** قانون تفضيل المنتج المحلي يفسح الطريق للصناعات للفوز بالصفقات الحكومية
** رواج الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء وصناعة الجلود والأثاث والصناعات الطبية
** الصادرات الصناعية والسلعية قفزت من 18.6 إلي 35.7 مليار دولار
** إصدار 85 ألف رخصة للصناعات المختلفة وطرح 37 مليون متر أرض
** الدولة تتحمل 5 مليارات عن المصانع للضريبة العقارية و6 ومليار لدعم الكهرباء
حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الماضية، باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعطى هذا القطاع أولوية رئيسية، ليس كونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
تفضيل المنتج المحلي على المستورد:
أصدرت الحكومة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 ، وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وهذا القانون فتح الباب أمام الصناعات المختلفة في مصر لتأخذ حظها من العقود الحكومية، وهو ما كان له أثر كبير على القطاعات الصناعية المختلفة التي سعت إلي زيادة إنتاجها من أجل تلبية احتياجات المناقصات الحكومية.
الإجراءات الحكومية المختلفة والتي كان آخرها إصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تحد من الاستيراد من الخارج مثل القانون 41 لسنة 2016، الأمر الذي أتاح الفرصة للورش والمصانع المتوسطة والصغيرة أن تأخذ حظها من السوق المحلي، وجعل المنافسة في صالح الإنتاج والصناعة الوطنية، حيث تسببت القواعد المقيدة للاستيراد في حدوث قفزات سعرية في الإنتاج المستورد، وهو ما يعطي ميزة نسبية للمنتجات الوطنية التي أصبحت أسعارها مناسبة مقارنة بالمنتجات المستوردة.
القطاع الخاص يشيد بتفضيل الإنتاج المحلى على المستورد في عقود الحكومة
وأكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية، لما له من أهمية في فتح الطريق أمام الصناعات المختلفة في مواجهة الاستيراد، وأوضح محمود محسن في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاعتماد بصورة أكبر على المنتجات المحلية في العقود الحكومية، سيكون له انعكاس على عدد من المؤشرات أهمها، أن ذلك سيزيد الطلب على الإنتاج المصرى ومن ثم زيادة إنتاجية المصانع، وهو ما سيؤدى إلى زيادة في الناتج المحلى الإجمالى.
وتابع، أن زيادة الطلب على إنتاج المصانع سيدفع هذه المصانع إلى زيادة الاستثمار المحلى وهو ما يخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تراجع معدلات البطالة في البلاد، وهو جوهر سعي الحكومة خلال الفترة الحالية، وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن عدم الالتزام بتفعيل القانون 5 لسنة 2015 ، يجعل المنافسة غير عادلة، خاصة أن هناك بعض الجهات تقوم بتفضيل الإنتاج الأجنبي، دون النظر حتى في وضع المنتج المحلى، وهذا يعتبر تحدي جديد للصناعة الوطنية.
وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن عدم الالتزام بتفعيل القانون 5 لسنة 2015 ، يجعل المنافسة غير عادلة، خاصة أن هناك بعض الجهات تقوم بتفضيل الإنتاج الأجنبي، دون النظر حتى في وضع المنتج المحلى، وهذا يعتبر تحدي جديد للصناعة الوطنية.
أهم إجراءات الحكومة لدعم الصناعة
توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة، كما قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12مليار جنيه.
وتزامن ذلك مع صرف صندوق تنمية الصادرات حوالي 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة مصدرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة لجميع الشركات التي استوفت أوراقها والمستندات المطلوبة، بحسب مصدر في الصندوق متحدثاً لـ"اليوم السابع" عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشركات المصدرة في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات.
وكشفت الدكتورة أماني الوصال، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية، مشيرة إلي تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسريع صرف المستحقات المتأخرة.
الدولة تتحمل 5 مليارات جنيه عن المصانع للضريبة العقارية و6 لدعم الكهرباء
كما أعلنت الحكومة تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات ، وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن في إطار دعم الصناعات المختلفة، بهدف دعم الإنتاج وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة، ومشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا.
الصادرات السلعية ترتفع من 18.6 إلي 35.7 مليار دولار في 2022
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 لتصل الى 35.7 مليار دولار، نتيجة تنمية القطاعات الإنتاجية والتوسع في إنشاء المصانع وطرح الأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات التنموية الصناعية، حيث نمت الصادرات في القطاعات الهندسية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة والأثاث والصناعات الطبية والصناعات الجلدية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة التغليف والطباعة ومواد البناء.
تفاصيل التسهيلات للصناعات غير الرسمية
وفي سبيل تسهيل المناخ الصناعي توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية" الاقتصاد الموازي" حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة.
وكانت تراخيص المنشآت الصناعية في السابق لها العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبسبب تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية، تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثيرمن المنشآت الصناعية عن التسجيل ، لكن صدر قانون 15 لسنة 2017 بشأن الرخص الصناعية الذي يختصر فترة حصول المصنع على الرخص إلي 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و 30 يوماً للصناعات الأخري
منح تراخيص المنشآت الصناعية
كما تحصل المنشآت الصناعية على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية، والذي توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلًا من عام وأكثر، وأناط القانون رقم 15 لسنة 2017 في المادة الثالثة من مواد الإصدار، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التنمية الصناعية: 85 ألف رخصة صناعية وطرح 37 مليون متر أرض
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء و57122 سجل صناعي للمنشآت الصناعية المختلفة، وذلك عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من عام 2017 وحتى مايو 2023،وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع، كما بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.
كما تم منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، والانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، واستكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
اتحاد الصناعات يشيد بتقنين الصناعات غير الرسمية
وقال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يعد مكتسباً هاماً وخطوة هامة يطالب بها المجتمع الصناعي منذ سنوات لضم الاقتصاد غير الرسمي والعمل على تنميته وإدخاله للمنظومة الرسمية والاستفادة من القروض والدعم الفني والتقني المقدم من المؤسسات والجهات المختلفة.
وأضاف ، أن القطاع غير الرسمي به صناعات غير جيدة ولا يدفع ضرائب ويتسبب في العديد من المشكلات، ومن ثم يؤثر بشدة في عمليات تعميق الصناعة وتطوير قطاع الصناعة بشكل عام، كما أن منافسته للقطاع الرسمي في الصناعة غير عادلة، الأمر الذي يجعل من تقنينه بوابة لتطوير هذه الصناعات ودمجها في منظومة الإنتاج الملائم والمطابق للمواصفات القياسية وهذا يؤهل هذه الصناعات للمنافسة داخليًا وكذلك إمكانية دخولها قطاع التصدير.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن ترخيص المنشآت الصناعية غير الرسمية خطوة جيدة، متمنيا سرعة تنفيذ هذا القانون نظرا لأن هناك قطاعاً كبيراً من المصانع تتقدم بطلبات ، ولفت إلى أن القانون الأصلي جرى تفريغه من محتواه وبدلا من إصدار الرخصة الصناعية للطالب خلال أسبوع بالإخطار وخلال 21 يوماً للمسبق لا يحدث على أرض الواقع الأمر الذي يجعل من تنفيذ هذا التشريع الجديد أحد أهم وسائل تسهيل الإجراءات على المصنعين.
40 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة
ويتزامن الاهتمام بالصناعات الرسمية وغير الرسمية مع توافر تمويلات ضخمة على مدار 8 سنوات ، حيث ضخ جهاز تنمية المشروعات تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (8 سنوات)، مولت 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي، ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.
جهاز تنمية المشروعات نسق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، حيث تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020، وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات، وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه.
كما تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة، وكذلك تم تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه، وفق تقرير سابق لجهاز تنمية المشروعات.
