مجلس النواب
أكد نواب وسياسيون أن بيان 3 يوليو جاء نقطة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر، فهو لم ينقذ البلاد من براثن الجماعة الإرهابية فحسب بل ذهب بنا إلى مرحلة جديدة من التفاف الشعب حول جيشه العظيم واستعادة طريقه إلى التنمية والبناء، خاصة بعدما انحازت القوات المسلحة لإرادة المصريين ورغبتهم فى التغيير.
بدوره قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن بيان 3 يوليو 2013، بمثابة النقطة الفارقة التى كانت سببا فى إنقاذ مصر، وفتح آفاق جديدة نحو التنمية والنهضة، بما يحقق آمال تطلعات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذا البيان يعبر عن الدور الوطنى الذى لعبته القوات المسلحة المصرية فى حماية الإرادة الشعبية بالانحياز إلى إرادة الشعب المصرى الراغب فى التغيير.
وقال "الجندي"، إن يوم 3 يوليو 2013 سيظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر، فهو اليوم الذى تم انتشال هذا الوطن من براثن الظلام، وفتح طريق العبور نحو مصر الجديدة، حيث رسم البيان خارطة طريق جديدة لدولة ولدت من جديد، والذى أعلنه وقتها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وكان ذلك اليوم هو اللبنة الأولى فى بناء الثقة بين الرئيس السيسى والشعب المصرى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف القوات المسلحة أكد على تلاحم القوات المسلحة المصرية والشعب المصرى فى مواجهة المخاطر، وعزز قوة مؤسسات الدولة حين يستشعر الوطن الخطر، لتنتقل مصر إلى عصر جديد مليء بالإنجازات، وقف فيه الشعب خلف رجل واحد، وتحملوا الصعاب من أجل وطنهم، إيمانا بأن الإرادة والالتفاف خلف الدولة هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التى تواجهها.
وشدد النائب حازم الجندى، على صحة موقف الشعب المصرى حيث بدأت مصر عهد جديد من النهضة فى جميع المجالات وتمكنت من تحسين البنية التحتية التى عانت من انهيار شديد، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات الإسكان لحل أزمة ضخمة عانى منها الشعب المصرى على مدار سنوات طويلة، والقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن آدمية لسكانها، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التحول الرقمى، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية، بالإضافة إلى التوسعات الزراعية، والتنمية الصناعية واتخاذ خطوات جادة نحو توطين الصناعات.
فيما أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو 2013 دشن لمرحلة جديدة من عمر الوطن، استعادت فيها مؤسسات الدولة قوتها وتمكنت من تثبيت ركائزها بعد سنوات من الاضطراب، مشيرا إلى أن البيان الذى ألقاه القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، آنذاك، كان بمثابة طوق النجاة للدولة المصرية، حيث تضمن إعلان انحياز القوات المسلحة إلى إرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين إلى الشوارع والميادين فى جميع أنحاء الجمهورية للمطالبة بإسقاط حكم محمد مرسى.
وقال صبور، إن القوات المسلحة لم تخذل الشعب المصرى، وانحازت إلى مطالبه المشروعة، فى إقامة دولة مدنية حديثة، مؤكدا أن هذه المؤسسة العريقة قامت بدورها الوطنى فى الحفاظ على تماسك الدولة، وحماية مقدرتها، والحفاظ على هويتها، فكانت بداية انطلاق نحو مرحلة البناء والتعمير التى توقفت لسنوات طويلة مما أدى إلى إصابة الدولة المصرية بتراجع شديد على كافة المستويات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن انتهاء هذه المرحلة بكل خطاياها فتح الباب أمام مصر للانطلاق نحو نهضة فى جميع المجالات فقد عملت الدولة على عدد من المحاور المتوازية، بداية من مجابهة مخاطر الإرهاب فى سيناء والذى كان يمثل تهديد خطير لأمن واستقرار الوطن، كذلك وضعت الدولة ملف تطوير البنية التحتية على رأس أولوياتها بعد تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لم يسبق لها مثيل، كما عملت الدولة على تحسين شبكات الطرق والكبارى لوضع حل جذرى للتكدس المرورى الذى عطل فرص الاستثمار كثيرا.
وتابع النائب أحمد صبور، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تحركت بقوم نحو صياغة علاقات مصر الخارجية التى تأثرت بشدة خلال فترة حكم الرئيس الإخوانى محمد مرسى، بالإضافة إلى إطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية التى نجحت فى استيعاب ملايين الشباب العاطلين، كما أنها فتحت آفاقا جديدة أمام الدولة المصرية وزيادة فرصها التنافسية إقليميا وعالميا، مؤكدا على أهمية الخطوات الجادة التى أتخذتها الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد صبور أن بيان 3 يوليو كان بمثابة شهادة ميلاد للجمهورية الجديدة التى تقوم ركائزها على التوافق والترابط الاجتماعى، وتعزز حقوق الإنسان، وتدعم حرية الرأى والتعبير، وتقبل الإختلاف، مشيرا إلى أن هذا اليوم سيظل عالقا فى عقل وذاكرة كل مصرى تعبيرا عن تلاحم القوات المسلحة والشعب المصرى فى مواجهة الأزمات والتحديات مهما بلغ حجمها.
بدوره أكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى 3 يوليو سيظل يوما فارقا فى تاريخ مصر والمنطقة والعالم والذى أنقذ مصر من طريق لن تعود منه ومن شبح الاقتتال الأهلى، مشيرا إلى أن تدخل القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينها كان لحماية الوطن وتماسك الدولة، واصفا إياها بيوم الانتصار للإرادة المصرية إذ أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا للتلاحم والتوحد بين الشعب والجيش من أجل استعادة مصر وهويتها، والتى نجحت فى وأد مخططات أهل الشر والتصدى لها بقوة.
وأضاف العسال، أن مشاهد تلك الثورة المجيدة ستظل خالدة لا تغيب عن أذهان المصريين باحتشاد جموع الملايين بالميادين لرفض اختطاف الوطن وانحياز القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرادة الوطنية الحرة استنادًا إلى ثوابتها التاريخية، بصفتها ملاذ الشعب الآمن بشكل دائم، وهو ما بعث برسالة للعالم أجمع بقوة وعزيمة الشعب المصرى وحقه الراسخ فى تقرير مصيره الذى تصدى فيه لمخطط هدد الدولة فى عقر دارها بالضياع والتدمير، بل وسعى لضرب المنطقة العربية بأكملها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة سلكت على مدار ال10 سنوات الماضية طريقًا شاقًا من أجل صياغة مستقبل يليق بالشعب المصرى وينطلق نحو مسيرة البناء والتنمية المستدامة والتى طالت جميع مناحى الحياة فى مصر بلا استثناء بإرادة جماعية عازمة على التغيير وتعظيم قدرة الدولة فى كافة المجالات ومواجهة أى تعثرات تهدد قيام الدولة مجددا وعودة مكانتها على كافة المستويات، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لبناء وطن له ثقله على المستوى الدولى ولديه من الفرص الاستثمارية الجاذبة لخدمة السوق المحلى واحتياجات دول الجوار.
ولفت العسال، إلى أن ذلك جاء فى إطار جاهزية البنية التحتية التى أولى الرئيس السيسى لها اهتماما بتكلفة قدرت ب400 مليار دولار، فى وقت كانت تحارب فيه الإرهاب بقوة وضراوة، فضلا عما تضعه القيادة السياسية من أولوية لمساندة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه قد كان هناك تحركات فى كل اتجاه ومشروعات تنموية عملاقة وكان لسيناء نصيب وافر منها بخطة ارتكزت على خوض معركتى التنمية ومواجهة الارهاب فى توقيت واحد، والذى كان بمثابة عبور مهم لبوابة مصر الشرقية، وجعلها منطقة واعدة اقتصاديا وجاذبة للمستثمرين والسكان، إذ يتم إنفاق 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجار تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء.
وقال، إن مصر تمضى بخطى ثابته نحو التنمية، مؤكدا على ثقته فى تجاوز تداعيات الأزمة العالمية ومواصلة مسيرة بناء الدولة بلا توقف شأنها شأن ما واجهته من قبل وتجاوزته بتعظيم الاصطفاف الوطنى والتماسك الداخلى، موجها التهنئة والتحية للشعب المصرى فى حلول الذكرى العاشرة للثورة وللرئيس السيسى الذى تحمل منذ اليوم الأول عواقب إنقاذ وطن من الانهيار، وتصدى لكل من يخطط لهدمها فى الداخل والخارج، وللقوات المسلحة والشرطة الذين قدموا تضحيات على مدار ال10 سنوات من خير أبنائهم ثمنا للاستقرار وعودة الأمان، وللقضاء على الإرهاب فى سيناء.
من جانبه اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة التنمية المحلية، النجاح فى تنفيذ مشروعات قومية بتكلفة 360 مليار جنيه، خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023، يأتى انطلاقًا من الاهتمام الرئاسى بعدم ترك شبر من أرض مصر دون أن تمتد إليه أيادى التنمية والتعمير، واستكمال ما رفعته ثورة 30 يونيو من مطالب فى تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصرى، بمختلف القطاعات الخدمية والحياتية وسد فجوة التنمية التى عاشتها المحافظات خلال العقود الماضية.
وأكد أبو الفتوح، أن ملحمة التعمير التى جابت محافظات مصر وفى القلب منها الصعيد، انطلقت من رؤية ثاقبة للرئيس السيسى فى استثمار وتنمية كل محافظة لخدمة أهاليها وللمشاركة فى مسيرة الاقتصاد الوطنى، لاسيما وأن حياة كريمة تعد مثالًا لتحقيق التنمية المتكاملة فى المناطق الريفية، وما اتخذته مصر من خطى لمجابهة الفقر متعدد الأبعاد فضلا عن القضاء على العشوائيات بتنفيذ 5450 مشروعا يحد من ظهورها وهو ما يتلاقى بقوة مع أهداف الأمم المتحدة، مشددًا أن تلك الخطى تتسق مع ما سعت له ثورة 30 يونيو وانطلقت نحو بداية من بيان 3 يوليو والذى كان محطة الانطلاق فى تحقيق آمال المصريين وطموحاتهم ووأد المؤامرة الإخوانية بالمنطقة العربية بوقف مخططات الفوضى والتقسيم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة شهدت إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات التى تهم المواطن المصرى بمختلف محافظات الجمهورية وتمس حياته اليومية، والتى تنوعت ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، وتحسين خدمات الكهرباء وغيرها من المشروعات الهادفة لخدمة استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية إذ تحتاج الدولة كل عام لخلق مليون فرصة عمل جديدة تدخل سوق العمل، وتساهم تلك المشروعات فى خلق أكبر قدر من فرص عمل بالمناطق المختلفة، فضلا عن اكتشاف الفرص الاستثمارية الكامنة وتنميتها لفتح آفاق جديدة داعمة للاقتصاد المصرى.
ولفت أبو الفتوح، إلى أن توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، خير دليل على ما تنتهجه القيادة السياسية من نهج لترسيخ العدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات والكرامة وبناء الإنسان المصرى صحياً وفكرياً وثقافياً، بما يحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشددًا أن دُرَة مشروعات الدولة المصرية كانت بـ"حياة كريمة" والتى انطلقت نواتها فى 2 يناير 2019 وكانت تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، بإنهاء التهميش والتوجه نحو تغيير المجتمعات الريفية لمستقبل أفضل.
فيما وصف النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ بيان 3 يوليو 2013، بالبيان الذى رسم خارطة الطريق والانتقال إلى بوابة الجمهورية الجديدة، كما أنه واجه قوى الشر .
وأشار السادات إلى أن هذا البيان جاء بمثابة طوق النجاة للدولة المصرية واستجابة لملايين المصريين الذين خرجوا فى جميع ميادين مصر للخلاص من الجماعة الإرهابية، مثمنا استجابة القوات المسلحة المصرية لنداء الشعب المصرى.
وأضاف السادات أن 3 يوليو، يوم الخلاص والنجاة من حكم مستبد كان يسعى لتقويض إرادة المصريين، وثورة 30 يونيو من أعظم الثورات فى التاريخ الحديث حيث وقف العالم كله يشاهد الجموع الغفيرة التى خرجت فى الميادين للخلاص من الجماعة الإرهابية التى كانت تسعى لبث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب المصرى، بالإضافة لأخونة مؤسسات الدولة المصرية.
ولفت إلى أن الدولة تمكنت من الخروج من الخندق المظلم الذى كان يحاول قوى الشر وضعها فيه، مشددا أنه اليوم وبعد مرور 10 سنوات، الجميع يشعر بنجاح ثورة 30 يونيو فى تحقيق أكثر مما كنا نحلم به لبلدنا ووطننا الغالى مصر.
وأكد النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب، أن ذكرى 3 يوليو ستظل ذكرى خالدة فى وجدان المصريين، ففى هذا اليوم تم إنقاذ الدولة المصرية من فوضى عارمة، معقبا:"لولا تدخل القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكانت البلاد فى طريق لن تعود منه حيث فوضى وضياع".
وأضاف النائب عمرو القطامى، فى بيان له، أن يوم 3 يوليو هو يوم انتصار للإرادة المصرية التى كانت تسعى لاستعادة الدولة المصرية وهويتها، لافتا أن من بعد هذا اليوم قطعت الدولة أشواطا كثيرة من أجل النهوض بمختلف القطاعات وتحسين حياة المواطن المصرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية من مخطط الفوضى الذى كانت تسعى إليه جماعة الإخوان من خلال استخدامها العنف ضد المواطنين الذين طالبوا برحيلها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وكذلك الحفاظ على الهوية المصرية، معقبا:" عندما جاء بيان 3 يوليو شعر المواطنين بالأمان فالبيان أثلج صدورهم".
