طالب عدد من النواب بوضع خريطة زراعية كاملة للدولة المصرية، تضمن عدم العشوائية في زراعة المحاصيل، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التي تستوردها الحكومة، وكذلك تساعد في معرفة الطبيعة الزراعية لكل محافظة وتحديد المحاصيل المناسبة لها، وهو الأمر الذى يعود بإنتاجية أعلى من المحاصيل، ويقضى على العشوائية في الزراعة لتصبح الزراعة وفقا لأولويات تحددها الحكومة ضمن هذه الخريطة.
تقدم النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن وجود خريطة زراعية للدولة المصرية لدى الوزارة تشمل الأراضى والمحاصيل التى تصلح للزراعة فى كل شبر على مستوى الجمهورية، على أن تراعى طبيعة الأرضى والمحاصيل العالية الإنتاجية، وفى نفس الوقت هذه الخريطة سيكون لها دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى تدريجيا.
وأوضح الديب، أنه على سبيل المثال هناك حاجة للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت التى تكلف الدولة عملة صعبة بسبب استيراد ما يقرب من 97% من استهلاك مصر من الزيوت فى بلد من المفترض أنه زراعى، مشيرا إلى ضرورة وجود أولوية لدى الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة بشأن التوسع فى زراعة المحاصيل، على ألا يكون الأمر متروكا للصدفة، ولابد من الوقوف على المناطق التى يمكن زراعتها، وتكون إضافة فعلية وألا يتم الاختيار العشوائى للأراضى، حيث يوجد مناطق من الممكن أن تكون إضافة للرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت تعزز إنتاج مصر من المحاصيل الزيتية.
بدوره تقدم النائب على بدر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن رؤية الوزارة حول الاستثمار الزراعى، مؤكدا أن الزراعة من أهم دعائم مقومات الاقتصاد القومى، ومن ثم تحدى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات أو القرارات أو حزمة التشريعات والمشروعات القومية التي يشهدها القطاع، وهذا بدوره يستوجب أن تكون هناك آليات للتفعيل والتنفيذ على الأرض لضمان تحقيق الهدف المطلوب ألا وهو تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد عضو النواب، على ضرورة وضع خطة للتوسع فى الاستثمار الزراعى، لكافة المحاصيل، متابعا: "منذ جائحة كورونا أصبح مؤكدًا للجميع أهمية تحقيق الأمن الغذائي ولن يتحقق الأمن الغذائي سوى من خلال زراعة وطنية، ولن تكون هناك رؤية وطفرة زراعية دون أن يكون هناك استثمار زراعى حقيقى على أرض الواقع.
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التحديات الضخمة التى تواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي في الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة إعادة النظر في السياسات الزراعية وإعداد خريطة زراعية جديدة واضحة محددة المعالم، من حيث الأصناف وحجم الإنتاج المستهدف والتكاليف.
وأضاف البنا، في تصريحات له، أن الأزمات الاقتصادية العالمية وظاهرة التغييرات المناخية، وما ينتج عنها من آثار مثل نقص المياه وارتفاع أسعار بعض المحاصيل، تتطلب إعادة النظر في السياسة والخريطة الزراعية، بحيث يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة في قطاع الزراعة، بشكل اقتصادى.
وتابع البنا في تصريحاته: على سبيل المثال لا يجوز التوسع في زراعة الأرز الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه، أو غيره من المحاصيل الأقل نفعا اقتصاديا، مشيرا إلى أنه في المقابل يجب أن تتضمن الخريطة الزراعية للبلاد التوسع في المحاصيل الأكثر نفعا سواء لتحقيق الأمن الغذائي أو توفير العملة الأجنبية، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب التعامل في قطاع الزراعة بشكل علمى سواء عبر استبناط أصناف وسلالات جديدة تتماشى مع التغييرات المناخية، ونقص المياه وملوحتها، وتكون ذو إنتاجية أعلى، أو عبر استخدام استخدام وسائل الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الإسراع في إعداد تلك الخريطة الزراعية الجديدة المعدة بشكل علمى بما يتلائم مع احتياجات البلاد وظروفها الاقتصادية، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية التى تبذل جهودا ضخمة في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعى في ملايين الأفدنة لتأمين غذاء المصريين، مشيرا إلى ضرورة إسراع الحكومة في دراسة الاستفادة من الهندسة الوراثية في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما بعد توصية لجنة الزراعة والرى في دور الانعقاد الماضي بتشكيل لجنة لبحث ذلك الملف، مشيرا إلى أهمية مواكبة الخطوات العالمية حتى نتمكن من مواجهة التحديات في ذلك القطاع الهام.
