مين اللى يتعاقب؟!..المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة..وحيرة قانونية حولها واعتبارها حالات نادرة..وحال تنفيذ العقوبة على أحدهم استتبع تنفيذها على الآخر..وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة

 إن المقصود بالتوائم الملتصقة "السيامية" يعني التوائم الملتصقة، وتكون قد التصقت أثناء وجودها في رحم الأم، وفي بعض الأحيان تموت التوائم السيامية قبل الولادة، وهذه الحالة نادرة بعض الشيء، وقد تعيش "التوائم السيامية" عمرا قصيرا سواء في الرحم أو فترة قصيرة بعد الولادة أو فترة طويلة، وهذا هو ما يهمنا في حال استمرار حياتهما معا لفترة طويلة أو قصيرة وخاصة عند ارتكاب أحدهم أو الإثنين معا الجريمة.

ويطلق على ظاهرة التوائم المتلاصقة بـ "التوائم السيامية" نسبة لسيام - الاسم القديم - لتايلاند، إذ اشتهر التوأم "إنج وتشانج بنكر"، إن لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا يظل بمنأى عن عقوبتها، فيجب أن تكون هناك علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الإنساني الصادر من شخص المسؤول عنها: فلابد أن يساهم الجاني بفعله الشخصي في الجريمة، وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها الشارع في التجريم والعقاب، عليه فان الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها. 

المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب احدهم جريمة جنائية، خاصة وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسؤولا عن ارتكابها"، فالشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها، فليس الشرط أن يكون أحد التوأميين شريكا للأخر، وبالتالي لا نكون أمام مساهمة جنائية - وفقا للخبير القانوني والمحامى وليد وهبه.

في البداية - يعتبر هذا الموضوع  دراسة قانونية هامة لحالات نادرة من مسئولى الجرائم الجنائية، وقد يندهش الكثيرين من طرح هذا الموضوع لكونه ليس من الموضوعات الشائعة لكن خصوصية وحساسية هذا الموضوع تطرح له الأهمية بما كان للبحث والدراسة التأصيلية للوقوف على مدى المسئولية الجنائية لأحد مرتكب هذه الجرائم، ويستوجب عقابه بالحبس أو الإعدام، وسوف يترتب على هذا تنفيذ العقوبة فى شخص أخر له صفة قانونية وشخصية قانونية مستقله – بحسب "وهبه". 

القانون يعتبرها حالات نادرة من مسئولى الجرائم

لكن القدر جعل مصيرهم واحد فإذا ما تم تنفيذ العقوبة فى أحدهم استتبع تنفيذ العقوبة فى الأخر بالمخالفة لمبدأ شخصية العقوبة وعدم جواز معاقبة إنسان على فعل لم يرتكبة وإن هذه الفرضية تبتعد عن مفهوم الاشتراك أو العلم أو التحريض، فالعديد من الجرائم تكون لحظية الوقوع أى أنه لم يكن مدبر لإرتكابها من قبل واتخذ القرار لارتكابها فى ذات اللحظة، وهناك العديد من الجرائم التى تقع بإحدى هذه الصور مما يسلط الضوء معه على الدوافع الاجرامية وليدة اللحظة بالإضافة الى وضع ألية عملية، وتطبيقية للعقوبات، وتفسير لفلسفة المشرع العقابية خاصة؛ لعدم وجود أى نص قانونى يتحدث عن التوائم المتلاصقة مما يمثل ثغرة قانونية تعتري القوانين الجنائية – الكلام لـ"وهبه".

وإن نطاق البحث فى المسئولية الجنائية يتبين منه مدى تأثير ارتكاب شخص لجريمة ما ويترتب على فعله معاقبة شخص أخر عن ذات الفعل المرتكب مع العلم عدم قيامه بالإشتراك أو المساعده فى إرتكاب هذه الجريمة حيث هذا يختلف عن بحث الأهلية الجنائية أو صلاحية الشخص لإرتكاب الجريمة.   

وحال تنفيذ العقوبة في أحدهم استتبع تنفيذ العقوبة فى الأخر

وإنه جدير بالذكر ان إحدى المحاكم فى الولايات المتحدة الامريكية شهدت مثل هذه الواقعة وكانت فى ولاية بن سلفانيا، وحينها قرر قاضى المحكمة أن يخصص إستراحة خاصة لمجرم ملتصق مع برىء، وبذلك لن يكون هناك ضرر للملتصق البرىء حيث افترض أن وضع برىء فى السجن بعقوبة اخاه ليس بعدل فلا يؤخذ بجريرة اخاه لكونهم ملتصقان حيث اعتبرها مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة.

وبالرغم من ندرة هذه الجريمة إلا أنها متواجده بالفعل كما أن التشريع العقابي لا يحمل الأشخاص على النوايا لمجرد أنهم كانوا لا ينتون ارتكاب هذه الجريمة لكن العقوبة التى تنشأ عن المساهمة بتتخذ قرينة من دراسة الواقعة، وإن افترضنا تعدد الجناه سوف يؤدى الى شيوع الجريمة، مما يترتب عليه التشكك فى الواقعة وضياع حق المجنى عليه.  

وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة  

ولقد اتجهت بعض الدول إتجاه بأن التوأم الملتصق يحصل على ذات العقوبة المقررة للفاعل الاصلى ذلك لمجرد أنه كان متواجد على مسرح الجريمة وقت إرتكابها ولم يتخذ أى تصرف لمنعها وأن المساهمة الجنائية تجعل من الشريك فاعل أصلى – لكن هذا الرأى منتقد لأن كثير من القوانين لم تأخذ بهذا المبدأ.

ولقد اتجه اتجاه فقهى عرض فى مؤتمر القانون الجنائى المنعقد عام 1980 هو عدم إقرار عقوبة الإيداع  بالمؤسسات العقابية بالنسبة للتوائم المتلاصقة وإستبدالها بإحدى العقوبات الأخرى مثل المراقبة الإلكترونية أو البقاء فى المنزل أو فى إحدى دور الرعاية أو مصادرة الأموال والممتلكات أو غير ذلك، كما أن معظم الاتجاهات قررت أنه فى حال العقوبة المقررة الإعدام، فإنه سوف يستحيل تنفيذها لأنها سوف تؤدى إلى وفاة الطرف البرىء، مما يتطلب إستبعادها وإستبدالها بعقوبة أخرى مع احتفاظ المجنى عليه بالتعويض المناسب.