شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم انهيار عقار مكون من 14 طابقا، وتسبب الانهيار فى تواجد عدد كبير من قاطنى العقار أسفل الأنقاص، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين فى سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار، وهو الأمر الذى يعيد ملف العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية إلى دائرة الضوء، فلم يتوقف أعضاء مجلس النواب من المطالبة بحل هذه المشكلة التي تجدد بشكل مستمر.
في وقت سابق ناقش مجلس النواب هذا الملف، حيث تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لمناقشته أمام لجنة الإدارة المحلية، يطالب فيه بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، والتى صدر لها قرارات ترميم أو إزالة والعمل على تنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهة المسئولة عن تأخر تنفيذها، ووضع الإجراءات المطلوبة لإلزام الجهات المختصة بتنفيذها، فضلا عن ضرورة وضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط حفاظاً على أرواح المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعانى العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت فى أى لحظة، ويوجد تقاعس واضح من الجهات المعنية فى محافظة الإسكندرية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط التى تهدد أرواح السكان، والتى تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر فى أى لحظة.
وأضاف مهنى، أن تلك الظاهرة تتفاقم وتزداد يوما عن يوم فى ظل غياب الرقابة وعوامل المناخ تجاه هذه العقارات المتهالكة، كما أن المحافظة تواجه هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق بالأحياء القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير، وغيرها.
وأشار مهنى، إلى أنه وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7000 عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة فى نفس الوقت، كما أن المحافظة شهدت انهيار جزئى فيما يقرب من 20 عقار بأحيائها، بالإضافة إلى ذلك كورنيش النيل والملىء بالعقارات الشاهقة والتى تعدت الـ15 دورًا بالمخالفة لاشتراطات البناء والتى أصبحت تشكل خطورة داهمة جدا على المارة والسيارات.
ومن جانبه قال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التى تكتظ بالعقارات الآيلة للسقوط التى تهدد حياة الأهالى كل دقيقة، دون وجود تحرك من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية لوضع خطة محددة بمدة زمنية حول كيفية إزالة تلك العقارات ودراسة تعويض الأهالى المتضررين، مؤكدا أهمية حصر تلك المساكن الآيلة للسقوط بالمحافظة، وكذا حصر المواطنين بتلك المساكن لتوفير سكن بديل فى أسرع وقت ممكن وفقًا لحالة المسكن المطلوب إخلاؤه، ووضع آلية يمكن تنفيذها بعد التسكين تتضمن التمويل سواء من خلال استقطاع من المرتب أو المعاش أو دفع قسط ميسر أو الإعفاء التام، ووفقًا لتقرير الحالة الإجتماعية والمادية الذى سيتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن محافظة الإسكندرية لم تحسم ملف العقارات الآيلة للسقوط، لذا نجد تكرار لحوادث انهيارات العقارات التى يروح على إثرها عشرات الضحايا، ثم يتم تشكيل لجان للبت فى هذا الملف لكن دون جدوى تسهم فى الخروج بتوصيات محددة وعلمية لكيفية انهاء هذه الظاهرة التى تهدد سكان المحافظة.
وأرجع مسعود، السبب وراء انتشار هذه الظاهرة داخل محافظة الإسكندرية، إلى انتشار بناء العقارات المخالفة فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011 دون مراعاة لشروط السلامة وأكواد البناء، فانتشرت المبانى شاهقة الارتفاع استغلالًا لحالة الفوضى التى عمت البلاد آنذاك، فى ظل الحاجة الملحة للمواطنين للبحث عن سكن بسعر مناسب، فقد كانت تلك المبانى المخالفة الخيار الوحيدة أمام آلاف الأسر والشباب، خلال رحلة البحث عن سكن آدمى،دون النظر إلى معايير سلامة المبنى، كما أرجع تفشى ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط إلى وجود أحياء قديمة يتخطى عمرها الـ100 عام، تهالكت بفعل السنوات وأصبحت تشكل خطورة على سكانها.
