واقعة جزار عمور المونوريل - جانب من الواقعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لجزار يقوم بتعليق اللحوم على أحد أعمدة قطار المونوريل في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب والاستياء الشديدين لدي الكثير من المواطنين لانه سلوك غير مسؤول وغير حضاري، وطالبوا بمحاسبة الشخص الذي خرب وإتلاف في مرفق عام.
وعلى إثر تداول المنشور بشكل كبير، تحركت الجهات المعنية لفحص الواقعة، وتبين حدوثها، وتم التحرك لإزالة المخالفة، وأفادت الهيئة القومية للأنفاق بانه تم الكشف علي العامود ولا يوجد به اي اضرار، وألقي القبض على المتهم وجاري عرضه النيابة العامة والتحقيق معه، وحررت الأجهزة المختصة محضر مخالفة إتلاف رصيف وأسفلت بقيمة 111907 آلاف جنيه لصاحب واقعة "المونوريل"، كما حرر له محضر جنحة إشغال طريق بعمل شادر بالطريق العام .
بعد واقعة عمود المونوريل.. عقوبات الاتلاف والتخريب من المؤبد للسجن المشدد للغرامة
فيما أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق "لحوم" على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان، وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف علي العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.
وفى هذا الإطار يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى - جاء قانون العقوبات ليضع حدا لكثير من المخالفات التي قد يقع فيها المواطنون، لاسيما الذين يرتكبون عن عمد جرائم هدم أو إتلاف شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية خاصة وأن ارتكاب مثل هذه النوعية من الجرائم تؤدى إلى تشويه القيمة الجمالية لهذه المنشآت، وذلك بتوقيع العقوبات على من يرتكب مثل هذه الافعال بالغرامة وحبس لكل من تسول له نفسه هدم أو إتلاف المباني والمنشآت المعدة للنفع العام.
وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"برلماني": حيث نص قانون العقوبات فى المادة 162 منه على أن:" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها،كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويضيف الخبير القانوني: القاعدة أنه فى حالة تضرر المجني عليه من ثمة خسائر مادية أو معنوية تستحق التعويض جراء فعل المتهم المؤثم قانونا، فإنه يجوز له أن يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي المنظور امامه الدعوي الجنائية المترتبة عن خطأ المتهم، وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فلمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويوضح "البوادى": ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه، فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوي الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية، ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله، ولذلك فإنه في حالة ان يقع هذا الخطأ علي المشاريع القومية التي تقوم الدولة بتدشينها من المال العام للبلاد فان الأقتصاد المصرى هنا يكون قد تكبد أضرارا بالغة نتيجة ذلك الفعل المخالف للقانون وبالتالى يجب تعويض الخزانة العامة للدولة.
ويشير الخبير القانونى: وتكون الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها خطأ المتهم وتعديل علي المشروعات القومية للدولة الى النائب القانوني عن الدولة ألا وهو هيئة قضايا الدولة، فهي وحدها صاحبة الثقة في المطالبة بالتعويض وإقامة دعوي التعويض ضد المخطئ، فطبقا لدستور ولقانون انشائها فهيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة تتولى "سلطة الإدعاء العام المدني بالحقوق المدنية للدولة والنيابة القانونية".
الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى
حيث تشكل سلطة الادعاء العام المدني برئاسة أقدم نواب رئيس الهيئة ويسمى المدعي العام المدني ،وتنشأ نيابة أو أكثر للادعاء العام بكل محافظة ، وتؤلف من أحد نواب المدعي العام رئيساً ومن عدد كاف من نواب ووكلاء المدعي العام والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين ا و ب والوكلاء من الفئة الممتازة والوكلاء ومساعدي ومعاوني نيابة الادعاء العام، وتنشأ نيابات للادعاء العام بالمدن التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.
وفيما عدا الادعاء الجنائي والتأديبي يكون المدعي العام المدني هو الأمين علي حماية أموال وممتلكات الدولة والمجتمع وحقوقهما العامة أمام اي اعتداء يقع علي أموال المجتمع وعلي المحاكم وجهات التحقيق متى تعلق النزاع أو التحقيق بأموال الدولة أوحقوقها إخطار المدعي العام المدني ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
ذلك أن المسئولية المدنية تهدف إلي جبر الضرر الناتج عن الخطأ أي التعويض وذلك عكس المسئولية الجنائية التي تهدف إلي عقاب المخطئ ويقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن يتيسر وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير .
حيث أن التعويض بكون عند قيام شخص ما بفعل غير مشروع يتسبّب من خلاله بالضرر للآخرين ،فتقوم مسؤوليته التقصيرية ، مما يجعله ملزمًا بالتعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض، أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية، من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية ، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض التي تراه مناسبًا للشخص المتضرر بالاستعانة بالخبراء لتحديد مدى الضرر.
دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري
فلفد أجاز المشرع المصري للمضرور أن يلجأ للقضاء يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية علي حد سواء ، وذلك بدعوي يقيمها المضرور مباشرة أمام القضاء ، و جعلها المشرع دعوي أساسية وليست دعوي احتياطية .هذا وقد اهتم المشرع المدني المصري بالضرر والتعويض عنه اهتماما كبيرا حين جعل النص عليه في الفصل الأول من الباب التمهيدي في المادة الخامسة منه تحت عنوان : القانون والحق: علي أنه يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة 00
و عالج المشرع في مصر الضرر والتعويض عنه بأن نص في المادة 163 من القانون المدني المصري علي أنه :
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . "
ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه : " يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز " .
وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :
" العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها000"
الطعن رقم 300 لسنة 33 قضائية جلسة17/6/1963 ـ السنة 14 ص 548
وأيضا قضت بأن :
" تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها بعناصر المسئولية المدنية : من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية" – طبقا للطعن رقم 162 لسنة 43 قضائية جلسة 29 / 4 / 1973.
شروط دعوى التعويض
لما كان مفهوم دعوى التعويض يعني: "المطالبة لدى الجهات القضائية بالتعويض عن الضرر سواء أكان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا"، وبالتالي فإن رفع دعوى التعويض أمام القضاء تستلزم شروط معنية حتى تكون قانونية وحتى لا يتم ردها، و هذه الشروط كالآتى :
أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك:
وهذا المبدأ معترف به في كل الدعاوى ، فلا وجود لأي دعوى دون مصلحة ، وتعرف المصلحة على أنها: "كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه "، وبالتالي فإن المصلحة هي الباعث الوحيد لإقامة الدعوى، كما أنها تعد الهدف المقصود من إقامة الدعوى.
أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك:
ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به ؟
وهذا ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها.
التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة.
أن يكون النزاع قائمًا:
حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض.
ودعوي التعويض تشمل الضررين المادي والأدبي معا:
وجديرا بالذكر فان التعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي إلي من يخلف المضرور
وقد استقر قضاء النقض علي أن:
" دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذي أصابة إذا لم يسلم به قانونا وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة " ( الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 1995 ).
ويتم المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى تسمى دعوى التعويض، حيث أن مفهوم الدعوى تعرف الدعوى على أنّها: "سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته"، وبالتالي فإن الدعوى هي أن يطالب أحد بحقه أمام الجهات القضائية، فالدعوى إذًا عبارة عن إجراء قانوني للمطالبة بحق أو للتعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه، حيث إنها حق وليست واجبًا، فللشخص مطلق الحرية في إقامتها أو التنازل عنها من غير أن يجبر على أي شيء، وتعدّ الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق والتعويض عنه.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - في تقديري ما ارتكبه الجاني في تلك الواقعة يشكل جناية تخريب ممتلكات عامة المعاقب عليها بالمادة 90 من قانون العقوبات حيث أن جرائم إتلاف و تخريب الممتلكات سواء كانت جناية مثل تخريب الممتلكات العامة، أو جنحة إتلاف الممتلكات الخاصة فهي جرائم عمدية تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهي جريمة تروع الآمنين وتهدد الأمن العام لذا تصدى لها المشرع الجنائي بعقوبات مغلظة، وفي تلك الواقعة الماثلة توافرت أركان جريمة تخريب الممتلكات العامة:
الركن الأول: فعل مادي هو الهدم أو الإتلاف ، فلا يشترط أن يكون الإتلاف أو الهدم تاماً، بل يصح أن يكون جزئياً ومن شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله، ولا يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة.
كما يشترط لتوافر الركن المادي أن يقع الإتلاف على أي مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر وقد نص قانون العقوبات وفرض لها عقوبات خاصة أشد والبعض الآخر أخف.
الركن الثاني: القصد الجنائي
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الهدم مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وهذا مجرم قانوناً.
ويتساءل الكثيرين عن عقوبة تخريب الممتلكات العامة ؟
ووفقا لـ"صبرى" في تصريح لـ"برلماني": ويتساءل الكثيرين عن عقوبة تخريب الممتلكات العامة ؟ حيث وضع المشرع عقوبات رادعة لمحاولات تخريب الممتلكات العامة لردع كل من تسول له نفسه أن يعمل على تخريب أية ممتلكات للدولة، حيث تنص المادة 89 مكرراً من قانون العقوبات "كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويضيف "صبرى": وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها، كما تنص المادة 90 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وأوضح الخبير القانوني: ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى
أما عن عقوبة التعدي على الممتلكات الخاصة:
يقول "صبرى": تنص المادة رقم ( 369) من قانون العقوبات على عقوبة التعدي على ممتلكات الغير أن: كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
فما هي العقوبات التي يواجهها الجزار ؟
من ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - أولا لابد من تشكيل لجنة متخصصة لفحص العمود وبيان والتلفيات وتحديدها وبيان قيمتها وبيان عما إذا كانت تؤثر علي العمود من الناحية الإنشائية من عدمه وإعداد تقرير فني بذلك، وفي حالة إذا تبين للجنة وجود تلفيات فإن الجزار يعاقب بجريمة الاتلاف وفقا لقانون العقوبات.
ما عقوبة الاتلاف ؟
وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات: "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".
ما عقوبة تخريب المنشآت الثابتة؟
ويؤكد الخبير القانوني: وفقا للمادة 361 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال، ونصا المادة 361 مكرر (أ): "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".
ماذا لو قام الجزار بالذبح بذات المكان محل الواقعة ؟
إذا قام الجزار بالذبح بذات المكان محل الواقعة وهو الأمر الذي توضحه تحريات المباحث وشهادة شهود الإثبات في الجزار يكون قد خالف القانون.
ما عقوبة الذبح بغرض البيع خارج المجازر؟
ويضيف طالجعفرى": وفقا للمادة 136 من قانون رقم 53 لسنة 1966: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة، ووفقا للمادة (137): "يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية:
(أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
هل يحق لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة لهذا القانون؟
نعم - وفقا للمادة (139): (لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التي يذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره، فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.
ما عقوبة الذبح خارج الأماكن المحددة؟
وفقا للمادة (143 مكررًا): "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.
ما عقوبة التخلص من مخلفات الذبح في غير الأماكن المخصصة لها؟
ينتج من عمليه الذبح بعض المخلفات وقد حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، عقوبة من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك حيث تضمنت المادة 71 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
