذ السياسات الصناعية التى يتم وضعها على أرض الواقع.

وأكد فكرى، أن وضع السياسات الصناعية الجديدة لا يمثل إشكالية بقدر ما يمثل تطبيقها على أرض الواقع مشكلة كبيرة وهو ما يحتاج أن نكون أمام كوادر قادرة على تطبيق هذه السياسات، مشيرا إلى أن وجود الكوادر يتحقق من خلال وزارة الصناعة بوجود وحدات رقابة وتنفيذ للسياسات، مشيرا إلى أن ابن لقطاع صناعة السيارات ومنذ أن تم وضع سياسة توطين صناعة تجميع السيارات منذ عام 80 لم يتم النظر إلى تعديلها أو مراجعة أوضاعها إلا فى 2022 وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على السياسة فى حد ذاته، حيث إنه لا يتم مراجعتها ولا مراجعة أعمال تنفيذها، مؤكدا أن ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة من الضرورى النظر إليه أيضا وتعميق عملية الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وتتولى المشروعات الكبيرة عملية التصدير من أجل دعم بيئة الاقتصاد بصورته المختلفة.

وقال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إن مصر لا تحتاج توصيف لمشكلتها فكافة المتابعين للمجال العام والمهتمين بالشأن الاقتصادى يعرفون جيدا أين الأزمة ونبحث جميعا حلول بديلة للتطوير، متابعا:" أنتظر من المشاركين اليوم أن يتحدثوا أكثر عن الحلول والتوصيات وكيفية دعم الصناعة والاستثمار مش عاوزين تانى طرح للمشاكل، لأن كلنا عارفينها".

وأوضح صبري، أن الصناعة تشارك فى الناتج المحلى بنسبة 17% ويجب بحث أفكار لزيادة هذه الإنتاجية خلال مدة زمنية قليلة، وأن إجمالى إنتاج الصناعة المصرية لا يتحاوز 700 مليار جنيه فقط، مشددا على ضرورة تحديد أولويات الدولة المصرية فى الصناعة من أجل التصدير وغزو الأسواق الأجنبية.

وتابع: "الإمكانيات اللى عندنا كبيرة سواء موقع جغرافى مميز نهضة فى البنية التحتية تاريخ عريق كل دى مميزات لازم ناخد منها وندعم الصناعة ونبدأ ناخد وضعنا بين دول العالم".

فيما قال المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توطين وتعميق التصنيع المحلى له أهمية مباشرة فى زيادة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة وكبيرة للتصدير، مطالبا الوصول بنسبة المكون المحلى تصل 40% من المنتج الوطنى، خاصة فى الصناعات التى نمتلك المادة الخام لها.

وأكد المنزلاوى، أن زيادة نسبة المكون المحلى سيساهم بقوة فى خلق فرص عمل فتح أسواق جديدة، مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإمدادها بصناعات مغذية، مشددا ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، قائلا:" القانون صدر منذ 8 سنوات ولم يفعل حتى الآن، لافتا إلى أن عدم دعم المنتج المحلى يجعل البعض يعزف عنه ويفضل المنتج المستورد بسبب فروق الشراء، ومن ثم يجب الوقوف على هذه الإشكالية لتطبيق القانون ودعم المنتج المحلى.

ومن جانبه، قال أحمد شرف ممثل حزب الكرامة، بالحوار الوطنى، إن هناك فهمًا خاطئًا فى سياسات الصناعة ضد السوق الحرة، موضحا أن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون فى صالح الدولة، لافتا إلى أن السوق الآن فى وضع حرج، ولابد من تحديد فقة الأولويات للصناعات هذا يصب فى صالح السوق ككل.

وأضاف ممثل حزب الكرامة، أنه فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة و المتوسطة لا يوجد هناك أى قوانين أو قرارات تصب فى مصلحتها، موضحا أنه إذا قررت الدولة من الآن وضع قوانين لخدمة هذه الصناعات.

وأشار إلى أننا لدينا %1‎ من القطاع الخاص يصدر للخارج، مطالبا بوضع قوانين او حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، مشيرا إلى أن الذى يخدم السوق يستورد، مطالبا بإنشاء هيئة لدعم الصناعة والاستثمار، ووضع السياسات الصناعة التى تدعم الاستثمار والصناعة وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الأجنبية.

وطالب أحمد رزق ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بضرورة إعادة النظر التشريعات المتشابكة المتعلقة بالسياسات الصناعية ودعم الصادرات، قائلا: نحتاج لقانون صناعة موحد للسياسات الصناعية فى مصر.

وأوضح ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن هناك تشابكا بين الاستراتيجيات وملف السياسات المتعلقة بالصناعة، ينقصنا فيها الأدوات والآليات للوصول إلى الهدف.

وأضاف رزق: لدينا مشكلة فى المستهدفات، وأغلب الصادرات الصناعية من عدد قليل من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن مصر فى مرحلة بين الثورة الصناعية الثانية والثورة الصناعية الثالثة.

وأكد أن ملف دعم الصادرات يواجه مشكلات فى التخارج، لافتا إلى أنه تم تخصيص زيادة المخصصات دعم الصادرات من قبل مجلس الوزراء من ٦٪ لـ٣٠٪، وهو الملف الأهم فى منظومة السياسات الصناعية.

وتابع: فى مجال الاستثمار يجب أن يتماشى الترويج مع حجم الإنتاج، وبالنسبة للصناعة الكبيرة نحتاج لشراكة حقيقية مع الشركات الكبرى فى الصناعات الاستراتيجية الكبرى.أكدت الدكتورة عبير محمد سمير ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الوطنى، أن مصر تمتلك عدد كبير جدا من مصانع الأدوية، لكن صادراتها من الأدوية أقل بكثير من دول أخرى تمتلك مصانع أقل، وذلك لغياب وجود مكاتب الجودة والمواصفات.

وأشارت إلى أن زيادة عدد السكان يمثل نقطة قوة خاصة لمجال الأدوية، لأنه يعنى بالضرورة زيادة الطلب على الأدوية والمستحضرات المختلفة، مشددة على أهمية دخول قطاع الأعمال فى الاستثمار بمجال الأدوية إلى جانب القطاع الخاص، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن الصادرات الصناعية المصرية تأتى من عدد محدود من الشركات الكبرى مع غياب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن مصر تواجه تحديا يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا، موضحا أن الصناعة المصرية فى مرحلة انتقال بين الثورة الصناعية الثانية والثالثة لكنها ما زالت بعيدة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن منظومة دعم الصادرات المصرية هى الملف الأهم، مؤكدا ضرورة وجود مؤشرات قياس لهذه المنظومة لقياس مردودها، وأن تكون وفق منظور معلن ومحدد لآلياتها وقطاعاتها.

وأشار إلى ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة المتوسطة من خلال حوافز، وكذلك وجود شراركات بين الدولة والشركات الكبرى، مطالبا باصدار قانون صناعة موحد، لفك التشابكات القائمة بين التشريعات الموجودة حاليا.

وكشف أحمد حمدى، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية، عن بعض المعوقات التى تواجه قطاع الاستثمار فى مصر.

وانتقد حمدى، إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى هيئة الاستثمار، حيث أصبح الاستثمار فى مصر ليس له أب شرعي، مطالبا برجوع وزارة الاستثمار وإلغاء هيئة الاستثمار، قائلا: "هذه الخطوة ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية".

وأشار إلى أن هناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا يوجد حوافز بداخلها للاستثمار، مطالبا بإعادة صياغة حوافز الاستثمار فى قانون الاستثمار مرة أخرى، قائلا: "العوائق الضريبية التى تقع على المستثمر كبيرة جدا ولذا لابد إعادة النظر فى قانون الضرائب"، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى قاعدة بيانات هامة وعمل مركز خدمة للمستثمرين فى كل محافظة.