خلال الاجتماع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر، والتى أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لـ "صندوق مصر السيادى".
كما حضرت المائدة المستديرة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلى كبريات الشركات العاملة فى مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.
وفى كلمته خلال المائدة المستديرة، قال رئيس الوزراء إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية فى قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين فى "رؤية مصر 2030".
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الانتهاء من التحديث الثانى لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التى تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، موضحًا فى هذا الصدد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُعدان من المكونات الرئيسة لصناعة الهيدروجين الأخضر.
وقال مدبولي: إن القرب الجغرافى بين مصر وأوروبا يعد أمرًا مُهمًا للغاية، لاسيما مع توقعات زيادة اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خلال المستقبل القريب، مؤكدًا فى هذا السياق أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا.
وأضاف أنه يوجد ارتفاع فى الطلب المحلى على استخدام الهيدروجين الأخضر فى القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس، التى تعد أهم ممر مائى فى العالم، يعبرها نحو 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا، ما يُعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر.
وانتقل مدبولى بعد ذلك -خلال حديثه بالمائدة المستديرة التى عُقدت اليوم بحضور ممثلى عدد من الشركات العالمية المُطورة للهيدروجين الأخضر- إلى الحديث عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم، مؤكدًا أن "مصر تتعامل بمنتهى الجدية فيما يتعلق بملف الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت مؤخرًا العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات".
وأوضح، أن هذه الإجراءات تمثلت فى صياغة "استراتيجية الهيدروجين الأخضر"، وكذلك الموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية، مضيفاً: كما نسابق الزمن من أجل إعداد مسودة القانون الذى من المُقرر أن يتضمن جميع الحوافز التى ستُمنح لمطورى الهيدروجين الأخضر.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: كما تشمل الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية أيضًا إنشاء مركز رئيسى لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العين السخنة وشرق بورسعيد.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك جهات حكومية بعينها هى المسئولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، وهى: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و"صندوق مصر السيادى"، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤخرًا شكّلْتُ وحدة تحت إشرافى مباشرة لتتولى إدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل.
وتابع: نجحنا فى توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، كما استطعنا تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الأخضر المُصنّع.
وأوضح، أن مصر حريصة للغاية على تعزيز الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وهو أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا، مضيفًا: قابلت العديد من المستثمرين، ومستعد لمقابلة المزيد من الشركات الراغبة بالاستثمار، واتطلع إلى الخروج من هذه المائدة المستديرة بتوصيات مجدية تخدم توجهات الحكومة للمضى قدمًا نحو تطوير هذه الصناعة المهمة للغاية بالنسبة لنا.
