نائبة: تعديلات قانون الاستثمار تشجع الاستثمار وتدعم زيادة الصادرات

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته، يعكس حرص الدولة المصرية علي تشجيع الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار خاصة وأن التطبيق والأثر التشريعي للقانون أثبت انه في حاجة للتعديل وهو ما استجابت له الحكومة .

وأكدت" نبيه" أن تعديلات قانون الاستثمار تأتي في توقيت مناسب، حيث الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحرب الروسية والأوكرانية ،وتأثيرها علي مصر ، فكانت الحاجة ضرورة لتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وغيرها، مشيرة إن التعديلات  ستساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون،  إلى 9 سنوات.

وأضافت "نبيه" ، أن مشروع القانون يتضمن حوافز ومزايا جديدة ومهمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار، ويأتي ذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تساهم في طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، وتشجع وتعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.