ألقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن السنة المالية الجديدة 2023/2024 حول انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية على السلع الغذائية و المعادن الأساسية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تميل أسعار السلع الغذائية إلى التراجع المحدود خلال العاميين 2023 - 2024 مقابل ارتفاع أسعار الطاقة، حسب تقديرات المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وتكمن الأهمية الاقتصادية لروسيا وأوكرانيا على خريطة الاقتصاد العالمى - حسبما يشير تقرير لجنة الخطة، فى أن عدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية - وإن كان يعزو بشكل مُباشر إلى تبعات الأزمة فى المنافذ التجارية الملاحية لروسيا وأوكرانيا - إلا أن هناك عوامل إضافية ساهمت فى اضطراب حلقات الإمداد، أما الملاحظة الثانية هى اتجاه الاختناقات فى سلاسل الإمداد الدولية للانفراج تدريجيًا فى النصف الثانى من عام 2022، مُقارنة بالفترة (مارس – يونيو (2022).
ووفقا لتقرير لجنة الخطة فى استعراضها لما تضمنته وثيقة خطة التنمية، فأن البنك الدولى يتوقع - حسب تقديراته السابقة - أن تميل الأسعار إلى التراجع المحدود خلال عام 2022 والعامين التاليين (2023) و 2024، ما لم تحدث زيادة ملموسة فى أسعار مدخلات الزراعة، وبخاصة أسعار الطاقة والأسمدة، تدفع أسعار السلع الزراعية لمواصلة الارتفاع.
ويضيف التقرير، أنه بوجه عام، فقد شهدت أسعار الغذاء طفرة كبيرة منذ بداية العام فى شهر فبراير 2022 لتصل الزيادة فى المُؤشِّر إلى ذروتها فى مارس 2022، مع احتفاظها بمستوياتها المُرتفعة فى الشهور التالية حتى منتصف العام، ومع تراجعها على نحو مطرد فى النصف الثانى من العام وخلال الربع الأول من عام 2023.
ويشير التقرير، إلى توقعات البنك الدولى عودة أسعار الأغذية للاعتدال عام 2023، فى ظل زيادة المعروض من الدول الأخرى المنتجة للسلع الزراعية كالقمح من كندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ما لم تتجه أسعار المدخلات الزراعية للارتفاع كالأسمدة، وعلى فرضيّة تحسّن الظروف المُناخية لتكون مواتية للتوسع فى الإنتاج الزراعي.
أما على مستوى المعادن، فيوضح التقرير ما تضمنته الوثيقة حول توقعات البنك الدولى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 12% عام 2022 مع اعتدالها فى عام 2023 لزيادة العرض، فضلا عن الارتفاع الملحوظ فى أسعار الفحم فى الشهور الأخيرة من العام. وكذلك، خلال شهر يناير عام 2023 حيث ارتفع السعر إلى 174.5 دولار / طن مقابل 166 دولار ا / طن فى يناير 2022، وقد شهد شهر يناير عام 2023 تناقصًا حادًا فى سعر الفحم وتواصل الانخفاض ولكن بدرجة أقل فى الشهور الثلاثة التالية ليتراوح بين 135.8 و 140 دولار /طن.
ويلفت التقرير، إلى ما تضمنته الوثيقة حول توقع البنك الدولى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 43% خلال عام 2023 والعودة فى ظل أزمة الطاقة لتشغيل مناجم الفحم لمواجهة الطلب المتزايد على الفحم - كبديل مؤقت فى المدى القصير، وإن كان ذلك يتعارض مع استهداف خفض التلوّث الكربونى بالتحوّل لمصادر الطاقة النظيفة.
