كتب محمد أبو عوض
قال النائب محمد موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع الصناعى يواجه عددا من التحديات تتمثل فى نقص العملة التى أثرت بصورة أو بأخرى على الصادرات، الأمر الذى يستدعى تدخلا عاجلا لتوفير بدائل أمام المصنعين ما يمكنهم من استمرار العملية الإنتاجية.
وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب:" أن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية تتشابك مع عدة جهات، منها البنك المركزى، ومنها ما يحتاج لتدخلات من وزارات مختلفة، لكن يبقى العبء الأثقل على كاهل وزارة الصناعة بوصفها الوزارة المسئولة مباشرة عن هذا الملف، ولهذا على وزارة الصناعة أن يكون لديها أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة المتمثلة فى توفير العملة الصعبة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحديد 152 منتجًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، يساهم فى حذب استثمارات فى تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع الصناعى من أهم وأبرز القطاعات التى تستوجب تضافر الجهود للوصول لنتائج مرضية على أرض الواقع.
