أكد أعضاء بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أولوية واهتماما بالغا للتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني والحرص على تحويلها لواقع بما يحقق حالة من التوافق والتلاحم الشعبي، وترسيخ المشاركة في صنع القرار، مؤكدين أن استجابته للمخرجات الأخيرة المرسلة بإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، خير دليل على صحة وسلامة موقف الرئيس في الدعوة للحوار، وتقطع أي محاولات خبيثة للتشكيك في جدوى المناقشات.
وأكد المنسق العام ضياء رشوان، خالص شكر وتقدير مجلس الأمناء للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته الفورية لمخرجات الحوار، وأوضح أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقا بيانا مفصلا بكل ما تم رفعه للرئيس، ليكون تحت نظر الشعب المصري بجميع فئاته، موضحا أن ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعا أو تمايزا، في جلسات الحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن.
وأضاف، أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، نحو خلق مزيد من المساحات المشتركة، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها لرئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة في لائحة الحوار، ومن بين الموضوعات التي ستطرح للحوار خلال الفترة القادمة، تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر، وغيرها.
فيما اعتبر الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لمُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، تمثل استجابة متوقعه من قيادهً وطنيه تضع أولوية لتحقيق صالح البلاد والمصريين في المقام الأول، وتبذل كل ما لديها من طاقه وجهد لمواجهه التحديات الراهنة.
وأشار "القصبي"، إلى أن اهتمام الرئيس البالغ بنتائج مناقشات الحوار الوطني، يؤكد ما يحرص عليه من تفاعل معها لخدمة صالح الوطن والمواطن، خاصة وأنه هو صاحب الدعوة ما يمثل ضمانة أساسية لكافة المشاركين، مشددا أن إحالته الفورية تعكس الإخلاص والصدق، في إدارة شئون البلاد والاستماع لكافة الآراء، حتى الارتقاء بمستوى المواطن واقتحام المشاكل المزمنة وسط تعاظم التحديات، بطرح الرؤى في تقديم أفكار غير تقليدية ومقترحات قابلة للتطبيق.
وأضاف "القصبي"، أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والأفكار البناءة والهادفة للتعامل مع التحديات القائمة بالعدالة الاجتماعية، حتى تستكمل ما وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولوية في توسيع ملف العدالة الاجتماعية، والانحياز للأسر الأولى بالرعاية، مشددا أن اللجنة استهدفت في جلستها الأخيرة مناقشة "العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، وطرح ما يتعلق بسياسات العمل حول قضايا الأجور والمعاشات والضريبة، الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات.
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لمُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، تعد ترجمه لحرصه على تحويل مخرجات الحوار الوطني لواقع.
وأشار إلى أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتوافق الوطني والذي يعد حدث مهم وعلامة فارقة في تاريخ الوطن، قائلا "فلا حديث على من هو صاحب المخرجات ومن قدمها أو أيدلوجيته ما هي.. أيا كانت فهناك تفاعل معها طالما حدث التوافق الوطني وهي بذلك أكبر دليل على مصداقية الدولة والقيادة في لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية".
وأضاف أن هناك إرادة لتقوية القرار المصري من خلال مخرجات نتجت عن حوار وطني شارك فيه جميع أطياف المجتمع والتيارات والأحزاب والتكنوقراط، وأهل الاختصاص والخبرة حتى يخرجون بمخرجات توافقية نستطيع من خلالها مجابهة التحديات وتعظيم القرار المصري فيما يخص المخرجات على كافة الأصعدة، كما أنها رسالة لكل القوى واللاعبين الدوليين بأن الدولة قادرة على تقوية الجبهة الداخلية وإحداث حالة من التوافق يخرج من خلالها القرار المصري الخاص بالدولة فيما يصب في صالح المواطن.
وينوه النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإحالة مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، يعكس حرصه على التفاعل بقوة وجدية مع توصيات الحوار إيمانًا بأهميته كأداة وطنية مهمة في مسار التطور والتحول الديمقراطي، وهو ما عملت القيادة السياسية على تهيئة الأجواء له حتى يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسى للجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، سيكون بمثابة نقطة تحول في الكثير من القضايا المهمة لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على الانحياز للمواطن في المقام الأول وتجاوبه مع أي مقترح يمكن أن يحقق مكتسب جديد لصالح حياته المعيشية، لاسيما وأن الرئيس هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.
وأضاف أن اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطني تأتي في ظل إيمانه بأهمية استثمار ما لدينا من كفاءات العقول للاصطفاف حول ترتيب أولويات العمل الوطني بالأخص في ظل تعاظم التحديات الراهنة، منوها أن الإحالة الفورية لمخرجات الحوار، تشكل دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى أطراف الحوار إلى مزيد من التوافق حول مختلف الموضوعات المتبقية على أجندته والتي تهم الشعب المصري بمختلف أطيافه، مشيرا إلى أن هذه التجربة الوطنية غير المسبوقة تكمن أهميتها في أنها تبشر بمرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، وما تتطلبه من اقتحام للمشكلات وإيجاد البدائل لها.
وأكد "اللمعي" أن الحوار الوطني مسئولية مشتركة على الجميع إنجاحها لإحداث اثر حقيقي علي أرض الواقع وسط اللحظة الدقيقة الراهنة، إذ أن غاية الحوار المواطن المصري وليس النخبة أو فئة معينة، لذلك يشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر ودعم الإصلاح السياسي خاصة في ظل رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، إذ نجحت مناقشات النظام الانتخابي في تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان المقبل وتوافقت أيضا على ضرورة إجراء انتخابات المحليات ، كما تعد مخرجاته فرصة لترسيخ لممارسات حقوق الإنسان في كافة القطاعات الحيوية للمواطن، من خلال جلسات استهدفت تعزيز التشاركية فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وفي السياق ذاته، ثمن النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطني، وإعلان إحالة التوصيات الصادرة عنه إلي الجهات المعنية للعمل علي تنفيذها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك جدية دعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطني بهدف تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة في مختلف الملفات والقضايا التي تشغل المجتمع.
وقال "وهدان"، إن حرص الرئيس وجديته في التعاطي مع توصيات الحوار الوطني منذ بداية الدعوة انعكس بشكل مباشر على القوى الاجتماعية والسياسية والشعبية المشاركة في الحوار، حيث أحدث الحوار حالة من الزخم غير المسبوقة، لنجد أطياف مختلفة تجلس على مائدة واحدة تحت هدف واحد هو مصلحة الدولة الوطنية، دون النظر إلى المصالح الشخصية أو والحزبية، مؤكدا أن الحوار نجح في توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاف المصريين بكل طوائفهم خلف الدولة وقيادتها السياسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تتحول توصيات الحوار الوطني إلى قرارات وإجراءات تشريعات خلال الفترة المقبلة، منها ما يتعلق بشكل مباشر بحياة المصريين ويساهم في تخفيف الأعباء الملقاه على عاتقهم، مؤكدا أن الدولة تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها لذلك ستكون هناك استجابه للتوصيات التي تتعلق به.
وشدد النائب سليمان وهدان على أن نجاح الحوار الوطني مع اقتراب وصوله إلى محطته الأخيرة، يؤكد صحة وسلامة موقف الرئيس في الدعوة للحوار، والتي حاول البعض التشكيك في جدواها، كما أنه رسخ لمبدأ الحوار وحرية الرأى والتعبير بين القوى السياسية وتقبل الاختلاف، وهي المبادئ التي تقوم على أساسها الجمهورية الجديدة، داعيا جميع أطياف الشعب المصري إلى تغليب الحوار دائما في جميع القضايا التي تشغل المجتمع من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحظى برضا الجميع.
