أثارت لائحة الاتهام الجديدة التى أعلنتها وزارة العدل الأمريكية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، ردود فعل واسعة، إلا أنها وحدت صف قيادات ورموز الحزب الجمهورى خلف ترامب الذى يسعى لخوض السباق الانتخابى فى 2024 أملاً فى العودة من جديد إلى البيت الأبيض، ودفعت حتى الخصوم داخل الحزب، ومن يسعون لانتزاع بطاقة الترشح لإدانة ما اعتبروه "تسيس للقضاء".
واتهم كيفين مكارثى رئيس مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى، وزارة العدل باستخدام لائحة الاتهام الأخيرة ضد الرئيس السابق ترامب من أجل "صرف الانتباه" عن المعلومات الأخيرة للحزب الجمهورى التى جمعها ضد الرئيس الأمريكى جو بايدن ونجله هانتر بايدن.
فى منشور على منصة "اكس" -تويتر سابقا-، أدرج مكارثى عدة نقاط كان الجمهوريون يبحثونها فى تحقيقاتهم فى المعاملات التجارية لعائلة بايدن.
كتب مكارثي: "وبالأمس فقط أظهر استطلاع جديد أن الرئيس ترامب هو دون شك أكبر خصم سياسى لبايدن .. يمكن للجميع فى أمريكا رؤية ما سيحدث بعد ذلك: محاولة وزارة العدل تشتيت الانتباه عن الأخبار ومهاجمة المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهورى، الرئيس ترامب."
وجه مكارثى أصابع الاتهام إلى وزارة العدل وبايدن، وأشار رئيس مجلس النواب والجمهوريون الآخرون إلى ديفون آرتشر، الشريك التجارى السابق لهانتر بايدن، الذى قال فى شهادة مغلقة أمام لجنة الرقابة فى مجلس النواب يوم الاثنين إن هانتر بايدن وضع والده على الهاتف مع الأشخاص الذين كان يلتقى بهم، والتى شملت فى بعض الأحيان شركاء الأعمال، 20 مرة على الأقل وفقًا للمشرعين فى كلا الحزبين.
وأشار مكارثى أيضًا إلى الرئيس بايدن الذى قال سابقًا إن ابنه هانتر بايدن لم يربح أموالًا من الصين، على الرغم من أن تحقيقات الحزب الجمهورى - جنبًا إلى جنب مع هانتر بايدن نفسه فى المحكمة - قالت إنه جنى أموالًا من مصادر صينية.
وأخيرًا، أشار مكارثى إلى صفقة الإقرار بالذنب التى أبرمها هانتر بايدن مع المدعين الفيدراليين بشأن تهم ضريبية كانت ستمنحه حصانة واسعة من الملاحقة القضائية، والتى انهارت فى المحكمة بعد أن شكك أحد القضاة فى دستوريتها وافتقارها إلى سابقة قانونية.
ورد عدد من الأسماء البارزة فى الحزب الجمهورى من ضمنهم منافسين للرئيس السابق على الفوز بترشيح الحزب امام بايدن فى انتخابات الرئاسة 2024.
وأعلن المرشح الجمهورى للرئاسة فيفيك راماسوامى أنه يقاضى وزارة العدل وقدم طلب جديد لسجلات قانون حرية المعلومات (FOIA) للحصول على مزيد من التفاصيل حول لوائح الاتهام الأخيرة للرئيس السابق ترامب.
قال راماسوامى فى بيان شاركته حملته: "هدفى من رفع هذه الدعوى القضائية هو تقديم المساءلة والشفافية أخيرا حول ما الذى قاله بايدن ورفاقه المدعى العام ميريك جارلاند وما الذى قاله غارلاند والداعيون الذين وضعوه فى منصب المدعى العام مثل المستشار الخاص جاك سميث".
قال راماسوامى، الذى يرشح نفسه ضد ترامب لترشيح الحزب الجمهورى، إن لوائح الاتهام ضد ترامب "حذفت بشكل انتقائى الحقائق والقوانين ذات الصلة" وجادل بأن الشرطة الفيدرالية الفاسدة لن تتوقف حتى تحقق مهمتها وهى القضاء على ترامب.
وفقًا للإيداع الجديد، قدمت حملة راماسوامى طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات فى يونيو للحصول على "مستندات وسجلات فى حوزة وزارة العدل تتعلق بقرار تقديم لائحة اتهام جنائية فيدرالية" ضد ترامب، بعد توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق بتهم تتعلق بتعامله مع الوثائق السرية.
وبناءً على ذلك، ترفع الحملة هذه الدعوى لإجبار وزارة العدل على الرد الفورى، وقال فريق راماسوامى إنه يقدم أيضا طلب جديد بموجب قانون حرية المعلومات لاتصالات مماثلة تتعلق بلائحة الاتهام الجديدة.
جادل راماسوامى بأن ترامب "ليس السبب الحقيقى لما حدث فى 6 يناير"، وأن السبب بدلاً من ذلك كان الرقابة المنهجية والمنتشرة على المواطنين قبل أعمال الشغب.
كما كرر راماسوامى فى بيانه وعده بالعفو عن الرئيس السابق إذا تم انتخابه فى المكتب البيضاوي.
واستهدف حاكم فلوريدا والمرشح الجمهورى للرئاسة لعام 2024 رون ديسانتيس محلفين واشنطن بعد لائحة الاتهام، ووصف العاصمة بأنها "مستنقع".
قال ديسانتيس فى بيان: "نحن بحاجة إلى سن إصلاحات بحيث يكون للأمريكيين الحق فى نقل القضايا من واشنطن العاصمة إلى ولاياتهم الأصلية.. واشنطن العاصمة هي" مستنقع "وليس من العدل أن يقفوا فى محاكمة أمام هيئة محلفين تعكس عقلية المستنقع".
وتابع: "أحد أسباب تدهور بلدنا هو تسييس حكم القانون .. لا مزيد من الأعذار سأنهى تسليح الحكومة الفيدرالية".
وكتب السناتور الجمهورى تيم سكوت: "ما زلت قلقا بشأن تسليح وزارة العدل التابعة لبايدن وقوتها الهائلة المستخدمة ضد المعارضين السياسيين."
وأضاف: "ما نراه اليوم هو مساران مختلفان للعدالة. أحدهما للمعارضين السياسيين والآخر لابن الرئيس الحالي. نحن نشاهد وزارة العدل التابعة لبايدن وهى تواصل مطاردة الجمهوريين، بينما تحمى الديمقراطيين".
ووجه مكتب المستشار الخاص جاك سميث الاتهام إلى ترامب فى أربع تهم الثلاثاء: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمى، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمى، والتآمر على الحقوق.
