تصدير المنتجات المصرية
تجدد حلم التصنيع مالحلى تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ، حيث طالب عدد من أعضاء المجلسين بضرورة تفعيل مبادرة تعميق الصناعة المحلية، من خلال تذليل العقبات التى تقف أمام المستثمرين، وخروج قانون موحد للصناعة إلى النور، علاوة على الحد من استيراد السلع التى من الممكن تصنيعها محليا، والسعى للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات.
فى البداية أكد شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أنه حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضى على السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة فى مصر، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المكون المصرى أكثر من 70 % فى الصناعة، إلى جانب ضرورة تعميق الصناعة المحلية، حيث توجد دول غزت إفريقيا ولم نعد قادرين على منافستها، موضحا ضرورة الاستماع لآراء المستثمرين فى مصر.
أضاف الجبلى، أنه لا يوجد قناة اتصال بين المستثمر والحكومة وتضع خطة وتتابع ويتم تنفيذها على أرض الواقع موضحا أنه ينبغى ان يكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين ووضع آلية عمل مشتركة تفضى إلى زيادة الاستثمار وتشجيع الصناعة فى مصر.
من جانبه أكد النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ضرورة مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة المجال لتوسيع قاعدة الإنتاج والتوجه نحو توطين الصناعات الاستراتيجية التى ستكون لها دور أصيل فى رفع نسبة المكون المحلى وتعزيز الصادرات وكذلك إيجاد فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو الركيزة الرئيسية التى لابد من وضعها على رأس قائمة الأولويات باعتبارها قاطرة التنمية، وإعادة النظر فى منظومة التشريعات الخاصة لزيادة التدفقات الاستثمارية واستنهاض نشاط القطاعات التى تأثرت سلبا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع اهتمامه خلال الفترة الماضية على أهمية العمل من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص وهو ما تترجم فى الكثير من الخطوات آخرها حزمة القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، والتوجيه الدائم للحكومة بتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيه الحوافز لاستثمار وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى القلب منها شرق بورسعيد، والتى تعد الرهان الرابح لجذب الاستثمارات والتصدير للخارج، بما تتمتع به من موقع جغرافى متفرد لتكون نافذة صناعية لمصر والعالم، وعنصر رئيسى فى تحقيق حلم الـ100 مليار دولار للصادرات، مطالبا بأهمية إصدار قرارات مشجعة للمستثمرين مع بداية التشغيل لفترة زمنية محددة لتوطين الصناعات المستهدفة بتلك المنطقة الحيوية وما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز الشراكات المصرية مع الأجانب لخلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحرى واللوجستيات، لاسيما وأن هناك جاهزية للبنية تحتية.
وشدد اللمعى، على ضرورة وجود برنامج زمنى، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار اتخذه مجلس الاستثمار وما شملته من تعديلات تشريعية حتى تجد طريقها فى التنفيذ بما يساعد فى زيادة جاذبية مصر للاستثمار وتسهيل معاملة المستثمر الأجنبى خلال فترة تأسيس الشركة، وتقليل مدة الحصول على الموافقات والحد من البيروقراطية، داعيا جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة، للتوحد والتنسيق للتحرك الفاعل فى الخطط الاقتصادية الموضوعة وتفعيل استراتيجية إعادة بناء الإنسان.
بدوره طالب النائب أيمن محسب، بضرورة تعميم مبادرة تعميق الصناعة لتكن هناك منتجات مصرية حقيقية، لافتا إلى أن من قبل كان هناك كتابا دوريا يؤكد أولوية المستثمر المصرى الخاص، وبات هناك حاجة ماسة إلى مساعدة الدولة اليوم، وتعزيز ثقافة المنتج المصرى.
وفى السياق ذاته قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إنه فيما يخص قطاع الصناعة المصرى، فهناك حاجة لتحجيم استيراد المنتجات التى من الممكن أن تصنع محليا، قائلة " الاستيراد المبالغ فيه لمنتجات يمكن تصنيعها فى مصر ما هو إلا "سبوبة" لبعض المنتفعين الذين لا يريدون الخير لمصر ولا المصريين".
