ما زالت موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية تسيطر على الأسواق، وتعالت المطالب البرلمانية للحكومة بضرورة مواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة غلاء الأسعار غير المبرر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية وخاصة الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم، مطالباً بالتصدى بحزم لكل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها فى الأسواق، مشيراً إلى أن المواطن يعانى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء كانت غذائية أو غيرها .
ودعا النائب أحمد أبو زيد الحكومة لتكثيف جهودها لتوفير جميع السلع الأساسية وطرح كميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن وغيرها، مشيراً إلى أن المواطنين بحاجة إلى المزيد، وضرورة تغطية جميع المناطق كثيفة السكان بالسلع الغذائية لتقليل أزمة الغلاء التى يعانى منها الجميع.
وأكد النائب أحمد أبو زيد، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات كان لها أكبر الأثر الإيجابى فى مساعدة المواطن ومساندته على التصدى لهذه الأوضاع، مشيدًا بالوقوف الدائم لسيادة الرئيس مع المواطن المصري.
وأضاف "أبو زيد"، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعى ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن جشع الكثير من التجار يحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
فيما طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار البصل هذا العام إذ تخطى سعر الكيلوجرام الـ18 جنيهًا، وأيضًا الـ25 جنيهًا فى مناطق مختلفة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وتساءل رمزى فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن الأسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع سعر البصل الذى يعد واحداً من أهم المحاصيل الغذائية التى تدخل فى مختلف الأكلات المصرية، ويتم تخزينه العديد من الشهور، بجانب تصديره بكميات كبيرة لأكثر من دولة.
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى عن حقيقة التصريحات الصادرة من مسئولى شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف، والتى أكدوا فيها أسباب ارتفاع أسعار البصل الجنونية هذا العام يرجع إلى تدنى مساحات الزراعة نتيجة انخفاض أسعاره بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته، مطالباً من الحكومة تنفيذ التكليفات التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التحديد العادل لاسعار توريد المحاصيل الزراعية قبل زراعتها لتحفيز المزارع المصرى على الإقبال على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة الإسراع فى وضع ورسم خريطة زراعية واضحة المعالم من ناحية الإنتاج والاستهلاك لمختلف المحاصيل الزراعية لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية، مقترحاً الوقف الفورى لتصدير البصل لفترة مؤقتة لضبط حركة الأسعار الخاصة بالبصل بالأسواق، وبعد عودة المواسم واستقراره يتم تصديره مجددًا، والاتجاه فى الوقت الحالى إلى زيادة المعروض من البصل.
من جانبه قال النائب محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة الانفلات فى أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق تستوجب مزيدا من الرقابة وتوفير البديل من قبل الوزارة، خاصة فى الفترة الأخيرة التى تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار أصبح أمر غير مقبول، حيث يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التموين معنية بإيجاد حلول جذرية لهذا الأزمة، فخلال الفترة الأخيرة هناك تفاوت كبير فى الأسعار بشكل ملحوظ، والجميع يعلم أن الأوضاع العالمية الحالية ألقت بظلالها على الأسعار فى مختلف دول العالم، ولكن لابد من آلية لوقف هذه الزيادة المستمرة طوال الوقت دون رقابة صريحة، متابعا: "وزارة التموين تشكو عدم وجود أعداد كافية من مفتشى التموين، ومن ثم يجب أن يكون هناك بدائل".
وتابع عضو مجلس النواب: "لابد من توفير البديل، خاصة أن السوق عرض وطلب، على ألا يكون البديل جودة أقل من السلع الموجودة فى الأسواق، لافتا لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المنافذ التى تطرح سلعًا جيدة، على ألا تكون دون المستوى وأن يكون هناك انخفاض ملحوظ فى الأسعار، خاصة أن بعض المجمعات الأخيرة كانت بعض السلع نفس أسعارها فى الخارج، ولهذا يجب دراسة الموضوع بشكل جيد لحل الأزمة".
