كشف أحمد حمدى، ممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية، عن بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر.
وانتقد حمدى، إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى هيئة الاستثمار، حيث أصبح الاستثمار في مصر ليس له أب شرعي، مطالبا برجوع وزارة الاستثمار وإلغاء هيئة الاستثمار، قائلا: "هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية".
وأشار، إلى أن هناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا يوجد حوافز بداخلها للاستثمار ، مطالبا بإعادة صياغة حوافز الاستثمار في قانون الاستثمار مرة أخرى، قائلا: "العوائق الضريبية التي تقع على المستثمر كبيرة جدا ولذا لابد إعادة النظر في قانون الضرائب"، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلي قاعدة بيانات هامه وعمل مركز خدمة للمستثمرين في كل محافظة.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
