اكتساب الجنسية - أرشيفية
تشريعات الجنسية من التشريعات التي تلقى اهتماما كبيرا حيث يتضح من استقراء من تشريعات الجنسية أن هناك طرقا لا تحييد عادة عنها الدول فى تحديد كيفية اكتساب جنسيتها، وقد استقر العمل بهذه الطرق إلى الحد الذى يمكن معه القول بأنها أصبحت تشكل أصولا عامة متعارف عليها فى مجال تنظيم الجنسية فى المجتمع الدولى الحديث، وتختلف الدول على بناء جنسيتها الأصيلة على أحد معيارين أساسيين هما "حق الدم" و"حق الإقليم".
ويلاحظ أن الدولة مقيدة باتباع أصل معين من هذه الأصول ولكن التزامها ينحصر فقط فى عدم الخروج عن هذه الأصول كلية ، بمعنى أن الدولة تملك الأخذ بأصل أو أكثر من هذه الأصول المتعارف عليها، غير أنها لا تملك عند تنظيمها لجنسيتها أن تستبعد هذه الأصول فى مجموعها وتستند إلى أسس أخرى تتنافى معها، وهذه الأصول المتنوعة يمكن أن ترد جميعها إلى الفكرة الرئيسية التى مفادها وجوب توافر رابطة كافية مادية أو معنوية بين الفرد والدولة التى تمنحه جنسيتها.
يعنى إيه اكتساب الجنسية الأصلية بناء على "حق الدم"؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالفروق الجوهرية بين كسب الجنسية الأصلية بناء على حق الدم وحق الإقليم، وشروط الحصول على الجنسية المصرية الأصلية القائمة على حق الدم من ناحية الأب أو الأم، خاصة وأن للمواطن أهمية خاصة في موضوعات القانون الدولى الخاص كافة، فيلعب الموطن دورا كبيرا في مجالى الجنسية ومركز الأجانب، لذا أصبح لزاما على كل دولة أن تعترف بالشخصية القانونية للأجنبى الموجود على إقليمها - بحسب الخبير القانونى رابح الدسوقى، المحامى المتخصص فى شئون الجنسية وقضايا الاقامات.
في البداية – تعد الجنسية آداة توزيع الأشخاص الطبيعين والإعتباريين دوليا خاصة بعد التطور السريع والفائق السرعة لملاحقة التقدم الهائل في وسائل الإتصال والإتصالات التي جعلت العالم كله كقرية صغيرة، كما كثرت وتعاظمت هجرة الأفراد وظهرت الشركات العملاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك صلة قوية بين الجنسية والموطن، فالجنسية تتخذ أساسا كضابط للتمييز بين "1-المواطنين، 2-الأجانب"، وهنا يجب التفريق بين كسب الجنسية الأصيلة بناء على حق الدم، وكسب الجنسية الأصيلة بناء على حق الإقليم – وفقا لـ"الدسوقى".
أولاً: كسب الجنسية الأصيلة بناء على حق الدم:
يقصد بحق الدم حق الفرد سواء كان ذكرا أو أنثى فى أكتساب جنسية الدولة التى ينتمى إليها آباؤه أحدهما أو كلاهما بمجرد ميلاده وذلك أيا كان مكان أو محل الميلاد، فمن يولد لوالد مصرى أو سعودى أو فرنسى أو إيطالى تثبت له بقوة القانون الجنسية المصرية أو السعودية أو الفرنسية أو الإيطالية، ولذا سميت أيضا الجنسية الممنوحة للفرد بناء على حق الدم بجنسية النسب، وهذا النسب الذى يعول عليه فى كسب الجنسية الأصلية بناء على حق الدم هو عادة النسب من الأب، ولكن قد يعتد أحيانا عند الأخذ بحق الدم النسب من الأم، بحيث تمنح الدولة جنسيتها لكل من ولد لأم وطنية تنتمى إلى جنسية الدولة وذلك ايا كانت جنسية الأب ، هذا ولإكتساب الجنسية بناء علي حق الدم أعتبارات – الكلام لـ"الدسوقى".
ويقصد بحق الدم حق الفرد فى اكتساب جنسية الدولة التى ينتمى إليها آباؤه بمجرد الميلاد، فأساس الجنسية هنا هو الأصل العائلى الذى يندر منه المولود، ولذا سميت الجنسية التى تلحق بالفرد بناء على هذا الأساس بجنسية النسب أو جنسية الأصل العائلي، وقد كان حق الدم يستند فى بداية الأمر على وحدة الأصل أو وراثة الجنس، بحسبان أن رابطة الدم التي تصل الفرد بآبائه هي أقوى ضمان فتجاه ولاءه وانتماءه إلى الدولة التى ينتمي إليها أباؤه غير أن الفكر الحديث عدل عن رد مبدأ حق الدم إلى وحدة الجنس، واتجه إلى فكرة التربية العائلية، إذ يتلقى الفرد بها من أبوية صلاتهما الروحية ومشاعرهما، والتى من أخصها صلتهما الروحية وشعورهما بالولاء نحو الدولة التى ينتميان إليها – هكذا يقول "الدسوقى".
لماذا كان نسب الأب يعول عليه فى بناء الجنسية الأصيلة ثم تطور الأمر؟
وقد كان النسب الذى يعول عليه فى بناء الجنسية الأصيلة هو عادة النسب من الأب ولم يكن يعتد بالنسبة من الأم إلا فى بعض الحالات، كما لو لم يثبت النسب إلى الأب قانونا أو كان النسب من الأب عديم الجدوى فى نقل الجنسية للأولاد بأن كان الأب مجهول الجنسية أو عديمها، وبعبارة أخرى فإن دور الأم فى نقل جنسيتها إلى المولود ظل دوراً احتياطيا وليس دورا أصليا كدور الأب، ومن التشريعات التى لازالت تأخذ بذلك تشريع الجنسية الإماراتي رقم 10 لسنة 1972.
غير أن التفرقة بين دور كل من الأب والأم فى هذا المجال بدأت فى التراجع أمام تزايد دور المرأة فى المجتمع المعاصر والدعوة الى مساواتها مع الرجل، فمع تكريس مبدأ المساواة في العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، فقد اتجهت العديد من التشريعات الحديثة المتعلقة بالجنسية نحو التسوية بين كل من المرأة والرجل وعدم التفرقة بينهما فى نقل الجنسية إلى الأولاد ، بحيث لا يكون هناك فارق بين النسب من الأب والنسب من الأم فى ثبوت الجنسية، فحق الدم من ناحية الأم يجب أن يكون له نفس القوة المقررة لحق الدم من ناحية الأب فى تقرير ثبوت الجنسية للأولاد، بحيث يكفى أن يكون الأب أو الأم وطنيا لحظة الميلاد حتى يتمتع الأولاد بجنسية الدولة بقوة القانون بمجرد الميلاد – طبقا لـ"الدسوقى".
والعبرة فى الوقت الذى يعتد فيه بثبوت جنسية الأب أو الأم حتى تنتقل إلى الطفل هى بوقت الميلاد، وبناء عليه لا يحول فقد الأب لجنسيته قبل الميلاد أو بعده دون ثبوت جنسيته للطفل طالما كان يتمتع بها وقت الميلاد - وعلى العكس - فإنه لا يجدى فى ثبوت الجنسية للطفل سبق تمتع الأب بها قبل مولده أو دخوله فيها بعده طالما كان يفتقدها وقت الميلاد، وإذا توفى الأب قبل الميلاد فتكون العبرة فى ثبوت جنسية الأب الى المولود هى يحمل الأب لهذه الجنسية وقت الوفاة، ولا يعتد فى الأخذ بحق الدم سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم، بالمكان الذى يولد فيه الطفل فمن يولد لأب ينتمى إلى دولة تعتد بحق الدم فى منح جنسيتها الأصيلة، يكتسب هذه الجنسية سواء ولد فى إقليم الدولة أم فى إقليم دولة أخرى.
ماذا ينتج عنه عدم الاعتداد بمكان الميلاد؟
وغنى عن البيان أن عدم الاعتداد بمكان الميلاد قد يؤدي إلى نشوء ظاهرة تعدد أو ازدواج الجنسية، وهو ما يحدث عندما يتم الميلاد على إقليم دولة تعتد فى منح جنسيتها بمعيار حق الإقليم، وقد قبل فى تبرير حق الدم ببعض الاعتبارات منها أن الأخذ بحق الدم يفضى إلى وحدة الجنسية فى نطاق الأسرة الأمر الذى يحقق الانسجام بين أعضائها، وهو ما يزيد من قوة الدولة نظرا لتحقيق التجانس بين أفراد شعبها ككل.
هذا فى حين أن الدولة لو أقدمت على منح جنسيتها لأبناء الأجانب المقيمين على إقليمها، فإنها تستهدف إلى الضعف، لأنها بذلك تقضى على رابطة التجانس التى توجد بين سكانها، إذ يكون لهؤلاء الأجانب جنسية الدولة إسما بينما مشاعرهم ما زالت تتجه نحو دولتهم الأصلية، أضف إلى ذلك أن بسط جنسية الوالدين على أبنائهم المولودين في الخارج يقوي من شوكة الدولة ونفوذها خارج حدودها - من ناحية أخرى - فن الأخذ بمعيار حق الدم يستجيب للواقع الأجتماعي للدول المكتظة بالسكان، فهذه الدول تقنع بمنح جنسيتها لمن يولد لآباء وطنيين، وتحجب الجنسية عمن يولد لآباء أجانب على إقليمها.
ثانياً: كسب الجنسية الأصيلة بناء على حق الإقليم:
يقصد بحق الإقليم حق الفرد فى الحصول على جنسية الدولة التى يولد على إقليمها بقوة القانون بمجرد ميلاده، وذلك بصرف النظر عن الأصل العائلى الذى ينحدر منه المولود، أى سواء ولد لأبوين وطنيين أم أجنبيين، فالعبرة هنا بالأرض التى ولد بها، فإن ولد فى أرض أمريكية فهو أمريكي، وإن ولد فى أرض كندية فهو كندي الجنسية وهكذا، ولذا يطلق على الجنسية التى تلحق بالفرد بناء على هذا الأساس بجنسبة الأصل الجغرافي أو جنسية الإقليم.
ويمكن تبرير حق الإقليم على أساس أن الدولة التى يولد بها الفرد تكون عادة الدولة التى يتوطن بها والداه ويقيما فيها، ووجود هذه الصلة مكانية من شأنه أن يربى فى الفرد الشعور بالولاء نحو الدولة والتعلق بها، كما يؤدى إلى اندماج هذا الشخص فى مجتمعها الوطنى وتطبعه بطباعها الأمر الذى يبرر تمتعه بجنسية الدولة، هذا من ناحية .
ماذا لو تركت الدولة الأجانب المقيمين بإقليمها يحتفظون بجنسياتهم؟
من ناحية أخرى - أن الدولة لو تركت الأجانب المقيمين بإقليمها يحتفظون بجنسياتهم لتكونت بمرور الوقت جماعات من الأجانب، الأمر الذى من شأنه إضعاف كيان الدولة وزعزعة تماسكها، كما أنه يشكل خطرا عليها من الناحية السياسية، هذا فى حين أن الأخذ بحق الإقليم يؤدى إلى منح الجنسية لأبناء الأجانب المقيمين فيها الأمر الذى من شأنه صهر العناصر الأجنبية المقيمة بإقليمها في بوتقة مجتمعها الوطنى - بالإضافة إلى ذلك - فإن حق الإقليم له أهميته بالنسبة للدول التى تعانى نقصا فى السكان، لأنه يعد الأداة القانونية التي تعمل بواسطتها على تعزيز ركن الشعب فيها، وذلك من خلال منح جنسيتها لأبناء الأجانب المقيمين بإقليمها.
ومن الجدير بالملاحظة أن واقعة الميلاد على إقليم الدولة قد تحدث بطريقة عرضية أو بموجب الصدفة، ولهذا نجد أن العديد من الدول لا تكتفى بمجرد حدوث واقعة الميلاد على إقليمها كأساس لمنح جنسيتها لمن يولد على إقليمها، بل تستلزم توافر شروط أخرى كأن تشترط مثلا أن يكون ميلاد الأب أيضا قد وقع فى إقليمها وهو ما يعرف بشرط الميلاد المضاعف أى ميلاد الأب والإبن معا فى إقليم الدولة، أو تشترط توطن أسرة المولود على إقليمها، وذلك حتى تتأكد من اندماج الفرد فى مجتمعها الوطنى ومن توافر الصلة الروحية والاجتماعية التى تقوم عليها رابطة الجنسية، ويتفق أقتضاء مثل هذه الشروط مع ما يفرضه القانون الدولى على الدول من ضرورة إستناد الجنسية على صلات حقيقية بين الفرد والدولة.
شروط الحصول على الجنسية المصرية الأصلية القائمة على حق الدم من ناحية الأب أو الأم
بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 م بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 م استجاب المشرع المصرى للإتجاه الفقهى المناصر للتسوية بين الأب والأم فى نقل الجنسية للأبناء وأصبح حق الدم من ناحية الأم مثل حق الدم من ناحية الأب يكفى بصفة مجردة فى تمتع المولود لأم مصرية بالجنسية المصرية الاصلية بدون شروط أو قيود على عكس ما كان واردا فى نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 م وحتى يتمتع المولود لأب أو لأم مصرية أن يتمتع بالجنسية المصرية الأصلية ينبغى أن يتوافر شرطان:
الشرط الأول: الميلاد لأب أو لأم وطنية
1-يتعين أن يكون الأب مصريأ أو الأم مصرية عند ميلاد الولد بصرف النظر عن نوع الجنسية، إذ قد تكون هذة الجنسية أصلية تم التمتع بها منذ الميلاد أو طارئة تم الدخول فيها حديثا بعد الميلاد .
2-ويستوى فى ذلك أن يحمل الأب أو الأم الجنسية المصرية وحدها أو أن يحمل معها غيرها من الجنسيات الأجنبية، إذ أن الراجح أن حالة التزاحم بين الجنسيات لا تقوم فى هذا الفرد بالجنسية المصرية فقط التى يحملها الأب أو الأم .
3-ويشترط لاعتبار المولود متمتعا بالجنسية المصرية أن يكون الأب أو الأم متمتعأ بها وقت ميلاد الطفل بصرف النظر عن جنسيتة وقت الحمل به.
الشرط الثانى: ثبوت نسب الطفل لأبيه أو لأمه قانونا
1-لا يكفى أن يكون المولود لأب وطنى حتى تثبت له بقوة القانون الجنسية المصرية، بل لابد أن تكون هناك صلة بين ذلك الأب والمولود تبرر نقل الجنسية إليه، وتلك الصلة هى النسب أو البنوة ولذلك يتعين أن يثبت نسبة الى آبيه قانونا، فلا يتبع المولود جنسية أبية المصرى إلا إذا ثبت نسبة إليه قانونا والنسب الثابت قانونا هو النسب الشرعى الناتج عن ابوة شرعية "الابن فى الفراش".
وينبنى على ذلك عدم الاعتداد بالنسب غير الشرعى، وكذلك بالنسب الصناعى وبنوة التبنى فمن ناحية لا يؤهل النسب غير الشرعى لثبوت جنسية الرجل المصرى، فالزنا لا يثبت به النسب.
2-ولكن إذا كانت الأم هى التى تتمتع بالجنسية المصرية والأب أجنبيا، فهل يشترط فى هذا الفرض ثبوت نسب قانونا اى إذا ثبت أنه نتاج علاقة زنا هل يؤثر ذلك على حصول الطفل على الجنسية المصرية؟
فى هذا الفرض هناك اختلاف فى المركز القانونى للأب عن الأم، فالاعتبارات التى يقوم عليها اشتراط ضرورة ثبوت النسب الى الأب قانونا حتى تنتقل اليه الجنسية المصرية، تختفى إذا تعلق الأمر بالأم واثبات النسب وثبت فى الواقع أنها هى من انجبت المولود.
فالابن غير الشرعى لا يوجد ما يقطع بأنه ينسب الى الأب واقعا أو قانونا، ولكن على العكس الطفل غير الشرعى المولود لأم مصرية ثبت فعليا أنه لأم مصرية ولو كان الأب أجنبيا أو غير معروف والخلاصة أنه يشترط أن يكون نسب المولود لأب وطنى ثابت قانونا فى حين أنه يكفى أن يكون نسب المولود لأم مصرية ثابت واقعيا .
ملحوظة: يطبق القانون المصرى بشأن اكتساب الصغير الجنسية المصرية تبعا لجنسية الأم المصرية وقت ميلاد الطفل على جميع الجنسيات عدا حالة الطفل المولود لأم مصرية وأب فلسطيني، وعلة ذلك عدم تخلى الأخوة الفلسطينين عن الانتماء الأصلى لفلسطين، وذلك من أجل تمسكهم بالأرض والقضية الفلسطينية .
