مجلس النواب
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.
وأشار التقرير، إلى حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتى تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذسياسة ملكية الدولة التى تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون سيسهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلى ويسهم فى خلق مزيد من الثقة فى السوق المصرية.
ويأتي المشروع، فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.
وجاء مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث كفلت مادة (1) من مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية او اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، والواردة فى أى من القوانين او اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وتضمنت مادة (2) حكماً خاصاً بالتعاقدات التى أبرمتها تلك الجهات فى تاريخ سابق على سريان الأحكام التى تضمنها المشروع المعروض، وذلك باستمرار التمتع بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التى أبرمت فى ظل سريانها، وذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع التى اكتملت، مع إلغاء كل الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون.
أما مادة (3) فهى خاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وانتهت اللجنة فى تقريرها، إلى تعديل عنوان مشروع القانون ليصبح العنوان كالتالى: "مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطةالاستثمارية والاقتصادية".
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد القومى.
