كتبت هند مختار
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في 15 يونيو من العام الماضى، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات، للتخفيف عن المواطن المصري.
وقررت الحكومة في أول شهر نوفمبر الماضي، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، عدم زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، لافتا إلى أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.
