لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقى، الحكومة بالعمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن ذلك يتحقق عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024، الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
يشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الإجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه مقابل 178 مليار و763 مليون جنيه بموازنة العام المالى السابق.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى 3 مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية فى تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
