مخالفات البناء
لم يصدر قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل رسمى، وكذلك آليات العمل فى هذا الملف على الأرض لا تزال لم تتضح بشكل نهائى للمواطن، وهو ما يجدد باستمرار سؤال النواب عن القانون الذى تقدمت به الحكومة فى نوفمبر 2022، وقد وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب فى ديسمبر 2022، بعد أن وافق مجلس الشيوخ نهائيًا عليه فى مطلع ذات الشهر، ولكن، بالرغم من موافقة "إسكان النواب" عليه منذ شهر ديسمبر الماضى، إلا إنه لم يناقش بعد فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بالرغم من أنه كان هناك توقعات برلمانية بمناقشة هذا القانون فى شهر مارس 2023، ولكن لم تتم المناقشة ولا يزال القانون لم يحسم بعد.
ويهدف هذا القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى.
ويتضمن مشروع القانون، عددا من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائى، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ويعد التشريع بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروطا مخففة.
بدوره تساءل النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن موعد خروج قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للنور بشكل النهائى، قائلا: "هذا الملف من الملفات الحيوية وعلى الرغم من ذلك العمل فيه يسير ببطء شديد ولا يوجد أية تفاصيل أو بيانات او معلومات بشأن موعد خروج القانون للنور بصغية نهائية تقضى على كافة المشاكل المتعلقة بتطبيق القانون المنقضى".
وقال عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المنتهى بعد قياس الأثر التشريعى اتضح أن هناك العديد من التغرات والعقبات أمام التطبيق ومن ثم تقدم بعض النواب والحكومة بمشروع قانون وتمت مناشته فى اللجنة ولكنه لم يخرج للنور حتى الآن مما يعنى أن هناك بعض الامور التى لم تفصح عنها الحكومة حتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصالح فى بعض المخالفات يدر ملايين الجنيهات بل مليارات الجنيهات للدولة المصرية ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من الاهتمام من قبل السلطة التنفيذية بالقانون وفى نفس الوقت القانون يساهم فى حل أزمة البناء المخالف وحل مشاكل ملايين المواطنين.
فى السياق ذاته، أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من التساؤلات التى يطرحها المواطنين بسبب عدم إصدار قانون تصالح البناء، والبناء الموحد، وتوقف حال العديد من المواطنين، كما أن المناقشات انتهت فى لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وفى انتظار مناقشته فى الجلسة العامة، ليطرح للمناقشة فى مجلس النواب.
وأضاف بكرى، أن المواطنين ملت من حالة الانتظار حول قانون البناء والتصالح، والبناء الموحد، مؤكدًا أن هذه القوانين تعد مطالب أساسية للناس، وتابع: "عايزين نعرف ليه كل التأخير فى مناقشة القانون، الناس منتظره بفارغ الصبر لإنه معطل أكثر من عشرات الوظائف عن أداء عملها"، مشددا على تخوفه من لجوء الناس للمخالفات من جديد وتعود الأمور لسابقها، ونحتاج نعمل لهم تصالح فى مخالفات البناء من جديد.
