استيراد وتصدير
وفقًا للقوانين التجارية المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، يجوز للأفراد مزاولة مهنة الإستيراد للإتجار، بشرط أن يكون مقيد بسجل المستوردين وفقاً لأحكام اللائحة الإستيرادية الصادر لها القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، ولكن، إذا كان الإستيراد بغرض الإنتاج السلعى والخدمى، فيجب أن يكون وفق المستند الدال على النشاط والإستيراد للإستخدام الخاص وفقًا لرخصة النشاط الصادرة وفى حدود احتياجات النشاط المرخص به.
أما بالنسبة للتصدير، فهناك عدد من الشروط يجب توافرها بالنسبة للأفراد الراغبين فى العمل بهذا المجال، أولها، أن يكون مقيدا فى السجل التجارى للمصدرين، وألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن 10 آلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية، و 25 ألف جنيه لغيرها من المشروعات، علاوة على، ألا يكون قد سبق إلغاء قيده من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضى على الإلغاء أو الشطب 3 سنوات.
هذا بالإضافة إلى، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الإستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزى المصرى، أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وتتضمن الشروط أيضًا، ألا يكون الفرد قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد له اعتباره، وألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام، كما يجب أن يكون حاصلًا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة ، أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلين على مؤهل عالى مناسب يؤهلهم لهذا العمل.
