"جنون السكر".. تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة للحكومة بسبب نقص المعروض من السكر.. نواب: الأزمة غير مبررة.. ولا أسباب اقتصادية وراء التحريك المتواصل فى سعر الطن.. وتساؤلات: أين السيطرة على الأسواق؟

أزمة جديدة تشهدها الأسواق وهى نقص السكر وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، وتعالت التحذيرات المشددة من جانب أعضاء مجلس النواب للحكومة بضرورة السيطرة على الموقف وتحديد أسباب ما يحدث والتصدى له وإيجاد حلول عاجلة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

من جانبه طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والزراعة واستصلاح الاراضى بصفة خاصة، بالإسراع فى مواجهة الارتفاعات الجنونية والمتلاحقة وغير المبررة فى أسعار بيع السكر فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن 90% من الإنتاج يتم من خلال إنتاجه من المصانع المحلية ويتم استيراد كميات قليلة فقط.

وتابع أمين، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلاً: "هل الحكومة على علم بأن أسعار بيع السكر فى السوق الحرة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين"، مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لوقف مثل هذه الزيادات.

وطالب أمين، الحكومة سرعة الاستجابة لمطالب الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر برئاسة النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر بزيادة اسعار توريد قصب السكر خاصة أن الجمعية اجرت دراسة على أرض الواقع مؤكداً أن عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لرفع اسعار توريد قصب السكر سيؤدى الى عواقب وخيمة خاصة بعد اتجاه العديد من المزارعين بالإحجام عن عدم زراعة محصول قصب السكر.

وقال أمين، إنه على سبيل المثال فإن مصنع السكر بمدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا لم يعمل خلال هذا الموسم إلا لمدة 11 يوماً فقط وذلك ستكون له آثار سلبية على مصانع السكر وعلى إنتاجية مصر من قصب السكر، إضافة إلى خطورة ذلك الأمر على مختلف مشروعات الصناعات التكاملية لشركة السكر والتى نجحت برئاسة اللواء عصام البديوى رئيس مجلس الإدارة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توطين وتعميق العديد من الصناعات داخل مصر.

وأكد أمين، مصر قطعت شوطا كبيرا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك السلعة لتغطى 90% من احتياجات السوق، بهدف ضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالاضطرابات فى الأسواق العالمية، مطالباً الحكومة بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تقديم جميع الحوافز التشجيعية لزيادة مساحات الأراضى من قصب السكر واستخدامات الأساليب الزراعية الحديثة فى زراعات قصب السكر مع إحكام الرقابة على الأسعار.

وانتقد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الارتفاعات المتلاحقة بأسعار بيع السكر فى السوق المحلية، داعيًا الحكومة التدخل لوقف تلك الزيادات التى وصفها بـ "غير المبررة"، نظرًا لأن 90% من الإنتاج من المصانع المحلية، ويتم استيراد كميات قليلة فقط.

وأضاف، أن اقتراب موسم المولد النبوى الشريف، قد دفع كثيرًا من مصانع الحلوى لتخزين كميات إضافية من السكر ما زاد الضغط على حجم المعروض بالأسواق وانعكس ذلك مباشرة على التسعير.

وأشار، إلى أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، لضمان توافر المنتج محليًا، مطالبًا الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة الاستقرار إلى هذه السلعة الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن محليًا، من خلال 15 شركة منها 8 شركات لإنتاج السكر من البنجر و7 مصانع من قصب السكر.