الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:47 م

الاستيراد العشوائي يفترس الاقتصاد المحلى..طالب برلمانية بوقف استيراد السلع المتوفر خامتها محليا.. ونواب يؤكدون: تصنيعها يوفر العملة الصعبة ويدعم المنتج المحلي لعودة شعار "صنع فى مصر" للساحات العالمية

الاستيراد العشوائي يفترس الاقتصاد المحلى..طالب برلمانية بوقف استيراد السلع المتوفر خامتها محليا.. ونواب يؤكدون: تصنيعها يوفر العملة الصعبة ويدعم المنتج المحلي لعودة شعار "صنع فى مصر" للساحات العالمية أرشيفية
السبت، 29 يوليو 2023 09:00 م
كتب محمد أبو عوض
 
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وقف استيراد آية سلع تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لتصنيعها، وذلك فى إطار توفير العملة الصعبة، وتوفير آلاف فرص العمل، ودعم الصناعات الصغيرة، وتعزيز تنافسية المنتج المصرى، فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد الكيال ،عضو مجلس النواب، وقف استيراد السلع التي نمتلك المواد الخام الخاصة بها، قائلا:" لدينا واردات بقيمة 17 مليار دولار سنويا، تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها في محافظات مختلفة".
وتساءل عضو مجلس النواب، عن الأسباب الحقيقة جراء عدم الاستفادة من المادة الخام وتصنيعها بدلا من استيرادها من الخارج، خاصة وأن عملية الاستيراد تشكل عبء على الخزانة العامة للدولة في توفير العملة الصعبة، ولهذا يجب أن تكون هناك خريطة صناعية لوقف استيراد أية سلع نمتلك المادة الخام لها".
وأكد عضو النواب، أن هذه الخطوة سيكون لها دور كبير في تعزيز الاهتمام بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري خاصة في صناعة المغذيات التي تعتمد عليها الصناعات الكبرى، إضافة لتوفير آلاف فرص العمل، ومليارات الدولارات سنويا، ومن ثم هذا الأمر سيعود على الخزانة العامة للدولة وعلى المواطنين في آن واحد،ـ ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وفى سياق متصل، قال النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة من أهم القطاعات التى يعول عليها فى النهوض بالاقتصاد القومى، ومن ثم يجب ان تكون القرارات المتخذة على الأرض تتماشى مع فلسفة الدولة بالنهوض بالمنتج المصرى، وفى مقدمة هذه الخطوات دعم الصناعات الصغيرة التى تغذي الصناعات التحويلية والصناعات المركبة ، خاصة وأن هذه الصناعة توفر آلاف فرص العمل وتدعم فكرة ريادة الأعمال.
وشدد لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة وقف عاجل وفورى لكافة السلع التى يتم استيرادها من الخارج وتمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها، وهذا يحقق معادلة صعبة، بداية من تعظيم الاستفادة من الموارد، وزيادة توفير فرص عمل، ودعم تنافسية المنتج المصرى، وتوفير العملة الصعبة خاصة فى ظل التداعيات العالمية التى يعيشها العالم أجمع والتي تتمثل فى أهمية توفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد وتوفير الاحتياجات فى المقام الأول.
ومن جانبه يرى النائب محمد حمدى موسى، عضو مجلس النواب، اهمية تطبيق خطة الـ100 إجراء لدعم الصناعة المصرية، قائلا:" من لا يصنع قوت يومه لا يستطيع امتلاك قراره، لدينا مقومات وموارد وبنية تحتية وعمالة مدربة ماهرة وكل المقومات التى نستطيع من خلالها النهوض بالمنتج المصرى لإعلاء شعار "صنع فى مصر" على الأقل فى عدد من الصناعات التي تتميز بها الدولة المصرية وفى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج، فالمنسوجات المصرية من أعلى المنسوجات على مستوى العالم وعلى الرغم من ذلك لم نستغل هذا الأمر بشكل جيد حتى الآن".
وتابع موسى:" العالم يعيش أحداث اقتصادية حرجة، ومن ثم ليس من المعقول ان نقوم باستيراد سلع نمتلك مواد تصنيعها من الخارج، وإعادة النظر بقوة فى استيراد السلع الاستفزازية ، مثل التحف الفنية ، طعام للقطط والكلاب ولعب الأطفال وغيرها من السلع غير الأساسية، مؤكدا أن وقف استيراد هذه السلع، التكميلية وغير الأساسية، سيخفف من حدة الاستيراد العشوائي من الخارج، ويوطّن للصناعات المحلية ويوسّع قاعدتها، ويعزز نشاط السوق المصري بسبب القوة الشرائية العالية التي يتميز بها".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم الإنتاج المحلى، وتأهيل الصناعة المصرية واستكمال تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة بسبب مشكلات نقص التمويل.

الأكثر قراءة



print