كتبت إيمان علي
تعكف لجنة إعداد التوصيات والمقترحات بالحوار الوطنى، على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة للنظام الانتخابى التى انتهت إليها مناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية، لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، وانعكس ثراء المناقشات التى دارت فى الجلسات العامة حول النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ بشكل واضح فى اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، فى اجتماعها الذى عقد خلال الفترة الماضية.
وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وقال الدكتور محمد شوقى عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، إن مناقشات اللجنة بشأن النظام الانتخابى انتهت إلى إدراج 3 أنظمة أنتخابية بتوصياتها، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% فردى، والنظام الثانى أن يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة، بينما الثالث هو النظام المختلط وذلك بانتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وأوضح أنه سيتم صياغة التوصيات خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا لإرسالها لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة حرصت على استيعاب كافة الآراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، خلال مناقشاتها للنظام الانتخابى والذى يعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين، لافتا إلى أن هناك رغبة جادة من القيادة السياسية للانخراط بقوة نحو تقوية الحياة السياسية والانفتاح على الآخرين دعما لمسار التحول الديمقراطي.
وأشار "عبد العال"، إلى أن اللجنة ستستكمل خلال اجتماعاتها الفترة القادمة مناقشة ما تبقى من جدول الأعمال للجنة، ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيره من القضايا التى ترتبط بعضها ببعض فى إطار مسيرة الإصلاح السياسى وتطوير الحياة الحزبية.
فيما اعتبر الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات، يجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها، مشيرا إلى أنها تمثل أفضل سبيل قانونى لضمان تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور من عمال وفلاحين وأقباط وشباب وذو إعاقة والمصريين بالخارج، والذين لا يضمنون فرص فوزهم حال خوض الانتخابات منفردين.
ونوه "فوزي" أن هناك صعوبة فى تطبيق النظام النسبى بالقوائم الانتخابية، نظرا لأن توزيع المقاعد يحتاج ويتطلب عمليات حسابية معقدة، كما أنه يؤدى إلى كثرة الأحزاب وتعددها داخل البرلمان، بما يؤدى لصعوبة إيجاد أغلبية برلمانية مما يقود لإعاقة العمل التشريعى، كما أنه يفتح باب الطعون على مستوى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن الانتخابات وإعلان النتائج الحالية جاءت بتطبيق نظام القائمة المغلقة مع الفردى، موضحا أن لكل من الأنظمة مزايا وعيوب ولكن التمثيل النسبى يؤدى إلى خلق مشاكل ومزيد من القضايا ويمكن أن ترتب لتعطيل العمل التشريعى، خاصة وأن المقعد لابد أن يحدد بعدد معين من الأصوات، يسمى "خارج القسمة الانتخابي"، ووجود الأصوات الضائعة.
وأكد "فوزى"، أنه بذلك تكون القائمة المغلقة هى السبيل الأمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن لنا الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، فالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلس نيابى لا تتحقق فيه هذه النسب.
ويؤكد النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن فكرة التطور القائم بين القوى السياسية حول نقاشات أفضل اختيار للانتخابات البرلمانية بين القائمة النسبية والمطلقة أمر مميز لم نكن نحلم به خلال العهود السابقة، مشيرا إلى أنه يرى أن نظام القائمة المطلقة هو النظام الأقرب لاستيعاب الالتزامات الدستورية فيما يتعلق بالكوتة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط.
وتابع قائلا" لم نكن لنصل لهذه المرحلة من نقاشات النظام الانتخابى لولا الحوار الوطنى الذى أعطى هذه الفرصة بما يدعم استقرار وتوازن الحياة النيابية... خاصة وأن هذه المرحلة لا مساس فيها بالدستور وعشان نحقق بنود الدستور من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية نرى أن القائمة المطلقة هى البديل الآمن وإقامة الائتلافات تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة فى البرلمان، بينما القائمة النسبية لا تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة ولما نقدم قائمة مطلقة نقدم أفضل كوادر على رأسها".
فيما يوضح محمود صلاح ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يستهدف إحداث تغيير لصالح العملية السياسية فى مصر، مشيدا بالدعم الكبير الذى يحظى به الحوار من قبل القيادة السياسية.
وأضاف أن الحزب تقدم بورقة عمل بشأن الإشراف القضائى على الانتخابات وما يضمن من نزاهة وشفافية للعملية الانتاخبية، لافتا إلى أن الحزب يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، ويراها هى الأنسب توفيرا للوقت والجهد.
وفى السياق ذاته أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة 50% قائمة و50% بالنظام الفردى، مؤكدا أنه لا يوجد فى العالم كله نظام انتخابى مثالى، فكل نظام له إيجابيات وسلبيات، والوقت قد لا يكون مناسب لإجراء انتخابات بنظام القائمة النسبية.
وتابع أبو هميلة: "هناك بعض التجارب لإجراء انتخابات بنظام القائمة النسبية التى أثبتت فشلها فى الوقت الراهن، ومن ثم لسنا مؤهلين فى هذا التوقيت لإجراء الانتخابات بهذا النظام، إضافة لتحقيق النسبة الدستورية المنصوص عليها فى الدستور وتمثيل الفئات المختلفة، ولهذا لسنا مؤهلين فى الوقت الراهن لهذا النظام، والحزب يؤيد فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة 50% قائمة و50% فردى".
وأشار أبو هميلة، إلى أن أى نظام انتخابى هدفه تقوية هذه الأحزاب، متسائلا: "هل من الممكن تكوين ائتلافات لدعم الأحزاب الناشئة؟ فالأحزاب التى تحظى بدعم شعبى كبير لا بد وأن تساعد الأحزاب الصغيرة فى إحداث زخم سياسى بالدولة، وإلا سنكتفى بعدد قليل من الأحزاب وتمثيلها بالبرلمان، لذا فإن من يضع قرارا للنظام الانتخابى لا بد أن يضع فى الاعتبار تقوية الأحزاب الناشئة بعدد مأمول فيه، حتى الوصول لنظام انتخابى يتناسب مع الحالة الانتخابية"، مؤكدا أن القائمة المطلقة المغلقة هى الأنسب وأى قائمة أخرى بها صعوبة كبيرة لتنفيذ هذه الشروط الدستورية سواء على مستوى الفردى أو القائمة النسبية.
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة هى الأنسب للناخب والمرشح فى الانتخابات المصرية.
وأضاف "مطر" أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يسهل العملية الانتخابية على جميع المشاركين فيها سواء مرشح أو ناخب أو المشرفين على العملية الانتخابية، منتقدا من يروج لفكرة أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يضعف الحياة السياسية، قائلا:" بالعكس تماما فإن القائمة المغلقة تقوى من الأحزاب فى الشارع المصري".
وأوضح أن القائمة المغلقة تعنى نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، واصفا إياها بالسبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن لنا الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، فالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلسا نيابيا لا تتحقق فيه هذه النسب.
