ياسر عمر: فوائد الدين قنبلة داخل الموازنة.. والملف بحاجة لوقفة شديدة
أكمل نجاتي يوصي بإجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة.. ووضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض
وكيل خطة النواب: الديون وعجز الموازنة مرض مزمن نعاني منه منذ عشرات السنين
طلعت خليل: الدين العام الداخلي ارتفع لأكثر من 4 تريليون خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109%
انطلقت، مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بعنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، وذلك ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.
و أكدت هبة واصل أمين عام حزب المصريين الأحرار والمقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، أن الحوار الوطني تم بهدف وضع مساحات مشتركة للجميع، وهدفنا هو الخروج بحلول وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ.
وقالت “واصل”، إنه على الرغم من اختلاف الرؤى والتوصيات، ولكن نضع جميع هذه التوصيات بهدف النهوض بالوطن.
بدوره قال عبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة بالحوار الوطني،:"لدينا إجمالي الدين العام وصل إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي وهو نسبة كبيرة".
وأشار إلى أن قياس نسبة الدين يقاس وفقا للناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات، وليس مجرد أرقام الدين"، معقبا :" الديون على الدولة تمول تمويل جاري وليس استثمارات وهي قضية تحتاج لحلول، مضيفا لدينا فجوة في الموارد نتيجة للفجوة بين معدل الادخار والاستثمار".
وتساءل المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، حول آلية وضع قانون من البرلمان بوضع سقف للدين العام وهو مطروح للنقاش، أم نلجأ لإعادة الجدولة".
وقال دكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي بالحوار انه لابد من وضع سقف للدين والقروض كذلك لابد من تعديل قانون المالية الجديد فيما يتعلق بسقف الدين.
وأضاف خلال كلمته، أن هناك مرونة في تحديد سقف الدين حيث نص القانون علي أن يعاد تقييم سقف الدين، مشيرا إلى أنه أعد اقتراح متكامل لتحديد سقف الدين، لافتا إلى أن القروض تأتي بهدف سد عجز.
وأشار إلى أن الدستور سمح للبرلمان بتعديل الموازنة بشرط الحافظ علي التوازنات المختلفة تطبيقا لفقه الاولويات لافتا الي أن البرلمان أنشأ بهدف الموازنة، مطالبا بضرورة مراجعة استراتيجية الحكومة حول الدين.
فيما أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، خلال كلمته بجلسة الدين العام، في الحوار الوطني، على ضرورة وضع آلية لتنظيم الدين في إطار المالية العامة، معقبا :"نحن بحاجة لقانون "الانضباط المالي"، الموجود في دول عديدة، رغم اننا نطبق روحه، أو إجراءات منسوبة له".
وقال إنه يعتقد أنه من الأفضل مناقشة تسوية الدين الخارجي في اللجنة المصغرة التي شكلها مجلس الأمناء، موضحًا أن ملامح المسألة تتعلق بأن حجم الدين العالمي بلغ 305 تريليون دولار، نصيب أفريقيا فيه ١.١ تريليون دولار، أي أن نسبته ضئيلة، مقارنة بالدول السبعة الكبار، والذين يمثل حجم الدين لديهم 25٪، من إجمالي الديون العالمية، ما يعني انه يمكن بالتنسيق مع الشركاء الافريقيين، البحث عن سبل لجدولتها، وتسويتها".
بدوره أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة، حيث يمثل عبء كبير على الموازنة.
وشدد خلال مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالحوار الوطني ، بعنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، على ضرورة تجفيف منابع الفساد ولا بد من الشفافية والحوكمة ، مضيفا :"البعض يسال عن سد عجز الموازنة بدون الاقتراض وهذا غير ممكن حاليا ".
وحذر ياسر عمر من أن الفوائد قنبلة داخل موازنة الدولة وعبء كبير، مضيفا :"حلها يكون في العمل المطلوب والضروري والحتمي"، مطالبا بتأجيل المشروعات التي بلا عوائد، مع تحديد سقف للدين الخارجي .
وقال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع حجم الدين لأجهزة الموازنة خلال 6 سنوات، لـ ٤.٧٨١ تريليون جنيه بزيادة ٢.٤٩٧ تريليون في الفترة من 2016 إلى 2022 بنسبة زيادة 109٪.
وأضاف خلال مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالحوار الوطني ، بعنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، أن حجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016، وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تعادل 614%.
وأضاف، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة، أن الدولة تدور في مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة في هذه الديون.
وذكر أن العجز الكامل في الموزانات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، بالتالي يجب البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز، مضيفا أن الاستمرار في إصدار السندات والاوذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلي الدولة، وأن التعثر في السداد سوف يضع الدولة في مأزق.
وأوضح أن متأخرات الحكومة بالمليارات قدرها 509 مليار وهي متأخرات غير متنازع عليها، بينها 307 مليار لمصلحة الضرائب، والجمارك 35 مليار، معقبا :"هذا الرقم كفيل بإعادة النظر ويقيل حكومة ".
من جانبه قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، أن مشكلة الديون وعجز الموازنة مشكلة موجودة بكل دول العالم ومنها الدول الكبري، مشدداً علي اهمية وضع خطط مستقبلية للإصلاح وأن تتم وفق قواعد محددة وعلينا أن نضع الحلول ونبدء في تنفيذها فورا حتي نوقف نزيف الديون.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إرتفاع الدين العام نفسه يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إذا لم يقابله و بنفس القدر زيادة في الإيرادات و هو ما يؤدي إلى إرتفاع نسب التضخم و تراجع التصنيف العالمي للحكومة و البنوك المصرية و هو أمر سلبي للغاية .
وأشار إلى أن إرتفاع الدين العام في مصر هو مرض مزمن تعاني منه الموازنة المصرية منذ عشرات السنين و لكنه تضاعف في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها:-
١ - حالة الإنهيار المالي و الإقتصادي التي صاحبت و أعقبت أحداث عام ٢٠١١
و ما تبعها من إضطراب سياسي و عدم إستقرار أمني و حرب على الإرهاب أشبه بحروب الاستنزاف وأثر ذلك علي كل المناحي الاقتصادية والمالية بالبلاد .
٢ - وصول كافة مرافق البلاد و بنيته التحتية لحالة من التردي عبر عشرات السنين من الإهمال بما عبر عنها السيدالرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله أنها أصبحت (كهنة) مما إستدعى إقتراض أموال ضخمة لرفع كفاءتها و وفي ذات الوقت لتحريك الإقتصاد و إيجاد فرص عمل بعد سنين من الاحداث السياسية و التراجع الاقتصادي الذي ترتب عليها .
٣ - الأزمات الدولية المتعاقبة من وباء كرونا إلى الحرب الروسية و موجة التصخم العالمي و إنسحاب الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة مع رفع أسعار الفائدة هناك
وأكد أن كل ذلك مثل ضغوط شديدة على الموازنة المصرية و هي ليست بالقوة التي تمكنها من مواجهة كل تلك الضغوط مرة واحدة .
واستعرض مصطفى سالم مجموعة من المقترحات وهي
١- إعطاء مزيد من الإمتيازات الغير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال و المستثمرين الأجانب والمصريين ايضا و بما ينافس أقضل الوجهات الاستثمارية في العالم.
٢- ثورة تشريعية و إصلاحات إدارية حقيقية و ليست شكلية لإزالة كافة معوقات الإنتاج الصناعي و الزراعي و السياحي و الخدمي بما يعظم الإنتاج و التصدير
٣- تطوير شامل لمنظومة تحصيل الضرائب و كفاءتها و إنهاء جذري لظاهرة وجود السوق الموازي و سرعة الانتهاء من تطبيق الشمول المالي على كافة أنشطة المواطنين بما يضاعف حصيلة إيرادات الدولة دون فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب .
٤- وقف الموافقة علي أي قروض جديدة لغير المشاريع الإنتاجية القادرة على سداد اقساطها ديونها و إعتماد سياسة إستقطاب للمستثمرين
و شركاء التنمية بدلاً من اللجوء دائماً إلى الجهات المقرضة مباشرة .
٥- التفاوض بجدية مع الجهات و الدول المقرضة لإعادة جدولة الديون أو مقايضتها ببعض الأصول التي بنيناها في السنوات الماضية بالقروض و يمكن تخصيصها أو التنازل عن ملكيتها و لن نخسر شيئًا في ذلك حيث ستظل تلك المشروعات و الأصول تعمل لصالح الوطن و لن تتوقف بنقل ملكيتها
٦- إصدار صكوك دولية بضمان القيمة المتنامية لبعض المشروعات القومية مثل شركة العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و غيرهما و لآجال طويلة لا تقل عن ٣٠ عاماً للتخفف من خدمة الدين و أن تتكفل تلك المشروعات بسداد تلك الصكوك من عوائدها المتنامية .
7- الاستغلال الأمثل للموارد وايراد الدولة واستخدامها في اوجهة الانفاق الضرورية
والملحة والحوكمة علي عمليات الانفاق والمصروفات
٨ - الاستفادة من الأصول الغير مستغلة خاصة الأصول التي لها فرصة استثمارية كبيرة وتفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أوسع واكبر
٩- تحسين إدارة اصول الدولة و الهيئات الاقتصادية بشكل أفضل لتعظيم الإيرادات منها والتي تعتبر منخفضة جدا بالنسبة لقيمة هذة الأصول ومن أمثلة ذلك إيرادات هيئة الأوقاف المصرية والتي تعتبر منخفضة بالنسبة لقيمة هذة الأصول .
وأشار سالم إلي ملاحظة هامة أن الحكومة المصرية ملتزمة في سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة عليها طوال السنوات السابقة حتي الآن .
وأكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه ملف الدين العام في مصر، وأبرزها تتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على56.1% من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة 2023/2024، وكذلك ارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالي لتمثل 20.6 % من الناتج المحلى الإجمالي في الموازنة العامة 2023/2024.
وأضاف خلال مشاركته، أنه كذلك من ضمن التحديات اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة، وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشاؤها، حتى وصل صافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023/2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتى من هيئتى قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.
واقترح نجاتي تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، كما دعا إلي تحديث إستراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027.
ودعا إلي وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار في تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، كما دعا إلي استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.
وأكد النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عجز في الموازنة، في ظل تجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار.
وأضاف خلال كلمته، أنه يميل لزيادة الإيرادات حيث يمكن اعتماد الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل نحو 40٪ من حجم الاقتصاد المصري حيث يمكن فرض ضرائب على هذا الاقتصاد.
وتابع انه يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الحكومة كذلك يمكن اللجوء الي نظام حق الانتقاع في بعض المشروعات او المشاركة مع القطاع الخاص كما لابد من تقليل النفقات، والعمل على زيادة الصادات.
كما قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وممثل حزب الإصلاح والنهضة بالحوار الوطني، إن ملف عجز الموازنة من القضايا المحورية، حيث وصل إجمالي الدين العام لـ 113% بينهم 37% دين خارجي، كما وصلت فوائد خدمة الدين لـ14%.
وذكر خلال كلمته، أن الحكومة شكلت لجنة الدين العام ولكن لا بد من مستهدفات كمية ومعايير قياس واضحة للأهداف للحصر الشامل للديون غير المستغلة.
وأضاف إنه يجب تخفيض عجز الموازنة وتخفيض النفقات الحكومية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة ، والتحرك في مصادر الايرادات ورفع كفاءة الاصول العامة المملوكة للدولة ، مع إعادة هيكلة نظام الأجور وخفض معدلات التهرب الضريبي، وإجراء تعديل تشريعي لوضع سقف الدين العام.
