مبيدات
لم تكف أزمة المبيدات والأسمدة الزراعية المغشوشة، عن توجيه الرسائل للحكومة تحت قبة النواب، من خلال مطالب أعضاء المجلس للحكومة بالحد من هذه الأزمة، فمؤخرا التقت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، عددا من المزارعين والفلاحين بمركز بدر ومديرية التحرير بمحافظة البحيرة فى حضور نقيب الفلاحين وذلك للاستماع إلى مطالبهم، والتى تنوعت بين الاهتمام بقطاع الزراعة وتوفير الدعم اللازم من أسمدة وبذور ومبيدات ومحاربة المغشوش منها.
وأوضحت النائبة نيفين الكاتب، أنها تسعى إلى حل المشكلات التى تواجه الفلاحين خلال الفترة المقبلة، مؤكدة خلال لقائها بالفلاحين أن الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومى المصرى، وأن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالفلاح، وأن العام الحالى سيكون بداية نهضة زراعية حقيقية للفلاح.
فى السياق ذاته وقبل أيام، تقدم النائب حمدى سليمان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة بشأن المبيدات الزراعية المغشوشة وانتشارها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة ومع ارتفاع الأسعار شهدنا انتشار كم كبير من الأدوية والمبيدات الزراعية المغشوشة والمصنعة تحت بير السلم والمهربة والتى تؤثر على الصحة العامة للمواطنين نظرا لأنها بعيدة كل البعد عن الرقابة والالتزام بالمواصفات والقياسات العالمية المنصوص عليها إضافة إلى أنها تضم مواد قد تكون ممنوعة او مسموح استخدامها بنسب محددة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرقابة والتفتيش هما السبب الرئيس فى انتشار هذه المبيدات، مشددا على ضرورة ضبط منظومة الزراعة التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، إضافة لأهمية الوعى لدى المزارعين ومعرفة المصادر التى يتم بيع المبيدات السليمة على أن يتم طرحها فى الجمعيات الزراعية مثلا او الأماكن الرسمية المعترف بها.
شكاوى المبيدات المغشوشة متكررة تحت قبة المجلس، فقد سبق وتقدم النائب علاء قريطم، بطلب مناقشة عامة بشان انتشار مصانع بير السلم غير المرخصة خاصة تلك التى تعمل فى مجال المبيدات الزراعية والادوية البيطرية على وجه التحديد، قائلا:" على الرغم من كم التيسيرات والتسهيلات التى منحتها الحكومة لأصحاب هذه المصانع إلا أن هناك من يريد أن يعمل بعيدا عن المنظومة الرئيسية.
وتابع عضو مجلس النواب: "أن هذه المصانع تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ولهذا يجب أن تكون هناك آلية رادعة لكل من يرفض تقنين وضعه للعمل بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الفوائد التى ستعود على أصحاب المصانع انفسهم قبل الدولة حال تقنين أوضاعم اولا إمكانية الحصول على قروض لتوسعة مشروعاتهم والحصول على امتيازات وتسهيلات وتيسيرات بناء على الانتاج وفتح الباب أمام هذه المصانع لتصدير منتجاتهم والحصول على دعم من الدولة.
