أغذية أطفال مضره - برلمانى
انتشرت ظاهرة الإعلانات التجارية للأطعمة غير الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت تشكل خطورة على الصحة العامة، لا سيما الأطفال، حيث تتزايد مخاوف الآباء من وقوع أبنائهم ضحايا التسويق المضلل لأطعمة تشكل خطرا على صحتهم، حيث تتضمن إعلانات الأطعمة معلومات خادعة تدفع الأطفال لاتخاذ قرارات خاطئة وتؤثر على تفضيلاتهم الغذائية، حيث إن تسويق الأغذية غير الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة يؤثر على تفضيلات الأطفال الغذائية.
ويشمل التسويق أيضا وضع الهدايا والألعاب في الوجبات غير الصحية لتشجيع الأطفال على طلبها وشرائها باستمرار مما قد يساهم في إدمانهم عليها على المدى البعيد، فيجب على الوالدين مساعدة الطفل في الحد من كمية الطعام غير الصحي الذي يتناوله عن طريق مراقبة وقت تعرضه للشاشات والذي يقضيه أمام التلفاز، أو من خلال تشجيع تناول الطعام الصحي بشكل جماعي في المنزل وعمل رحلات سياحية تشجيعية تحتوي على أنواع متنوعة من الأكل الصحي، إضافة إلى ضرورة التحدث معهم عن سياسة تلك الإعلانات التسويقية وأهدافها، ومخاطر الطعام غير الصحي.
إعلانات الأطعمة غير الصحية.. تسويق مضلل يستهدف الأطفال دون رقابة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في تقييد وحصر إعلانات الأطعمة غير الصحية للأطفال يُروج لها بقصد معالجة حالات السمنة، حيث تعتبر الأطعمة التي لا تحتوي على قيمة غذائية والمعروفة بالأطعمة غير المفيدة، وغالبا ما تكون مصنعة، "بالإنجليزي Junk food" تتعرض دوما للانتقاد بسبب ضررها الصحي في حال الإكثار منها لكنها باتت اليوم موجهة بشكل كبير للأطفال الذين يقبلون عليها للذتها – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.
في البداية - وفقًا لدراسة أجرتها جامعة مينيسوتا حيث جاءت الدراسة بأن الأطفال من الولايات المتحدة يشاهدون في المتوسط إعلانًا تجاريًا للطعام مقابل كل خمس دقائق من مشاهدة التلفزيون، ولسوء لسوء الحظ، تركز هذه الإعلانات التي تستهدف الشباب بشكل أساسي على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، مثل الوجبات السريعة والحبوب عالية السكر والمشروبات السكرية والحلوى، مما يجعل من غير المفاجئ أن العديد من الأطفال لا يتناولون وجبات صحية، واستجابةً للمستويات المرتفعة من إعلانات الوجبات السريعة، فإن بعض البلدان تأخذ هذه المشكلة بأيديها من خلال تقييد إعلانات البث وغيرها من تقنيات التسويق التي تستهدف الأطفال – وفقا لـ"العزاوى".
![]]]]](http://img.parlmany.com/ArticleImgs/2023/8/12/547155-]]]].PNG "]]]]")
مطالبات بتقييد وحصر الإعلانات التي تستغل بقصد معالجة حالات السمنة
وفي دراسة أخرى حيث وجدت أحد الأبحاث أن طفلًا من بين كل ثلاثة أطفال يترك المدرسة الابتدائية بسبب أنه يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، كما هو الحال مع ما يقرب من ثلثي البالغين في إنجلترا، وفي دراسة أخرى أيضاً حيث وجد بحث جديد أجراه تحالف صحة السمنة (OHA) بأن كل ثمانية من كل 10 أشخاص بالغين يؤيدون حظر الإعلان عن الأطعمة غير الصحية للأطفال على التلفزيون وعلى الإنترنت، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن للإعلانات أن تؤثر بشكل كبير على تفضيلات الطعام واستهلاكه، فقد وجد باحثون من جامعة مينيسوتا أن التأثير يكون حادًا بشكل خاص للأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، والذين يميلون إلى عرض الإعلانات على أنها مصادر غير متحيزة للمعلومات، مما يجعل من الصعب عليهم الاستجابة بحكمة للتسويق – الكلام لـ"العزاوى".
وعلاوة على ذلك، قام مسوقو المواد الغذائية بتوسيع جهود التسويق وتكثيفها من خلال مجموعة متنوعة من القنوات في العقود الأخيرة من خلال تقوض جهود الآباء لمساعدة أطفالهم على تناول الطعام الصحي من خلال الترويج المتطور للوجبات السريعة للأطفال: على التلفزيون، وعلى الإنترنت، وفي السينما، وفي المجلات، وفي السوبر ماركت، وفي عبوات الطعام، وحتى في المدرسة بالنسبة للبعض"، وتقوم "مالكولم كلارك"، منسقة حملة طعام الأطفال، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تهدف إلى حماية الأطفال من تسويق الوجبات السريعة، وتتهم آن لابي، مؤسسة (Food MythBusters)، وهي مبادرة إعلامية تركز على الغذاء وشركات الأغذية بدفع الأطعمة الرخيصة التي تسبب الإدمان للأطفال والمراهقين باسم الربح، ويقول Lappé في فيديو Food MythBusters: "تنفق شركات الأطعمة ما يقرب من ملياري سنويًا على الإعلانات التي تستهدف الأطفال والمراهقين على وجه التحديد"، ولا عجب أن أطباء الأطفال يرون أن الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي لدى الشباب آخذة في الازدياد بشكل مقلق.
12 دولة أجنبية تواجه الأزمة بإجراءات حاسمة
ومن جهة أخرى - فقد سعت بعض البلدان إلى تقديم تعهدات طوعية تقودها الصناعة لتقييد الإعلان، وتتكون مبادرة الإعلان عن الأطعمة والمشروبات للأطفال، وتعهد الاتحاد الأوروبي، ومبادرة إعلانات الأطفال في الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، على التوالي، من شركات الحلوى والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والتي تتعهد بتحويل تسويقها إلى أغذية صحية للأطفال دون سن الثانية عشرة.
ومن زاوية أخرى - يقول النقاد إن هذه السياسات غير فعالة لأن الصناعات تضع المعايير منخفضة للغاية بالنظر إلى السوق شديدة التنافسية، ومع ذلك، يزعم المشاركون في تعهد الاتحاد الأوروبي أن تعرض الأطفال للتسويق التلفزيوني قد انخفض 48 في المائة وأن الإنفاق الصناعي الأمريكي على تسويق أغذية الأطفال قد انخفض بنسبة 19.5 في المائة منذ إقرار التعهدات.
ولكن يمكن للحكومات أن تلعب دورًا أكبر في الحد من الآثار الضارة على الصحة العامة للإعلان عن الأغذية من خلال تنفيذ التشريعات التي تقيد البث، أو تحظر استخدام الرسوم المتحركة ولعب الأطفال، أو تتطلب تحذيرات صحية على الإعلانات التجارية، وسنتحدث أكثر عن الدول التي ساهمت بحظر وتقييد مثل هكذا نوع من الأطعمة الغير صحية سواء كانت على شاشة التلفزيون أو الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على النحو الآتي:
فراغ تشريعى في القوانين والتشريعات العربية لمواجهة الأزمة
تستخدم الأطفال كنوع من الأساليب الدعائية، ذلك على الرغم من الترسانة القانونية العظيمة التى تحمى الأطفال من هذا الاستغلال، فنجد مثلا المادة 291 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومن ناحية ثانية تجد أن قانون الطفل يمنع أى استغلال للأطفال مهما كان الغرض المعلن كما حظر القانون نشر صور الطفل أو أى بيانات له حال عرض أمره على الجهات المختصة كوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها.
وفى حال مخالفة هذا تعاقب الجهة التى نشرت الصور بغرامة تحددها النيابة العامة أو المحكمة، فيكفى أن نشير إلى ما جاء بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذى يضمن للطفل كحد أدنى من الحماية من الاستغلال الحقوق الواردة فى اتفاقية حقوق الطفل، وعلى رأس كل هذه النصوص يجب الإشارة إلى الدستور المصرى، والذى يشكل رأس المنظومة القانونية، وقد أولى عناية لحقوق الأطفال وخصوصا فى حالة التعرض للخطر، ولكن بعيدا عن الناحية النصية، تجد هناك استغلالا فى المواد الإعلانية والدعائية للأطفال خاصة فيما يتعلق دعاية الأغذية غير الصحية، وهو الأمر الذى لم يتناوله التشريع المصرى أو غيره من التشريعات العربية لمواجهة إعلانات الأطعمة غير الصحية للأطفال بقصد معالجة حالات السمنة.
1- موقف القانون الكندي
كان قانون كيبيك الذي صدر في عام "1980م" يقيد تسويق الوجبات السريعة للأطفال هو الأول من نوعه، حيث يحظر تسويق الوجبات السريعة التي تستهدف الأطفال دون سن 13 عامًا في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، وانخفضت نفقات الوجبات السريعة في وقت لاحق بنسبة 13 في المائة، بينما شهدت بقية كندا زيادة كبيرة في السمنة بين الأطفال، تحافظ كيبيك على أقل معدل بدانة للأطفال.
2- موقف القانون التشيلي
في عام 2012م، وافقت الحكومة التشيلية على قانون التركيب الغذائي للأغذية والإعلان (Ley 20.606) - وفي يونيو 2015م، وافقت السلطات التشيلية على القواعد التنظيمية المطلوبة لتنفيذ القانون في "الجريدة الرسمية رقم 41.193" دخلت حيز التنفيذ في 27 يونيو 2016م، وتحدد القواعد التنظيمية حدودًا للسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر ومحتوى الصوديوم الذي يعتبر "مرتفعًا" في الأطعمة والمشروبات، ويقيد القانون الإعلانات الموجهة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا من المواد الغذائية في الفئة "عالية المستوى".
وتحدد القواعد التنظيمية الإعلان الذي يستهدف الأطفال على أنه برامج تلفزيونية أو مواقع ويب موجهة للأطفال أو لجمهور يزيد عن 20٪ من الأطفال، أو في فترات استراحة تجارية قبل أو أثناء أو بعد هذه العروض، ووفقًا لتصميم الإعلان. الإستراتيجيات والحوافز الترويجية، مثل الرسوم المتحركة، يتم تضمين الرسوم المتحركة والألعاب التي يمكن أن تجذب انتباه الأطفال في الحظر، وكذلك الإعلان عن الطعام في المدارس.
وفي عام 2018م، وسعت تشيلي هذا الحظر ليشمل حظرًا "نهاريًا" كاملًا عبر جميع أجهزة التلفزيون من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ويمثل هذا انخفاضًا في الإعلانات عن الأطعمة غير الصحية خلال المراحل السابقة من القانون - في عام 2017م وأوائل عام 2018م، وانخفاضًا أكبر بشكل ملحوظ بعد الحظر الكامل خلال النهار في وقت لاحق من عام 2019م، وبشكل عام، انخفضت الإعلانات عن الأطعمة غير الصحية بنسبة 64٪ في جميع البرامج التلفزيونية و 77٪ خلال برامج الأطفال.
3- موقف القانون الفرنسي
بدلاً من وضع قيود على كمية إعلانات الوجبات السريعة، تطلب السلطات الفرنسية أن تكون الإعلانات عن المنتجات التي تحتوي على دهون أو مواد تحلية أو صوديوم مصحوبة برسالة تشرح المبادئ الغذائية. أحد الأمثلة على ذلك هو "من أجل صحتك، تناول ما لا يقل عن خمس فواكه وخضروات يوميًا".
4- موقف القانون الإيرلندي
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والصوديوم ممنوعة من الإعلان، والرعاية، والتسوق عن بعد ، ووضع المنتجات في برامج الأطفال التلفزيونية والإذاعية حيث يكون أكثر من 50 في المائة من الجمهور أقل من 18 عامًا، ولا يمكن لأي إعلان يستهدف الأطفال دون سن 18 عامًا أن يشمل المشاهير، ولا يمكن أن تتضمن الإعلانات الموجهة للأطفال دون سن 13 عامًا ادعاءات صحية أو استخدام شخصيات مرخصة، بشكل عام، قد تشكل الإعلانات عن الأطعمة غير الصحية ما يصل إلى 25 في المائة فقط من جميع الإعلانات المدفوعة على جميع القنوات.
5- موقف القانون المكسيكي
أفادت لجنة الحكومة المكسيكية أن أطفالهم يشاهدون إعلانات الوجبات السريعة أكثر من أي دولة أخرى، بإجمالي 12000 إعلان سنويًا . اتخذت وزارة الصحة سلسلة من الخطوات للحد من تعرض الأطفال لتسويق المواد الغذائية غير الصحية ، بدءًا من تقييد الإعلان عن بعض الأطعمة والمشروبات المحلاة، والتي يتم تحديدها من خلال امتثالها لنموذج الملف الغذائي. تنطبق القيود على البرامج التليفزيونية التي يزيد عدد المشاهدين فيها عن 35 بالمائة دون سن 13 عامًا ، بين 2:30 مساءً و 7:30 مساءً في أيام الأسبوع و 7:00 صباحًا و 7:30 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. في يوليو 2014، وسعت الحكومة القيود لتشمل الأفلام.
![]](http://img.parlmany.com/ArticleImgs/2023/8/12/571763-].PNG "]")
6- موقف القانون النرويجي
تقيد الحكومة النرويجية جميع إعلانات البث الموجهة تحديدًا للأطفال من خلال قانون البث لعام 1992م - وفي عام 2013م، اتخذت الصناعة والحكومة خطوة إضافية: وافقت الشركات على حظر منظمًا ذاتيًا لجميع تسويق الأطعمة والمشروبات غير الصحية للأطفال دون سن 16 عامًا، وتقود النرويج أيضًا شبكة منظمة الصحة العالمية المكونة من 28 دولة تركز على تقليل التسويق الضغوط على الأطفال.
7- موقف القانون التايواني
في يناير 2016م، طبقت تايوان حدودًا للإعلانات الغذائية غير الصحية للأطفال دون سن 12 عامًا، بحيث لا يمكن للقنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال أن تبث إعلانات عن الأطعمة التي تتجاوز محتواها المحدد من الدهون والصوديوم والسكر من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً، مثل نظرائهم التشيليين، بحيث لا يستطيع مسوقو المواد الغذائية الترويج لمنتجاتهم بألعاب مجانية في المطاعم، وهي ممارسة شائعة بين سلاسل الوجبات السريعة.
8- موقف القانون البريطاني
قبل عقد من الزمان، أصدرت الحكومة حظرا قانونيا على الإعلانات التلفزيونية للأطفال دون سن 16 عاما من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح. وفقًا لوزارة الصحة البريطانية، يتعرض الأطفال الآن لإعلانات تجارية أقل بنسبة 37 في المائة، كما انخفضت النفقات السنوية على الإعلانات التي تستهدف الأطفال بنسبة 41 في المائة، وسعت الحكومة للإعلان عن حظر إعلانات الوجبات السريعة عبر الإنترنت وقبل الساعة 9 مساءً على التلفزيون اعتبارًا من بداية عام (2023م) حيث سيؤثر حظر الإعلانات عبر الإنترنت على جميع أشكال التسويق الرقمي المدفوعة الأجر، من الإعلانات على Facebook إلى نتائج البحث المدفوعة على Google، والعروض الترويجية للرسائل النصية، والنشاط المدفوع على مواقع مثل Instagram و Twitter. تشير التقديرات إلى أنه يتم إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني سنويًا على الإعلان عن المنتجات الغذائية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة.
9- موقف القانون الإيراني
في عام 2004م: تم حظر بث الإعلانات عن المشروبات الغازية في إيران منذ عام 2004م، وفي عام 2014م، وفي سياق خطة التنمية الخمسية الخامسة 2011-15، أعدت وزارة الصحة والتعليم الطبي قائمة بـ 24 نوعًا من الأطعمة العناصر التي يحظر الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام، وقد تم إرسال القائمة إلى وزارات التجارة والصناعة والمالية للموافقة عليها.
10- موقف القانون الألماني
وفي ألمانيا فالنقاش لازال مستمر، حيث صرح وزير الزراعة الألماني "جيم أوزديمير" حيث قال إن صناعة الأطعمة الجاهزة وغير المفيدة تربح الأموال عبر الإضرار بصحة الأطفال، واقترحت وزارته تشديد القيود على إعلانات مماثلة نظرا لما تحتوي عليه من مواد مضرة خصوصا نسب السكر أو الملح العالية، وتريد الوزارة منع الإعلان عن هذه الأطعمة على التلفزيون في الفترة ما بين السادسة صباحا إلى غاية الـ11 ليلا، وذلك بسبب تأثير هذه الإعلانات على الأطفال الذين باتوا يستهلكون منتجات مماثلة بكثرة.
11- موقف القانون الأسترالي
ففي أستراليا وفي محاولة للتصدي لسمنة الأطفال وذلك بموجب قوانين مقترحة تم تقديمها إلى البرلمان الفيدرالي، حيث يمكن بموجب هذا القانون حظر إعلانات الأطعمة غير المرغوب فيها التي تستهدف الأطفال، ووفقًا لأحدث الأرقام، فإن ربع الأطفال الأستراليين يعانون من السمنة أو زيادة في الوزن، وفي ضوء ذلك تقول النائب "صوفي سكامبس" إن بدانة الأطفال تكلف نظام الرعاية الصحية حوالي 11.8 مليار دولار كل عام، ويوصي مشروع قانونها بحظر إعلانات الوجبات السريعة على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وجدت إحدى الدراسات أن الإعلان الأسترالي عن المشروبات السكرية وحدها يكلف ما يقرب من خمسة أضعاف الحملات الحكومية التي تعزز الأكل الصحي والنشاط البدني والوقاية من السمنة، وتقوم الشركات بتصميم الإعلانات بعناية لإغراء الأطفالK وتتضمن استراتيجياتهم الشخصيات الترويجية والهدايا والألعاب وتحويل الإعلانات عبر الإنترنت لمتابعة عادات المشاهدة المتغيرة.
12- موقف القانون الإسكتلندي
وفي إسكتلندا فقد أصدرت هيئة الغذاء قانونا جديدا يمنع إعلانات المطاعم السريعة على الإنترنت، في محاولة لمحاربة والقضاء على السمنة، كما تسعى الهيئة أيضا لحظر استخدام المشاهير أو الشخصيات الشعبية في الإعلانات التجارية لمطاعم الوجبات السريعة التي تستهدف الأطفال من خلال "فيسبوك" و"تويتر" وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا لـ صحيفة "ذا تايم البريطانية"، جاءت هذه الخطوة من قبل الهيئة، ردا على القلق الواسع المتعلق بارتفاع نسبة السمنة عند الأطفال حتى سن 16.
خلاصة القول:
سعت الحكومات لاتخاذ تدابير جديدة لمحاربة السمنة حيث اتجهت الدول باتخاذ خطوات مغايرة وجديدة للحد من التأثير الضار لتسويق الوجبات السريعة، وبما أن لكل دولة استراتيجية معينة في معالجة هذه الظاهرة، فيجب النظر إلى هذا الموضوع من سياق مشكلة الوزن المتزايد والأمراض المصاحبة لها في العقود القليلة الماضية، وعلى الصعيد العالمي، حدث تغيير كبير في عبء المرض حيث أصبحت الأمراض غير المعدية السبب الرئيسي للوفاة، حيث تلعب اختلالات التغذية والنظام الغذائي والنشاط البدني دورًا رئيسيًا – طبقا لـ"العزاوى".
ولعل التعديل السلوكي فيما يتعلق بتناول الطعام سيكون فعالاً في علاج السمنة وخاصة في دولنا العربية، فيجب أن يكون للتحكم في التعرض للإعلانات الغذائية تأثير إيجابي على الطريقة التي ننظر بها جميعًا إلى الطعام هذا من جانب، ومن جانب أخر فالنشاط البدني المعقول، فيجب تشجيعه كاستراتيجية موجهة نحو إنقاص الوزن والسمنة والأمراض ذات الصلة في بلادنا العربية، فمتى ستكون لدينا ستراتيجية أمثال هؤلاء الدول لمعالجة هذه المسألة، وييقى التسأول مطروح هنا، أين نحن من هؤلاء الدول؟ ومتى سيكون لدينا قوانيين تنظم وتعالج هذه المسألة؟، ويبقى السؤال بحاجة إلى إجابة – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى.
