العلاج على نفقة الدولة ملاذ المواطنين الآمن لتلقى خدمات طبية وعلاجية بالمجان بكل شبر بمحافظات الجمهورية، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يعد شرط الحضور وانتقال المرضى لكن تم تيسير الإجراءات من خلال مناظرة الحالات عبر الفيديو كونفرنس لاستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة فورا فى مدة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى هذه الفترة، بلغ مليونا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها ومناظرة 3300 مريض بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأشاد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالخدمة التى تقدم للمواطنين لضمان حياة كريمة لهم، قال النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 9 مليارات جنيه تأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين.
وأوضح مهران، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تشمل كافة تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنساء والعيون والعظام والمسالك والباطنية والأمراض الجلدية والعصبية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس بدلا من الحضور إلى اللجنة الطبية لإصدار القرار وذلك للتسهيل على المرضى.
وأشار الدكتور النائب على مهران، إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشمل المواطن غير المغطى بالتأمين الصحى الشامل وتتحمل الدولة نفقة العلاج لتخفيف العبء عن المواطنين.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لتفادى خطورتها فى المستقبل، وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة.
وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة فى مختلف التخصصات المرضية لتسهيل علاج المرضى خاصة محدودى الدخل.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية ساهمت فى تحسين ملف الصحة فى مصر، قائلا "قطعنا شوطا كبيرا وأخذنا خطوات إيجابية فى تحسين ملف الصحة وأيضا مبادرات علاج فيروس سى و100 مليون صحة كان لها دور إيجابي".
من جانبه وجه الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى أكبر اهتمام لملف علاج جميع المواطنين من غير القادرين من أهالينا البسطاء على نفقة الدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسى جعل حقوق الصحة والتعليم والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الإنسان التى يجب أن يتمتع بها كل المصريين، وفى مقدمتهم جموع المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين.
وقال سليم، إن أكبر دليل على الاهتمام الرئاسى بتقديم الخدمات الصحية الشاملة لغير القادرين نجاح وزارة الصحة والسكان فى إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فى إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين.
فيما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن إعلان وزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها، خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على دعم غير القادرين، من خلال تيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية على أعلى مستوى على نفقة الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطاع الصحة شهد تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية، حيث تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمانية التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252%.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الحكومة أطلقت حزمة من الإصلاحات الصحية التى تعتمد على ثلاثة محاور أساسية منها الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات، والمبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس السيسى وتعمل بشكل مستمر حتى الآن، مستهدفة كافة الفئات العمرية، و الاهتمام بالأطباء وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، مضيفا أن الحكومة حرصت على إعداد قاعدة بيانات للمواطنين والتى تساهم فى تحديد المشكلات والأمراض والوصول إليها بشكل مبكر، بما يساهم فى رفع معدلات الشفاء.
