صادرات
مطالبات النواب، بوجود سياسات تصدرية واقعية تزيد من حجم الصادرات المصرية، لم تتوقف خلال دور الانعقاد المنتهى، وكان آخر هذه المحاولات كانت فى تقارير اللجان النوعية بمجلسى النواب الشيوخ، خلال مناقشات الخطة الموازنة للعام المالى الجديد، ونستعرض أبرز ما جاء من مطالبات النواب للنهوض بالصادرات المصرية والتى تنعكس بالتبعية على العملات الصعبة والاقتصاد ككل.
فى البداية طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقى، الحكومة بالعمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوى الذى يسفرعنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن ذلك يتحقق عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
وفى سياق متصل، أكدت أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، مؤكدة أن هذا الأمر فى ظل ما يشهده القطاع من اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة جعل هذا الأمر لم يعد مستحيلاً فى ظل دعم القيادة السياسية فى البلاد لهذا التصور، واتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف عبر إقرار برنامج قوى لدعم الصادرات والذى يحل جزء كبير من مشاكل قطاع التصدير.
وأشارت اللجنة إلى أن 100 حافز لدعم الصناعة الوطنية يساهم بقوة فى تسهيل الإنتاج فى القطاعات الاقتصادية التى لمصر فيها ميزة نسبية، مثل: القطاعات الغذائية والهندسية والكيماويات والصناعات التحويلية، خاصة وأن الصناعة الوطنية تعتبر أحد أهم محفزات النمو وموفر رئيسى للوظائف حيث تساهم الصناعة بقرابة 18 مليون فرصة عمل.
وأضافت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التنسيق مع القطاع الخاص ورؤية المصنعين والمصدرين يساهم بقوة فى تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، إضافة لتطوير أداء القطاعات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية، وأن هناك حراك واضح فى القطاع الصناعى والإنتاجى منه تحديدا خلال الفترة الماضية مع اهتمام واضح من الدولة المصرية بملف الصناعة والتصدير.
بدورها شددت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، على ضرورة زيادة الصادرات الزراعية، لرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة، على أن يتم استغلال ما يشهده القطاع الزراعى خلال السنوات الأخيرة من تطورات مشروعات قومية وبنية تحتية وتطوير فى طرق الرى، مما يعنى أن البيئة أصبحت مهيأة لزيادة حجم الصادرات وبدء التطرق إلى موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت اللجنة، أهمية التوسع فى الصادرات الزراعية وما سيوفره من عملة صعبة للدولة المصرية فى قطاع من القطاعات التى تتميز بها الدولة المصرية، فى حين ان التوسع فى الصادرات يفتح آفاق جديدة وزيادة توفير فرص العمل سواء المباشر او غير المباشر.
وشددت اللجنة على ضرورة، فتح أسواق جديدة بأفريقيا وبمنطقة شرق وجنوب آسيا، التوسع فى الزراعات العضوية، زيادة السعات التخزينية للصوامع، زيادة الحقول الارشادية لتبلغ ما يفوق 7 آلاف حقل، إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة، تطبيق نظام البطاقات الذكية، إضافة إلى إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعى ووصولها إلى مستحقيها.
