شددت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، على ضرورة زيادة الصادرات الزراعية، لرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة، على أن يتم استغلال ما يشهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة من تطورات مشروعات قومية وبنية تحتية وتطوير في طرق الري، مما يعني أن البيئة أصبحت مهيأة لزيادة حجم الصادرات وبدء التطرق إلى موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأشادت اللجنة في توصياتها بحجم المشروعات العملاقة في القطاع الزراعى، مؤكدة أن الزيادة في حجم الصادرات يأتي من التوسّع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف في الأسواق التقليديّة في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعة المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع في الزراعات العضويّة في إطار الحفاظ على سلامة الـ منظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.
وأكدت اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية تطرقت إلى هذا الأمر، وهذا يعود لأهمية التوسع في الصادرات الزراعية وما سيوفره من عملة صعبة للدولة المصرية في قطاع من القطاعات التي تتميز بها الدولة المصرية، في حين ان التوسع في الصادرات يفتح آفاق جديدة وزيادة توفير فرص العمل سواء المباشر او غير المباشر.
وأشارت اللجنة في تقريرها، بأن وزارة الزراعة كشفت في تقرير رسمي لها عن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى 17 مايو الماضى بلغت حوالي 3 ملايين و 427 ألفًا و 797 طن منتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألفًا و342 طنًا عن العام الماضي، حيث كانت 2 مليون و995 ألفًا و455 خلال نفس الفترة، وتصدرت الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، قائمة الخضروات والفاكهة المصدرة.
وشددت اللجنة في توصياتها بشأن التوسع في الزراعات التعاقدية، مؤكدة أن المشروع يستهدف إخضاع المحاصيل الاستراتيجية سواء غذائية أو تصنيعية أو تصديرية للمنظومة التعاقدية ليصل ناتج المنظومة نحو 3.4 مليون طن، وشددت اللجنة على ضرورة التوسع فى نظم الزراعة المحمية، زيادة أعداد الصوب فى إطار المشروع القومى، زيادة الإنتاجية من بعض المحاصيل الزراعية، نشر التقنيات الحديثة والحد من إهدار مياه الرى، رفع معدلات توافر التقاوى المنتقاة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى نحو 5.7 مليار دولار.
وشددت اللجنة على ضرورة، فتح أسواق جديدة بأفريقيا وبمنطقة شرق وجنوب آسيا، التوسع في الزراعات العضوية، زيادة السعات التخزينية للصوامع، زيادة الحقول الارشادية لتبلغ ما يفوق 7 آلاف حقل، إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة، تطبيق نظام البطاقات الذكية، إضافة إلى إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي و وصولها إلى مستحقيها.
وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من ميكنة القطاع الزراعي بالكامل خلال الفترة المقبلة لسهولة الحصول على المعلومات اللازمة بشأن المحاصيل ومساحات الأراضى المزروعة بمحصول بعينه وملف الأسمدة والحيازة الزراعية وكل ما يتعلق بالزراعة، مؤكدة أن الميكنة بداية حقيقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع فى الصادرات الزراعية.
